شكا عدد من أهالي حي النسيم بجدة من تجاهل أمانة جدة لبلاغاتهم، وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مولدات كهربائية مخالفة، قلبت سكون الليل إلى صخب وضجيج دائم، إضافةً إلى ما يسببه من تلوث بصري وبيئي، وحجزه مواقف تتسع ل(3) مركبات، مطالبين الأمانة بالتحرك العاجل لإزالته. وقالوا إنهم تقدموا بعدد من البلاغات لهاتف الأمانة والبلدية الفرعية، منذ أكثر من شهر، إلا أن مراقبي الأمانة متواطئون مع هذه المخالفات ؛لأسباب غير معروفة. فوضى وإزعاج محمد عودة أحد سكان حي النسيم بجدة، يقول: «للأسف باتت المولدات مصدر فوضى وإزعاج من كل الجوانب، وأهمها أنه يشكل خطورة عالية على عابري الطريق من المشاة وخاصة الأطفال؛ بسبب التوصيلات العشوائية فوق الأرض»، مطالبًا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه هذه المولدات الواقعة على شارع النسيم العام، وسط جدة، وشاركه مهدي الغابري مستغربًا من سكوت الأمانة لأكثر من شهر على هذه المخالفات رغم تقدمنا بشكاوي عدة، وفي كل مرة يعدوننا بالإزالة، لكن لم يحدث شيء من هذا، ولمسنا تواطؤًا من مراقبي الأمانة على الموضوع؛ لأسباب لا نعلمها، فمثل هذه المخالفات يفترض أن يرصدها مراقبو الأمانة والبلدية الفرعية، ويتخدوا الإجراء المناسب حيالها فورًا، دون انتظار البلاغات من المواطنين، ولكن ما حدث أن البلدية تجاهلت البلاغات رغم خطورة الوضع، وأناشد أمين جدة الدكتور هاني أبوراس بفتح التحقيق في الموضوع ومحاسبة المتسبب، وإعلان النتائج بكل شفافية للرأي العام؛ لأن استمرار الوضع طيلة المدة الماضية يدل على وجود خلل كبير في عمل البلدية الفرعية والجهة المسؤولة عن مثل هذه المخالفات، التي تهدد البنية التحتية وسلامة العابرين، وتشوه المنظر العام، وتكرس مفهوم العشوائية والفوضى في حي من أفضل أحياء جدة. على قارعة الشارع أما عبد الله السعدي فيشكو هو الآخر من الأضرار التي يسببها وجود المحول على قارعة شارع حي النسيم؛ إذ يقول: «المنطقة التي تقع فيها المولدات حوله تُعتبر منطقة خدمات بالدرجة الأولى؛ حيث تحجز المولدات الكهربائية موقع 4 سيارات تقريبًا، كما أنها تشكل إزعاجًا وضجيجًا في الليل؛ بسبب هديرها الذي لا يتوقف». وزاد: «إضافة إلى ما سبق فإنه يسبب تلوثًا بيئيًّا، وذلك من خلال الوقود (الديزل) والذي ينسكب على الأرض في الشارع العام؛ مما يسبب أيضًا تلوثًا بصريًّا». من ناحيته قال محمد الغامدي – مستأجر أحد المطاعم في الحي: «اضطررنا إلى استئجار المولدات الكهربائية، كخيار لا مفر منه، حيث إننا وقعنا ضحية خلافات بين مالك العقار والمستثمر»، لافتًا إلى أنه على وشك إخلاء المحل؛ بسبب التكاليف الباهظة التي تحملها دون ذنب. ويضيف: «في السابق كان لدينا 7 عدادات كهرباء، بمعدل عداد لكل محل تجاري، وقامت الشركة بفصل التيار عنا وإبقاء عداد واحد فقط لكل المحلات، وبعد فترة قامت بفصل العداد الوحيد؛ بسبب عدم سداد فاتورة بقيمة (135 ألف) ريال». وزاد: «من أجل تفادي الخسائر قمنا باستئجار مولدين، ريثما يتم حل الخلاف بين المالك والمستثمر، ولكن يبدو أنه طال أكثر من اللازم وسبب استنزافًا ماديًّا لي، قررت إخلاء المحل واستئجار آخر»، منوهًا إلى أن فصل العداد تم فجأةً ودون مقدمات أو إخطار المستأجرين». الأمانة: لا رد (المدينة) تواصلت مع المتحدث الإعلامي لأمانة جدة، المهندس علي القرني، يوم الأحد 21/4/1439ه، وطلب إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني، وتم إرسالها في حينه، إلا أننا لم نتلق الرد منه، رغم مضي أسبوع كامل.
