«الإسكان»: 75% نسبة قبول المنتجات السكنية.. ومختصون يطالبون بالدراسات

أعلن متحدث وزارة الإسكان، سيف بن سالم السويلم أن نسبة قبول المنتجات السكنية المتنوعة مرتفعة تتجاوز 75%، وأنها متزايدة، وأن وزارته تترك للمواطنين حرية الاختيار بقبول المنتج أو رفضه، علمًا بأن رفض المنتج من قبل أحد المستفيدين لا يعني الاستبعاد أو إعادة التقديم على البوابة وإنما العودة إلى قائمة الانتظار حتى الدفعات المقبلة التي قد يجد فيها المواطن ما يلبي احتياجه، ويتناسب مع طلبه، من جهتهم طالب مختصون شوريون واقتصاديون الوزارة أن تعلن عن إحصائيات تستند على دراسة تثبت أن نسبة قبول المنتجات السكنية المتنوعة تصل إلى 75%
، وتبيِّن عدد المستفيدين على أرض الواقع على أن يتم قياس القبول من عدد المستفيدين والخدمات التي حصلوا عليها على ارض الواقع، لأن المواطن يهمه في النهاية الفائدة في الحصول على المسكن الذي يرغب فيه ويناسب دخله، مؤكدين على ضرورة توفيرالقروض العقارية والمساكن المناسبة، وإتاحة قرار الاختيار لهم حسب رغباتهم.
وبيَّن السويلم أن لدى الوزارة خططًا إستراتيجية لتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنيه بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، وتحفيز تطوير منتجات سكنية على أراضي القطاع الخاص إضافة إلى تحفيز تطوير منتجات سكنيه على الاراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء.
وأوضح السويلم ردًا على استفسارات (المدينة)، عما إذا كانت الوزارة ستغير خططتها وأساليبها في تمكين المواطن لتملك مسكنه، أن وزارته تستهدف في خططتها تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، عبر ضمانات عقود التمويل العقاري، والدعم المالي للتمويل العقاري، وبرامج الإسكان التنموي، وتطوير برنامج الدعم السكني، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي عبر عدد من الاجراءات كتنظيم سوق الايجار، وتحسين أداء برنامج البيع على الخارطة، وانشاء الهيئة الوطنية للعقار، واتحاد الملاك، وفرز الوحدات، وانشاء مركز خدمات المطورين (إتمام)، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وإنشاء المركز الوطني للبحوث والرصد السكانية.
وعن شكاوى المواطنين الذين صدرت ارقام لهم، وعدم تحقيق رغباتهم في توفير المسكن المناسب لهم، بسبب بعدها عن مقار أعمالهم وصغر مساحاتها، قال السويلم: « لدينا نسبة مرتفعة في قبول المنتجات السكنية المتنوعة، والتي تأتي ما بين وحدات سكنية جاهزة، أو وحدات سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة، أو أراضٍ مطورة، وهذه النسبة تتجاوز 75%
، وهي نسبة متزايدة في جميع دفعات حملة (سكني)، كما نلحظ ارتفاع هذه النسب بشكل مستمر منذ اطلاق الدفعة الأولى من حملة (سكني)، وفيما يتعلق بتعدد الخيارات فإن الوزارة تتيح أمام المستفيد من الدعم السكني خيارات عدة، وتترك له حرية الاختيار بقبول المنتج أو رفضه علمًا بأن رفض المنتج من قبل أحد المستفيدين لا يعني الاستبعاد أو إعادة التقديم على البوابة وإنما العودة إلى قائمة الانتظار حتى الدفعات المقبلة التي قد يجد فيها المواطن ما يلبي احتياجه، ويتناسب مع طلبه.
وأكد السويلم أن وزارته تعمل على تمكين المواطن من المسكن من خلال توفير التمويل المناسب بأقساط مريحة، ملفتًا إلى أن هذا الأمر متحقق حيث تهدف الوزارة إلى تمكين المستفيدين من الحصول على السكن الملائم سواء عن طريق التمويل المدعوم أو برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص، أو المشروعات التي نفذتها الوزارة، وهو ما تقوم به الوزارة حاليًا من خلال برنامج سكني الذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، ويتم فيه مراعاة تنوع الخيارات وتوفير منتجات تلائم المستحقين، وبالتالي الحصول على وحدات سكنية تمتاز بجودة عالية، بأسعار مناسبة.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى على ضرورة أن تسد وزارة الإسكان الفجوة بين الطلب والعرض على المساكن من خلال توفير القروض العقارية، والمساكن المناسبة حسب المواصفات بالشراكة مع المطورين، وترك حرية الخيار للمواطن، ملفتا إلى ضرورة أن تعلن الوزارة إحصائيات تعتمد على دراسة تثبت للمواطن أن 75%
نسبة قبول المنتجات السكنية المتنوعة، وتبين عدد المستفيدين على أرض الواقع على أن يتم قياس القبول من عدد المستفيدين والخدمات التي حصلوا عليها على أرض الواقع، لأن المواطن يهمه في النهاية الفائدة في الحصول على المسكن الذي يرغب فيه ويناسب دخله.
وطرح د. الراشد على وزارة الإسكان عدة أسئلة، عن عدد المستفيدين المستهدفين من قوائم الانتظار؟ وماهي المبالغ التمويلية السكنية التي حصلوا عليها؟ وعدد الذين حصلوا على منتجات سكنية؟ وما هي الميزانية لتمويل المنتجات والقروض السكنية خلال 2017؟ وكم حجم المبالغ التي صرفت من قبل صندوق التنمية العقارية؟ وكم المستهدف والمتبقي؟ وما هي المبالغ المتاحة سواء من المنتجات أو البرامج السكنية؟ هل هناك برامج تمويل تناسب مداخيل المواطنين بالتقسيط لمدد طويلة تصل إلى 30 سنة.
ويقول الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الجمعية السعودية للاقتصاد: «آن الآوان أن تخطو وزارة الإسكان خطوات لتمكين المواطن من امتلاك المسكن على أرض الوقع، ونحن ندرك أن الوزارة كانت سابقًا تعاني من مشكلة عدم وجود مساحات كافية، إلا أنها حاليًا تملكت مساحات كبيرة وطورتها، وتبقى مشكلة أخرى لتميكن المواطنين من امتلاك مسكن وهي توفير التمويل».
وأوضح الدكتور المغلوث أن الذي نراه من الوزارة ونلمسه حاليًا هو إطلاق المبادرات والبرامج كالبيع على الخارطة وتوقيع الاتفاقيات، وهذه تستغرق وقتًا طويلاً لتنفيذها على أرض الواقع، مقترحًا أن يكون الحل هو توفير التمويل السكني المناسب والمنتجات السكنية المتنوعة بأسعار وجودة مناسبة.