7 تعديلات في «التأمينات» تجيز تعديل أجر الاشتراك بضوابط

حددت لائحة التسجيل والاشتراكات من نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - (7) تعديلات وإضافات، تجيز تعديل أجر الاشتراك بضوابط أبرزها أن يكون بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، وشهر الاشتراك الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك، وسنة الاشتراك لتصبح السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من يناير، وتكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة، ولو كان عقد العمل موقوفًا أو كان الأجر لا يكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض، ويكون الوفاء به طبقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل.
وتضمنت تعديلات اللائحة، تعديل الفقرة (2) من المادة (45) لتكون سنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اختياريًّا هي سنة ميلادية، وتبدأ في أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر على أن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من تاريخ 01-01- 2018م.
كما تضمنت التعديلات إضافة فقرات فرعية جديدة للفقرة (2) من المادة (21) من لائحة التسجيل والاشتراكات وذلك على النحو الآتي: «في تطبيق حكم الفقرة (أ)، يجب على صاحب العمل تقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر يناير من كل سنة، وإذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك وفق ما ورد في الفقرة (ج)، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها، دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام، نتيجة عدم تقديم تلك البيانات».
واستثناءً من حكم الفقرات (أ، ب. ج، د) والفقرة (1) من المادة (18) من هذه اللائحة، يجوز للمؤسسة إلزام أصحاب العمل بتعديل أجر الاشتراك على ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية وفق الضوابط التي تصدر بقرار من المحافظ، دون إخلال ذلك بمراعاة أحكام المادتين (24) و(45) من هذه اللائحة، وتعديل المادة (28) من لائحة التسجيل والاشتراكات لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة، وفق أحكام المادتين (9) و(21) من هذه اللائحة، واستثناءً من هذا الحكم يجوز للمحافظ- وفق ما يحدده من ضوابط- النظر في تصحيح هذا الأجر، في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظام».
يُذكر أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين في «نظام التأمينات الاجتماعية» الذين يعملون في القطاع الخاص بلغ 9.98 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2017، فيما انخفض عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص خلال الربع الثاني 2017 بنحو 1 % مقارنة بالربع الأول من نفس العام؛ حيث بلغ آنذاك 10.08 مليون مشترك.
وارتفع عدد المشتركين السعوديين، الذين يمثلون 17% من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنسبة 1% ليصل عددهم إلى 1.67 مليون عامل بنهاية الربع الثاني 2017، مقارنة مع الربع الأول من نفس العام.