كنتُ ولا زلتُ من أوائل وأشد المطالبين بإنصاف المرأة في حقوقها المشروعة والمنصفة جميعها (وإن شاء الله سوف أكتب مقالاً عن خطأ التوسُّع في توظيف وعمل المرأة على حساب الرجل والمجتمع -أي في كيفية علاج ذلك-)، وأُكرِّر المشروعة والمنصفة، ولكن هناك من يتعدَّى حدود ذلك على حساب الرجل، وما أقصده هنا حالات الطلاق، فأمامي قضية لرجل -وليست لامرأة- اتفق مع زوجته على الطلاق، ورتَّبا موضوع البنتين بينهما على أساس بقائهما عند الوالد، وكان هذا خطأً -لأنه كان لابد أن يتضمن ذلك الاتفاق صك الطلاق، فيَصدر صك الطلاق وبعدها يُدوَّن الاتفاق- وبعد مدة تجرَّأت المطلقة وسحبت بنتيها من المدرسة، وأخذتهن لمدينتها وأقامت دعوى، وحصلت على حكم ببقائهن لديها، مع أنها تزوَّجت في مدينةٍ أخرى، ثم عادت وأقامت دعوى أخرى بالنفقة، وطالبت بمبلغ يفوق قدرات الأب بمراحل كبيرة، حيث إن مرتبه ضعيف، وعليه مديونيات، والتزام بإعالة والدته الأرملة، وفوق ذلك طالبت المحامية التي تحضر الجلسات نيابةً عن الزوجة بتصريح سفر لمدة عشر سنوات ولعدة مرات، لأن والد المطلقة يعيش خارج المملكة، وفي هذا تمادي في حصولها على حقوق غير مشروعة، ولا منصفة، خاصةً تصريح السفر، وحسب ادعاء المحامية (وحسب علمي أن هناك محاميات يستمتن في مثل هذه القضايا) أنَّ هذا حصل في حالات أخرى، وتمت الموافقة على تصريح السفر في تلك الحالات، وهذا خطأ فادح مهما كانت الحجة له، وبالنسبة لأي حالة إذا ما رغبت الأم في السفر، فالمكان الصحيح لبقاء الأبناء بيت الأب، ويمكن أن تختار الأم زمن سفرها مدة الزيارة للأب في الإجازات. والذي أستغربه ما تم أخيراً في تعميم الحضانة، (لأن بعض الأمهات لا تستحق ذلك، وخاصة إذا ما كانت غير متفرغة وتعمل طوال النهار)، وهنا لابد من الإشارة إلى أننا لا ننكر حق بعض الأمهات الصالحات القادرات على حضانة الأبناء بما يرضي الله، وخاصة إذا لم تتزوجن. وأستغرب أيضا بقاء الأبناء عند الأم (خاصة إذا ما الأم تزوجت)، في حالة أخذ رأي الأبناء، لأن بعضهم يكون مملي عليهم ماذا يقولون أمام القاضي، والذي أقترحه أن هناك أساليب كثيرة وفعالة، يُترك للقاضي الأخذ بها، أو ببعضها، للتأكد مَن مِن الأبوين هو الأصلح لبقاء الأبناء معه، وأن كل حالة تُقدَّر بِقَدْرِهَا، ولا يُعمَّم ذلك على جميع الحالات، وأما السفر والبنات مع أمهم، وزوجها خارج المملكة، لا أجد له مبرر نهائي، وإن كانت العائلة كلها تعيش خارج المملكة، لأن الحق المشروع للأم والأب في الزيارة، وليس للجد والجدة وبقية العائلة حق زيارة شرعية بعد الانفصال بين الزوجين، وأما النزهة والترفيه فليس له مكان، خاصةً في ظل وجود واستمرار الخلافات بين المطلقين، والذي فصل فيها القضاء، ولن ننصف المرأة بمنحها غير ما شرع الله لها، وعلى حساب مصلحة الأبناء التي تنعكس على مصلحة المجتمع، لأن الفرد الصالح أداة بناء، والطالح أداة هدم، وأول بذرة للنشأة السليمة بيت الأسرة، وإن كان فيه أحد الطرفين فقط بسبب الانفصال. وما اتكالي إلا على الله، ولا أطلب أجراً من أحد سواه.
