«الشورى» يطالب هيئة الرقابة بقياس أداء الأجهزة الحكومية

طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، والتوسع في توظيف المؤهلات في مجال التحقيق الإداري والرقابة.
جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437/1438ه.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتضمين التقارير القادمة بيانا مفصلا ومصنفا بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف، وجهة إصدار العقوبة.
كما طالب المجلس الهيئة بتضمين تقريرها القادم ما أنجزته من خطتها الاستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة. ودعا المجلس هيئة الرقابة والتحقيق إلى وضع دليل استرشادي للحوكمة تتبعه الأجهزة والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة.كما دعا المجلس الهيئة إلى التوسع في التواصل مع المواطنين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق باختصاصها.
وفي موضع آخر اتخذ المجلس قرارا بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام، في جلسة سابقة.
ويتكون مشروع النظام من ثماني عشرة مادة، ويهدف إلى تنظيم العمل التطوعي وتطويره، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتفعيلها بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وكذلك تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
كما يهدف مشروع النظام إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وتنمية قدرات المتطوعين وتوجهها نحو الأولويات الوطنية.
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الرهن التجاري، المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة مشروع النظام.
استكمل المجلس مناقشة التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/1438ه، أثناء طرحها في الجلسة العادية الثانية والثلاثين أمس. وأشار إلى أن توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس كل من الدكتورة إقبال درندري والدكتور فيصل آل فاضل لم تنل الأغلبية والتي نصت على: (على المؤسسة العامة للتقاعد الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع المشتركين في جميع ما يتعلق بالمعاشات والفوائد والحصص لهم وأسرهم من راتب التقاعد بعد وفاتهم، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية). وبررت اللجنة عدم قبولها بالتوصية نظرا لكون المؤسسة العامة للتقاعد سبق وأن رفعت مشروعي النظامين (للتقاعد المدني، والتقاعد العسكري) تتضمن تعديلات تحقق التقارب المطلوب بين النظامين.
رفض قبول توصية بمساواة جميع مشتركي المعاشات
ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1437/1438ه تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتواصل مع الجهات المختصة للإسراع في تشكيل اللجنة الشرعية لاستكمال الإجراءات النظامية لصدور نظام جباية الزكاة.
كما طالبت اللجنة الهيئة باستكمال إجراءات شغل وظائفها لمقابلة متطلبات تنفيذ جباية الزكاة ونظام ضريبة القيمة المضافة وبما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ودعت اللجنة الهيئة إلى تفعيل عمل اللجان الداخلية لتسوية الخلافات المتأخرة بين الهيئة والمكلفين، وذلك قبل قيامهم بالتقدم رسميا باعتراضاتهم إلى لجان الاعتراض الابتدائية.