المالية: «الدَّين العام» يُمَوّل العجز ويُحَقّق التوازن في الميزانية الجديدة

أوضحت وزارة المالية أن برنامج الدين العام يعد أسلوبًا مبتكرًا لتمويل العجز، وركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة؛ لتحقيق توازن مالي يضمن عدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرةً إلى أن تعويضات العاملين تشمل المكافآت النقدية أو العينية المستحقة الدفع للمستخدم، مقابل أداء عمل، وإضافةً إلى الأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة، إنابةً عن العاملين بها، وتستبعد منها أي تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.
وأشارت إلى أن الميزانية العامة للدولة هي بيان تعده وزارة المالية بشكل تفصيلي؛ لتوضيح خطة المالية العامة للسنة المالية القادمة، من خلال استعراض اعتمادات النفقات العامة وتقديرات للإيرادات العامة للدولة.
وذكرت أن السياسة المالية هي مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تستخدمها الدولة؛ من أجل تحقيق الاستدامة والاستقرار الاقتصادي، مثل الإنفاق الحكومي والضرائب.
جاء ذلك ضمن تغريدات للوزارة على موقعها تويتر ضمن التيسير على المواطنين في الاطلاع الكامل على ميزانية المملكة لعام 2018، والتي سيتم إطلاقها بعد غد؛ حيث نشرت توضيحات للمصطلحات التي سترد في البيان الخاص بالميزانية والتي نستعرضها من خلال الآتي:
الناتج المحلي
1- الحقيقي هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حسب سنة الأساس.
2- الإجمالي هو الحجم الإجمالي والنهائي لقيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد المحلي، خلال فترة زمنية محددة.
3- الاسمي عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات التي يتم إنتاجها في الدولة خلال فترة زمنية محددة مقيمة بالأسعار الجارية.
الأصول غير المالية (رأسمالية)
جميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، وهي ضمنًا لا تمثل مطالبات على وحدات أخرى، وهي مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية.
توفر معظم الأصول غير المالية منافع، إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات، أو في شكل دخل ممتلكات.
السلع والخدمات:
القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها، مطروحًا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
مكتب إدارة الدَّين العام
مكتب تم إنشاؤه في وزارة المالية كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ويقوم بتأمين احتياجات المملكة من التمويل، من خلال الاقتراض وإصدار أدوات الدَّيْن بأفضل التكاليف الممكنة مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة.
الدَّيْن العام المحلي
الاقتراض الداخلي من مصادر التمويل المحلية المختلفة عن طريق القروض المحلية أو إصدار أدوات دَيْن محلية بالريال.
فائض الميزانية
الناتج من زيادة إجمالي الإيرادات على إجمالي المصروفات.
الإعانات
تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشروعات إما على أساس أنشطتها الإنتاجية، أو على أساس كميات، أو قيم السلع، أو الخدمات التي تقوم تلك المشروعات ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها.
التمويل
هي وسائل الاقتراض التي توفر الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الدَّيْن العام
مجموع الأموال التي استدانتها الدولة عن طريق الاقتراض المباشر أو إصدار أدوات دَيْن (سندات وصكوك) سواء محلية أو أجنبية.
المصروفات
جميع الأموال التي تصرفها الحكومة على النفقات العامة والبرامج والمشروعات التنموية وغيرها.
تمويل عجز الميزانية
تدبير الأموال اللازمة لتغطية العجز في الميزانية عن طريق الدَّيْن العام المحلي أو الدَّيْن العام الخارجي والاقتراض أو السحب من الاحتياطي العام للدولة.
نفقات التمويل
المبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات التنمية والصكوك الحكومية والقروض والحسابات المدنية.
أدوات الدَّيْن
الاقتراض أو إصدار أدوات دَيْن (سندات وصكوك تنمية ومرابحات محلية ودولية) يمكن تصنيفها حسب النوع وفترة السداد والعائد، إن كان ثابتًا أو متغيرًا.