صناديق التقاعد الروسية تدرس الاستثمار في أرامكو

قال مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي: «إن صناديق التقاعد الروسية تدرس الاستثمار في شركة أرامكو، بعد إدراجها بسوق الأسهم، في خطوة لتعزيز الشراكة بين أكبر دولتين تنتجان النفط في العالم».
وقال كيريل ديمترييف، أمس: «إن التنسيق بين موسكو والرياض بخصوص سياسات النفط، ينبغي أن يستمر لسنوات عديدة».
كان ديمترييف أول مسؤول روسي يقترح إمكانية إبرام اتفاق بشأن إنتاج النفط مع أوبك قبل عامين، وقال أمس: «نرى اهتمامًا كبيرًا بالطرح العام الأولي لأرامكو من صناديق التقاعد الروسية، وكذلك من شركائنا الصينيين».
لكنه قال، إنه لا يستطيع الكشف عن أسماء الصناديق، أو المبالغ التي تبدي استعدادًا لاستثمارها.
وفي العام الماضي قالت مصادر: «إن شركات نفط حكومية صينية تود أن تصبح مستثمرًا رئيسًا في طرح أرامكو، الذي قد يصبح الأكبر في العالم؛ إذ قد يصل بقيمة الشركة إلى تريليوني دولار، وقد يجمع الطرح ما يزيد على 100 مليار دولار».
وأضاف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «لدى روسيا بالفعل مراكز كبيرة في أنشطة النفط؛ لذا من الصعب توقع الاستحواذ على حصة كبيرة جدًّا خلال الطرح العام الأولي».
وأضاف أن الصفقة ستُسهم في تعزيز التعاون المتنامي مع الرياض.
وقادت روسيا والسعودية اتفاقًا لخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميًّا؛ ما يعادل نحو 2%
من الإنتاج العالمي على مدار عامي 2017 و2018، في خطوة أسهمت في زيادة أسعار النفط لمثليها من مستوياتها المتدنية في 2016 عند نحو 70 دولارًا للبرميل.
وقال ديمترييف: «تمديد مثل هذا التعاون لسنوات عديدة مقبلة سيكون مفيدًا للغاية للسوق. لقد ثبتت فاعليته عند استهداف التوازن بين العرض والطلب، وليس استهداف سعر محدد للنفط».
وذكرت أوبك أنها تريد أن تعود المخزونات العالمية لمتوسط خمس سنوات، وتوقع مسؤولون في المنظمة بلوغ هذا الهدف في منتصف أو نهاية عام 2018.
ولكن حتى في حالة بلوغ الهدف، تصر أوبك على أن التخارج من الاتفاق سيكون بالتدريج؛ كي لا يُحدث صدمة في السوق.
وأضاف: «قد تختلف الآليات المستقبلية للتعاون والأدوات المستخدمة».
وتابع أن المنتجين حققوا إيرادات إضافية بقيمة 600 مليار دولار؛ بفضل التخفيضات، وارتفاع الأسعار على مدى العام الماضي؛ مما أتاح لهم استئناف الاستثمارات، وضمان عدم حدوث نقص في الإمدادات في المستقبل.
ويشارك الصندوق الذي يقوده ديمترييف في مشروعات مشتركة مع السعودية، من بينها صندوق للتكنولوجيا حجمه مليار دولار. وتوقع أن يزيد عدد المشروعات.