حذر مختصون من فقاعة العملات الرقمية، وأبرزها «البيتكوين»، مؤكدين إمكانية انفجارها في أي وقت، جاء ذلك على خلفية تحذيرات هيئة السوق المالية في بيانها أمس، والذي أكد أن هذه الاستثمارات مرتبطة بمخاطر عديدة، أهمها: مخاطر تذبذب الأسعار بنسب كبيرة، وعمليات الاحتيال، وذلك لعدم خضوعها لجهات رقابية وإشرافية تعنى بحماية المستثمر. وجاء البيان ردًا على انتشار الدعوات والعروض الترويجية للاستثمار في العملات الرقمية وظهور مواقع على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تروج لها، تستهدف المواطنين السعوديين والمقيمين، كما أنها تقوم بتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة، وتنطوي على ومخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني، إضافة إلى محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين، ما يعرضهم لخسائر كبيرة في رأس المال. وقال علاء عصفور مختص في القانون والعمل المصرفي، إن فكرة البيتكوين قائمة على مجموعة شفرات مستقاه من «دالة هاش التشفيرية»، والتي تملك العديد من التطبيقات في مجال أمن المعلومات وما يتعلق بالتوثيق والتثبت والتحقق في مجال الاتصالات والمعلوماتية ولعل ذلك يعد أحد أسباب النجاح الملفت في الوقت الراهن لعملة البيتكوين. ويشير «عصفور» إلى أن عملة البيتكوين Bitcoin ليست الوحيدة من نوعها بل يوجد العديد من مثيلاتها على الساحة مثل لايتكوين Litcoin ونيمكوين Namecoin وبيركوين Peercoin ، وغيرها. وأوضح المختص في العمل المصرفي، أن أهم ما يميز العملات الإلكترونية عموماً هو «اللا مركزية» ما يتيح لها قدرا ممتدا من الحرية (خارج المظلة الرقابية)، إلا أنها ليس لديها مخزن مركزي؛ وهو ما يجعلها عرضة لفقدان كافة سجلاتها وسابق تداولاتها إذا أصيب جهاز الكمبيوتر أي عطل أدى لحذف المعلومات ما لم تتوافر نسخ احتياطية. الافتقاد لجهة مسؤولة ونوه عصفور إلى أنه بالإضافة إلى الارتفاع الحاد والمفاجئ للبيتكوين والذي وصل إلى «11 ألف دولار» في الوقت الراهن؛ إلا أن الخطر الأكبر يكمن في مدى تورط هذه العملة في عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى الهجمات الإلكترونية، مثل دورها الأساسي في الهجومين العالميين؛ الفدية الأول، والفدية الثاني «بيتيا». ونبه «عصفور»، إلى أن البيتكوين تحتاج بنكا مركزيا أو منظمة أو دولة لتبنيها، وذلك حتى تكتسب الطابع المركزي القانوني الآمن، ما يجعلها مؤهلة للدخول لكافة الأسواق المالية، مشيرًا إلى أنه ما لم يتوافر ذلك فستتحول إلى عملة تقليدية كالريال والدولار واليورو إلى آخره. قانونية البيتكوين وعن مدى قانونية «البيتكوين»، قال عصفور، إنها قانونية وغير قانونية في الوقت ذاته، فهي حاليا بين حظر يوجب المنع في دول وشكوك توجب التحذير في دول أخرى، وتسير المملكة العربية السعودية ممثلة في «مؤسسة النقد العربي السعودي» إلى التحذير من العواقب السلبية التي قد تترتب على تداول هذه العملة نظراً لكونها خارج المحيط الرقابي. وأضاف، في الجانب الآخر سمحت «هيئة سوق المال الأمريكية» لبعض شركات الأوراق المالية بإمكانية إبرام عقود ب»البيتكوين»، إلا أن مصير العملة مجهول كما هو حال منشأها؛ بين تكهنات تشير إلى أنها فقاعة انفجارها مسألة وقت، وأخرى تهدد عرش الدولار والجنيه الإسترليني وتتوعد بتربعها على عرش العملات عالمياً. ارتفاع يثير القلق وفي السياق ذاته، قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، إن العملات الرقمية بكل أنواعها ليست فيزيائية أو ملموسة، كما أنها ليست مغطاة بالذهب، وفي بداية تداولها كانت مرتفعة جدًا، ما أدى الى دخول مستثمرين كثر للحصول على أرباح سريعة، حتى أنها وصلت إلى مستويات متضخمة. وأشار «باعجاجة»، إلى أن هناك قاعدة معروفة بشأن الأوراق المالية، وهي أن الارتفاع السريع يعقبه انخفاض شديد جدا، وهذا ما حدث مع « البيتكوين «، فلذلك يجب الحذر منها، وهو الأمر الذي أكده العديد من العلماء والمشايخ.
