ربط الحوكمة بالرقابة يعزز النزاهة ومكافحة الفساد بالقطاع الخاص

أكد خبراء اقتصاديون على أهمية تطبيق الحوكمة في القطاع الخاص، واصفينه بخط الدفاع الأول ضد عمليات الفساد، معتبرينه عملا أساسيا ومهما، لافتين إلى ضرورة ربط التطبيق ببرامج رقابية صارمة داخليا وخارجيا حتى يحقق تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرين إلى أن الفساد ينخر بقوة في بعض شركات القطاع الخاص، لا سيما الكبرى منها، منوهين بأهمية بحماية المبلغين في تفعيل ثقافة مكافحة الفساد بين العاملين في القطاع الخاص، مطالبين بدور فاعل لمؤسسة النقد في الرقابة على البنوك والحد من الفساد حماية للقطاع المصرفي، وكذلك لهيئة السوق المالية عبر تفعيل متطلبات الحوكمة في الشركات المدرجة.
البوعينين: الحوكمة خط الدفاع الأول ضد الفساد
أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن تطبيق الحوكمة في القطاع الخاص يشكل خط الدفاع الأول الحامي من عمليات الفساد؛ قائلا: «إن تطبيق الحوكمة قد لا يضمن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ما لم يرتبط ببرامج رقابية صارمة داخليا وخارجيا وفِي جميع المستويات؛ وهذا أمر يستوجب تطبيقه لحماية الشركات من الفساد».
وأضاف: «بعض شركات القطاع الخاص ممن يطبقون الحوكمة تعاني بعض الأقسام فيها وخاصة المشتريات والمرتبطة بالعقود من عمليات فساد منظمة تتوارى عن أنظار الجهات الرقابية وتظهر في التعاملات مع الأطراف الخارجية، ومن المؤسف أن بعض إدارات الشركات لا تكترث بردود أفعال الموردين أو المتنافسين على العقود حين ظهور الفساد المؤثر في عدالة المنافسة».
وتابع: يعتقد الكثير أن الفساد يرتبط بالقطاعات الحكومية والحقيقة أن الفساد ينخر بقوة في القطاع الخاص وفِي بعض الشركات الكبرى التي يفترض أنها من أكثر الشركات تطبيقا للحوكمة وتفعيلا للبرامج الرقابية، من الطبيعي أن يكون لهيئة السوق المالية دور في تفعيل متطلبات الحوكمة غير أن دورها في مكافحة الفساد داخل الشركات محدود جدا.
وعن مؤسسة النقد ودورها في هذا الجانب قال: مؤسسة النقد العربي السعودي يفترض أن يكون لها دور فاعل في الرقابة على البنوك والحد من الفساد حماية للقطاع المصرفي؛ ومع الأدوات الرقابية المتاحة لها لم تتمكن من منع وقوع عمليات الفساد في بعض المصارف واحسب أن فتح ملف الفساد في القطاع المصرفي قد يبرز لنا قضايا مستترة ولكنها مؤثرة جدا، كما أن من الطبيعي أن يكون للشفافية دور مهم في تعزيز النزاهة، إلا أن الرقابة الفاعلة والمشددة هي الضامن الأول لمكافحة الفساد، كما أن لآلية التقاضي والتبليغ وحماية المبلغين دور مهم في تفعيل ثقافة مكافحة الفساد بين العاملين في القطاع الخاص. وعن دور الجمعيات العمومية للشركات قال: هناك جانب مهم من مكافحة الفساد في القطاع الخاص وهو المرتبط بدور الجمعيات العمومية في الرقابة والمساءلة وحجب الثقة ورفع القضايا على مجلس الإدارة المقصر في إدارة الشركة أو الذين تحوم حولهم شبهات بالفساد.
الدحيلان: حان الوقت للبدء في حوكمة جميع الشركات
قال يوسف الدحيلان المستشار المالي لإحدى شركات المقاولات الكبرى في المنطقة الشرقية، مع ازدياد عدد ودور شركات القطاع الخاص في المساهمة في الاقتصاد بشكل عام، فمن الضروري أن تبدأ جميع الشركات في الحوكمة، على اعتبار أنه عمل أساسي ومهم للغاية. وأضاف: من الأمور الصعبة هو تطبيق حوكمة الشركات بالطريقة الصحيحة، لأنها تهتم بالقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وأصحاب المصالح المرتبطة بالشركة من جهة أخرى. وطالب بوضع ضوابط رقابية وإجبار المديرين التنفيذيين على الحد من تصرفاتهم غير السليمة وخلق خطوط حامية ضد الفساد.
الدخيل: تحافظ على استمرارية الشركات العائلية
أكد الدكتور سعيد الدخيل المستشار القانوني عضو لجنة المحامين في غرفة الشرقية، أن أهمية حوكة الشركات تكمن في المحافظة على استمرارية الشركات العائلية، مبينا أنه بعد وفاة صاحب الشركة (إن كانت عائلية)، ينازع الشركاء في استمرار الشركة أو توزيع الحصص، لذلك نادى أهل القانون في حوكمة الشركات وتنظيمها بتوزيع الحصص قبل وفاة المورث، حتى يعلم كل شخص نصيبه في هذه الشركة وإمكانية البقاء في السوق.
وعن أهمية الحوكة للشركات الكبرى غير العائلية ومنع ظهور الفساد فيها قال الدخيل: إن وضع الأنظمة والقوانين لأي كيان سواء مؤسسة أو شركة، يكون في صالح الجميع ( المساهمين - الملاك - السوق ) لمنع أي تلاعب برأس مال الشركة ومراقبته، وهذا لا شك يؤدي إلى منع أي فساد أو ضرر على المساهمين والسوق بشكل عام.
باعجاجة: ضرورة ملحة تتيح الشفافية والوضوح
أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، أن حوكمة الشركات ضرورة ملحة هذه الأيام، لأن مبدأ الشفافية والوضوح هو ما تقوم عليه الحوكمة، حتى يستطيع المستثمرون والمتعاملون في السوق، معرفة التغيرات التي تطرأ سواء على رأس المال أو التغيرات في الأرباح والخسائر وغيرها، كما تساعد الحوكمة في عدم وقوع الشركات في الفساد الإداري والمالي. وأضاف: الحوكمة وحدها هي من ستحدد العلاقة بين الملاك والمساهمين، والتزام الملاك بهذه القواعد والقوانين، وفصل الادارة التابعة للشركة عن الملكية والملاك، وعدم التدخل في القرارات الإدارية للشركة.
وقال: الحوكمة تبين للمساهمين تحديدا أن الإدارة لا تستطيع، التلاعب في قرارات الشركة الاستثمارية، ومنع ثقافة الفساد، أي بمعنى متى ما التزمت الشركة وتحديدا الإداريين التنفيذيين، في اتباع لوائح وأنظمة الحوكمة لن يكون هناك فساد مالي في الشركات.