صناديق الاستثمار الروسية تدعم طرح «أرامكو»

قال مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن صناديق التقاعد الروسية تدرس الاستثمار في شركة النفط الوطنية السعودية (أرامكو)، بعد إدراجها في سوق الأسهم، في خطوة لتعزيز الشراكة بين أكبر دولتين تنتجان النفط في العالم.
وقال كيريل ديمترييف، في مقابلة مع رويترز أمس (الثلثاء) إن التنسيق بين موسكو والرياض في خصوص سياسات النفط ينبغي أن يستمر سنوات عدة. كان ديمترييف أول مسؤول روسي يقترح إمكان إبرام اتفاق في شأن إنتاج النفط مع «أوبك» قبل عامين، وقال: «نرى اهتماماً كبيراً بالطرح العام الأولي لأرامكو من صناديق التقاعد الروسية، وكذلك من شركائنا الصينيين»، لكنه قال إنه لا يستطيع الكشف عن أسماء الصناديق أو المبالغ التي تبدى استعداداً لاستثمارها.
وفي العام الماضي قالت مصادر ل«رويترز» إن شركات نفط حكومية صينية تود أن تصبح مستثمراً رئيساً في طرح «أرامكو» الذي قد يصبح الأكبر في العالم، إذ قد يصل بقيمة الشركة إلى تريليوني دولار، وقد يجمع الطرح ما يزيد على 100 بليون دولار.
وأضاف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» «لدى روسيا بالفعل مراكز كبيرة في أنشطة النفط، لذا من الصعب توقع الاستحواذ على حصة كبيرة جداً، خلال الطرح العام الأولي». مبيناً أن الصفقة ستسهم في تعزيز التعاون المتنامي مع الرياض.
وقادت روسيا والسعودية اتفاقاً لخفض الإنتاج، بواقع 1.8 مليون برميل يومياً، ما يعادل نحو اثنين في المئة من الإنتاج العالمي على مدار عامي 2017 و2018 في خطوة أسهمت في زيادة أسعار النفط إلى مثليها من مستوياتها المتدنية في 2016 عند نحو 70 دولاراً للبرميل.
وقال ديمترييف: «تمديد مثل هذا التعاون إلى سنوات عدة مقبلة سيكون مفيداً للغاية للسوق. لقد ثبتت فعاليته عند استهداف التوازن بين العرض والطلب وليس استهداف سعر محدد للنفط». وذكرت «أوبك» أنها تريد أن تعود المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات، وتوقع مسؤولون في المنظمة بلوغ هذا الهدف في منتصف أو نهاية عام 2018. ولكن حتى في حال بلوغ الهدف، تصر «أوبك» على أن التخارج من الاتفاق سيكون بالتدريج، كي لا يُحدث صدمة في السوق. وأضاف: «قد تختلف الآليات المستقبلية للتعاون والأدوات المستخدمة». وتابع: «إن المنتجين حققوا إيرادات إضافية بقيمة 600 بليون دولار بفضل التخفيضات وارتفاع الأسعار على مدى العام الماضي، ما أتاح لهم استئناف الاستثمارات، وضمان عدم حدوث نقص في الإمدادات في المستقبل».
وبالنسبة إلى روسيا والسعودية فإن الاتفاق مهد الطريق أيضاً لحوار على أكثر من صعيد،. وقال: «إن الاتفاق أوجد عوامل للثقة بالنسبة للاستثمارات والتعاون السياسي؛ إذ أسهم بالفعل في الحوار السياسي، وأوضح أنه يمكن للسعودية وروسيا العمل معاً». وفي إشارة إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لروسيا في تشرين الأول (أكتوبر)، قال: «لولا الاتفاق لما صارت زيارة العاهل السعودي لروسيا ممكنة، ولما حققت هذا القدر من النجاح». ويشارك الصندوق، الذي يقوده ديمترييف، في مشاريع مشتركة مع السعودية، منها صندوق للتقنية حجمه بليون دولار. وتوقع أن يزيد عدد المشاريع. وأبلغ ديمترييف «رويترز» أن على روسيا أن تشرع في إصلاحات، مثل تقليص دور الدولة في الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية في آذار (مارس) التي من المتوقع أن تسفر عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.وقال «في بعض القطاعات يتخطى دور الدولة 70 في المئة، ومن الواضح أن هذا كثير جداً... من وجهة النظر الاستثمارية نرى حاجة إلى الإصلاح، مثل بيع شركات الدولة أصولاً غير أساسية. يمكن أن يعزز ذلك النمو الاقتصادي في روسيا».