خطت العلاقات بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية بوتيرة متسارعة ومتطورة، نحو مزيد من التعاون والتفاهم المشترك في مختلف المجالات وتحديدًا في الجانب الاقتصادي والاستثماري منها، حيث بلغت أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الصينية الفعالة بالمملكة حتى شهر فبراير الماضي 128 ترخيصًا، بإجمالي استثمار قدر بأكثر من مليار و817 مليون ريال. وشهدت العلاقات السعودية الصينية خلال الفترة الماضية تميزًا كبيرًا انعكس إيجابًا على تعزيز التعاون بين البلدين، حيث ترجم ذلك في افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الصيني الذي أقيم في مدينة جدة في أغسطس 2017م، حيث أبرمت المملكة والصين 11 اتفاقية جديدة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تأتي مكملة ل60 مذكرة تفاهم موقعة بين المملكة والصين، وبين الشركات في البلدين. وفي ظل وجود حراك اقتصادي مميز بين البلدين، عملت المملكة في الآونة الأخيرة على عدة إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت تلك التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب في جذب وإفساح الطريق أمام دخول المزيد من الاستثمارات إلى المملكة. ومن التسهيلات التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب مؤخرًا، تقليص مدة إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات إلى أربع ساعات، في دلالة واضحة إلى السعي الحثيث لصناع القرار في المملكة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، من خلال الأنظمة والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وشكلت دعمًا كبيرًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية. وتنوعت التراخيص الممنوحة للمنشآت الصينية، حيث تصدر النشاط الخدمي قائمة التراخيص الممنوحة للشركات الصينية بواقع 95 ترخيصًا، يليه المؤقتة ب 16 ترخيصًا، ثم النشاط الصناعي ب 13 ترخيصًا، في حين نال النشاط التجاري، والعلمي والفني ترخيصين لكل منهما من أصل 128 ترخيصًا تم منحها للمنشآت الصينية حتى شهر فبراير من العام 2018م. وتسعى المملكة من خلال رؤية 2030، لخلق فرص واعدة للاستثمار، إذ تضمنت أهدافها الاقتصادية رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الاقتصاد، واستقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات، عن طريق تنفيذ حزمة من الإصلاحات والمبادرات والبرامج الوطنية.
