الحكم على شركة سعودية بسداد 280 مليونًا لشركتين يابانيتين

ألزمت محكمة التنفيذ في محافظة جدة شركة سعودية بتسديد أكثر من 280 مليون ريال، تمثل حقوقًا مالية تعاقدية لشركتين يابانيتين، بناء على حُكمين تحكيميين تجاريين صادرين من هيئة تحكيم دولية، أقرتها الشركات المتنازعة كما لجأ للتقاضي عند النزاع، كما ألزمت أميرًا بدفع 2.8 مليون ريال لمواطن .
وصدر الحكم الأول ضد شركة سعودية أودعت المبالغ المحكوم بها في حساب المحكمة في وقت سابق، وتقدمت بدعوى منازعة تنفيذ قدمت فيها دفوعا نظرتها المحكمة، واستقر حكمها بنفاذ الحكمين وبتأييد من محكمة الاستئناف، وأصدرت محكمة التنفيذ أوامر صرف هذه المبالغ للشركتين اليابانيتين.
يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، ومع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتُعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بالنظام، كما أن المملكة مشاركة ضمن «اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها»، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ مما يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول.
من جهة ثانية اصدرت محكمة التنفيذ بجدة حكما آخر يلزم أميرًا بسداد مبلغ 2.8 مليون ريال، لمواطنٍ مقابل أتعابه في بعض الأعمال التي قام بها للأمير خلال السنوات الماضية، بعد تمييز صك حكم إثبات المطالبة واكتمال درجاته القضائية ومنحته المحكمة مهلة مدتها خمسة أيام من تاريخ إعلان الحكم، المنشور في الصحف الأسبوع المنصرم وفي حالة عدم الوفاء بالتنفيذ سيتم اتخاذ الاجراءات المتبعة مثل الإفصاح عن أمواله وحجزها بمقدار الدين المطالَب ؛ إضافة إلى إيقاف الخدمات والمنع من السفر.