«حوكمة الشركات» درع محاربة الفساد ب «المراقبة المالية وتحديد المسؤوليات»

عد ماليون وقانونيون نظام حوكمة الشركات ذات أولوية لأنظمة حفظ الحقوق ومحاربة الفساد المالي في الشركات مشيرين إلى أن النظام يحدد المسؤوليات ويحد من اتخاذ القرارات غير المدروسة التي قد تجر الشركات إلى دهاليز الفساد في حين أن 95% من الشركات العائلية لا تطبقة، مهيبين بضرورة تطبيقه والعمل عليه للاحتراز وبعث الاطمئنان لدى أصحاب العلاقة.
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ على تطبيق الشركات لنظام الحوكمة لتحديد المسؤوليات والمهام الإدارية المختلفة بحيث ان قبول اعتماد او مصاريف معينة أو اي موافقة على إجراء معين يمر عبر إجراءات محددة للحد من اي قرار غير مدروس يتخذ دون ان يأخذ مساره داخل الشركة.
وقال إن الشركات المدرجة في هيئة سوق المال ملزمة بالنظام، مهيباً بالشركات العائلية بضرورة اعتماده والعمل على لائحة حوكمة الشركات لتحديد المسؤوليات والوضوح أكثر امام اعضاء مجلس الإدارة والملاك في حال اتخاذ قرار خاطئ أو تجاوز مالي.
وأكد عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف رئيس اللجنة التجارية في غرفة المدينة محمود رشوان أن نحو 5% فقط من الشركات والقطاعات العائلية تطبق نظام الحوكمة في حين أن نحو 30% من أعضاء مجالس إدارة الشركات العائلية يؤمنون بأهمية دور الحوكمة في الرقابة المالية والإدارية لكنهم لم يطبقوها بعد في إشارة منه إلى أن 95% من الشركات العائلية ربما تواجه صعوبات في المراقبة المالية نظير عدم تطبيق الحوكمة، مشددا على دور الحوكمة في كشف دهاليز المخالفات المالية والفساد المالي والحد منه وتحديد المسؤوليات بعمله كمراقب ومقنن.
بينما قال الدكتور عبدالله الحربي إن الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تعززمستوى الثقة والاطمئنان لدى مساهميها على استثماراتهم، لأن ذلك يعد مؤشراً على دراية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالمخاطر، مشيراً إلى أن القدرة على إدارة المخاطر والحد منها يساعد المستثمر على اتخاذ قراراته والتعايش مع المعوقات مع مراعاة المعايير الاساسية الأخرى للاستثمار.
وأضاف:»من هذا المنطلق وبالتزامن مع حملة الحرب على الفساد تبرز الحاجة إلى تطبيق الحوكمة بفعالية لتعزيز الثقة والشفافية لجميع اصحاب المصالح»، لافتا إلى أن تطبيق حوكمة الشركات يتفادى تغليب المدير أو رئيس مجلس الإدارة مصالحه الشخصية على مصالح الملاك وفق تطبيق مبدأ العدالة والشفافية.
من جانبه، اعتبر المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز السحيمي حوكمة الشراكات أحد الروافد الأساسية لتطور الاقتصاد والتنمية في المجتمعات في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية في المجتمعات، مؤكدا أنها مطلب أساسي من متطلبات الخصخصة، وذلك لتشجيع المستثمرين عبر ضمان الحصول على نتائج أكثر تأثيراً وفائدة على المجتمع والفرد وذلك بمنع حالات الفساد المالي والإداري التي قد تعتري بعض الشركات وتهدد الاقتصاد في أي بلد.
ولفت إلى أن هيئة سوق المال أصدرت لائحة حوكمة الشركات والتي ألزمت بموجبها العمل باللائحة وجعلت لمجلس الإدارة في الشركات وضع قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في اللائحة كما ألزمتها بمراقبة تطبيقات الحوكمة والتحقق من فعاليتها بالإضافة إلى تفويض الاختصاص إلى لجنة الحوكمة المشكلة في الشركة التي عليها متابعة وتزويد مجلس الإدارة بالتقارير والتوصيات التي توصلت إليها بشأن الحوكمة.
وتابع: جاء إصدار هذه اللائحة إيماناً من الهيئة بواجبها ورسالتها نحو تطوير الشركات المساهمة في السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي ترفع كفاءتها وزيادة جاذبية المستثمرين للاستثمار في السوق السعودية.