الأمم المتحدة تواصل التخبط في اليمن.. وغوتيريس ينتهج سياسة التعقيد

رفضت السعودية أمس تقريرًا للأمم المتحدة يحمِّل تحالف إعادة الشرعية في اليمن مسؤولية مقتل وإصابة 683 طفلًا في اليمن وشن هجمات على عشرات المدارس والمستشفيات ووصفته بأنه «غير دقيق ومضلل». وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي للصحفيين «نتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب إيذاء المدنيين».
وذكر المعلمي «تعيد المملكة والتحالف التأكيد على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية المدنيين خلال كل العمليات العسكرية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتقليل التكلفة الإنسانية». وأضاف «نرفض المعلومات والأرقام غير الدقيقة والمضللة التي تضمَّنها التقرير ونعبِّر عن تحفظنا الشديد فيما يخص تلك المعلومات». واتهم المعلمي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بتعريض المدنيين للخطر بما يشمل استخدام الأطفال دروعًا بشرية.
تقارير أممية مغلوطة
إن الأمم المتحدة أنشئت أساسًا لدعم السلم والأمن ومند تأسيسها أخفقت في إحداث أي اختراقات إيجابية حيال القضايا العربية والإسلامية وحتى النزاعات الدولية ولعبت دور المتفرج وساهم بشكل كبير في الاخلال بالأسس والمعايير التي أنشئت من أجلها وعندما تقلد الأمين العام غوتيريس منصبه شهدت الأمم المتحدة اضمحلالًا وتقاعسًا كبيرًا وقمة الخذلان بحيث أصبحت رهينة التقارير المغلوطة وأكبر دليل على ذلك إدراجها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء في تخبط واضح في سياساتها حيث لم يرتكز القرار على أسس قانونية مهنية ومعايير دولية على الإطلاق، وهذا لن يساهم فقط في انهيار أخلاقيات المنظمة الأممية بل وإحداث حالة من الانشقاقات داخلها بسبب قراراتها التي لا تتماشى مع أبسط قواعد الشرعية والمبادئ الدولية.
تخبط وانهزامية وإخفاقات
والشاهد أن أداء وفاعلية الأمم المتحدة منذ أن تقلد غوتيريس مهامه، بدا ضعيفًا ومهزوزًا ولم يستطع إعادة الهيبة للمنظمة الأممية حيث أعاد غوتوريس المنظمة إلى مرحلة التخبط والانهزامية بسبب الإخفاقات في عدد من القضايا وعلى رأسها الأزمة اليمنية التي استمدت قوتها من القرار الأممي 2216 التي اعتمدت المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار 2216 كمرجعيات لحل الأزمة. فقد تبني كثير من المنظمات التابعة للأمم المتحدة لتقارير عبر مصادر معلومات غير موثوقة وليست مستقلة ما يعكس ضعفها الشديد واتخاذها قرارات خطيرة جدًا مثل إدراج التحالف العربي على القائمة السوداء. ومن المعروف أن الشكوك بدأت تساور اليمنيين حيال الأمم المتحدة منذ الأداء المرتبك لمبعوثها في اليمن جمال بنعمر وعقبه ولد الشيخ الذي لم يحرك ساكنًا بل تعامل من وراء الكواليس مع مليشيات الحوثي ومرتزقة صالح.
معايير أممية
مزدوجة
وعندما تحركت المملكة باتجاه دعم الشرعية في اليمن عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل فإن هذا التحرك كان مبنيًا على طلب رسمي من الشرعية اليمنية والذي تحصل على دعم أممي وفق قرار 2216 فإن إضافة إلى مساعدتها الحكومة في استعادة الشرعية، فقد قدمت ملايين الدولارات من 2015 حتى أغسطس من العام الجاري. ومع وجود كل الأدلة الفاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، لا تحمِّل المليشيا المتطرفة كل المسؤولية حيال تجاوزاتها.
المنظمة عقدت الأوضاع
باليمن
ووفقًا لمراقبين لم يعد خافيًا الأمم المتحدة ساهمت في تعقيد الأوضاع في اليمن منذ تحركات الحوثي المبكرة عبر مبعوثها جمال بن عمر وهي الآن تدق الإسفين الأخير في نعش الأمم المتحدة بإدراجها التحالف في القائمة. وأشار المراقبون إلى تجاهل المنظمة للحكومة الشرعية في اليمن من خلال عدم الاهتمام بالمناطق الشرعية وعدم إجراء أي زيارات لعدن، وفي المقابل التعامل بشكل فعَّال ومتواصل مع الانقلابيين والتعاون مع مؤسساتهم في إيصال المساعدات مثل وزارة التعليم اليمنية وهي جهة تابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح وسبق أن فقدت الكثير من المساعدات ولم تصرح بذلك، وتحول إلى مجهود حربي وورقة ولاء يستخدمها الانقلابيون عبر حرمان المناطق الموالية للشرعية من المساعدات.
تجنيد الأطفال وسرقة المساعدات
ولفت المراقبون إلى عدم التطرق بشكل مفصل في تقارير هذه المنظمات إلى إشكاليات ومخاطر الألغام وتجنيد الأطفال ونقاط التفتيش التي تعيق مرور المساعدات وسرقتها والاحتماء بالمدنيين العزل وتفجير بيوت المعارضين واعتقال الصحفيين والانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء خصوصًا السجن المركزي والوجود في المستشفيات والمدارس بالشكل الذي يبرز حجم الاشكالية والتغاضي عنها لأسباب يصعب تفسيرها. وأكد المراقبون أن المعايير المتبعة في إيصال المساعدات من الصليب الأحمر وأطباء بلاحدود أكثر شفافية ومهنية من تلك التي تتبعها هيئات الأمم المتحدة كما أن هناك رقابة من قبلهم على الشحنات لضمان وصولها للمحتاجين وعدم تسييسها.
تقييم أحادي للمعلومات
ومن الاشكاليات التي وقعت فيها المنظمة الدولية ما يتعلق بتقييم الوضع الإنساني، أنها لا تتواصل مع الحكومة الشرعية في عدن ولا تنسق معها بأي شكل من الأشكال. ويتلقى مندوبوها معلوماتهم (بحكم وجودهم في صنعاء) من مؤسسات المجتمع المدني في صنعاء فقط وهو ما يؤثر على عملية التقييم لاستماعهم فقط من تلك المؤسسات وعدم التعاون مع أي مؤسسات مجتمع مدني في مناطق الحكومة الشرعية، وكنتيجة طبيعية المصادر والاستنتاجات والمعلومات ستكون غير محايدة.
مؤسسات مشبوهة
وذكر المراقبون أن الموظفون الأمميون لا يتحركون الا وفق تعليمات أمنية مشددة، بالتالي يكون الاعتماد بشكل شبه كلي في البحث عن المعلومة او إيصال المساعدات على مؤسسات المجتمع المدني المشبوهة او القطاع الخاص الذي يسعى لتوقيع عقود مع الامم المتحدة لايصال المساعدات والذي غالبا ما تكون هذه الشركات النقل تابعة لتجار موالين لقوى الانقلاب. وهو ما يسهم بشكل ما او باخر في دعم اقتصاد قوى الانقلاب. واضافوا ان السكوت عن الوضع الانساني الماساوي في تعز ( مثل ما حدث في مضايا - سوريا) وعدم ذكر الأسباب الحقيقة لعدم وصول المساعدات وهو انتشار نقاط التفتيش التابعة للمليشيات خارج ضواحي تعز. وسبق ان صرحت قولت التحالف لشاحنات عديدة لتعز الا انها لم تتدخل للمناطق المحاصرة ووزعت على الارياف المحاذية لتعز وهي مناطق موالية للانقلاب. والسكوت غير مبرر وضرورة طلب لجنة لتحقق في أسباب عدم الدخول لمدينة تعز المحاصرة.