«حافظ»: 5 % نموًّا بعمليات الدفع الإلكتروني بعد رفع حد الشراء ب «مدى»

توقع أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن يُسهم قرار رفع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حد الشراء عبر بطاقة «مدى» بنقاط البيع إلى 200 ألف ريال، في زيادة عمليات الدفع الإلكتروني عبر «مدى» لنحو 5 %، مُشيرًا إلى أن الأمر يتيح للعملاء تسديد قيمة قائمة جديدة من المشتريات ذات القيم السعرية العالية، على رأسها السيارات والسياحة والأثاث المنزلي والمنازل.
وقال حافظ: إن الإجراء يمهد الطريق أمام التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني مستقبلًا للتعاملات الشرائية الفاعلة والآمنة والأكثر مرونة من التعاملات النقدية التقليدية، مشيرًا إلى أن تعاملات شبكة الدفع الإلكتروني بواسطة نقاط البيع سجلت معدلًا تراكميًّا بنحو 615 % خلال العقد الأخير، فيما بلغ النمو السنوي بنهاية العام الماضي 35 % ، مقارنة ب2016.
وأضاف «حافظ» أن حجم عمليات الدفع الإلكتروني بلغ 708 ملايين عملية في العام الماضي، مقارنةً ب99 عملية في 2007، مشيرًا إلى أن زيادة الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني عبر «مدى» رافقه تطور نوعي في الارتقاء بمعايير جودة الخدمة، وبنيتها التحتية، وسعة الانتشار.
وأشار إلى أن البرامج التوعوية التي تتبناها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية عززت ثقافة الدفع الإلكتروني بين مختلف شرائح المجتمع، على اعتبارها عنوان التعاملات الإلكترونية المستقبلية.
وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية أن أي تعديل في حد الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع لن تترتب عليه رسوم إضافية على العميل لقاء ذلك الإجراء، مشيرًا إلى جاهزية البنوك السعودية الدائمة لتطوير أنظمتها وإجراءاتها المتبعة لمكافحة الاحتيال المالي، واستكمال المتطلبات الفنية اللازمة للتوافق مع أي إجراء تتخذه ساما بهذا الخصوص.
ولاقت الخطوة التي اتخذّتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، برفع سقف الدفع بواسطة أجهزة نقاط البيع من 20 إلى 60 ثم إلى 200 ألف ريال يوميًّا- استحسانًا من قبل عملاء البنوك وحاملي بطاقات «مدى»؛ لما يترتب على هذه القرار من توسيع نطاق استخدام منظومة الدفع الإلكتروني، وتعزيز درجة الاعتماد عليها في تلبية الاحتياجات الشرائية.
ويأتي هذا التوجيه من قبل (ساما) بعد فترة وجيزة من قرارها السابق، القاضي برفع سقف الدفع بواسطة أجهزة نقاط البيع عبر شبكة «مدى» من 20 ألف ريال إلى 60 ألف ريال يوميًّا، في إطار استراتيجية الدفع الإلكتروني التي تتبناها بالشراكة مع البنوك السعودية، والرامية إلى تحفيز معدلات استخدام قنوات الدفع الإلكتروني على حساب التعاملات النقدية التقليدية، بما ينسجم مع رؤية 2030، ولما لذلك من أثر إيجابي في دعم معدلات الأمان في التعاملات المالية، وتقليص حجم التكلفة والجهد التي يفرضهما تداول الأوراق النقدية في التعاملات الشرائية.