جمعية لحماية حُرّاس الأمن!

* مُدير لأحد البنوك بل أحد فروعها -ما شاء الله تبارك الله- يقبض كلّ شهر راتبًا كبيرًا، يُضَاف له مكافآت وعُمولات؛ وهو الآن يجلس خلف مكتبه في جُوٍّ لطيف تحت التكييف، يتبادل الحديثَ مع أحد عملاء التّمَيّز من أصحاب الملايين، بينما ترافقهما أقْداح القهوة والشاي
!
* وفي المقابل وهناك على الباب يقف (حارس الأمن) الذي يحمي المُدير ومليارات بَنْكه؛ يعيش بين حَرٍّ وبَرْد وأمن وخوف في دوام طويل يستمر لساعات، لا يكتفي فيها بالحراسة، بل يمارس دور المُراسِلِ، وترتيب وتنسيق قائمة العملاء؛ وبالتالي فهو عرضَة للسّب والشّتم، وأحيانًا الضّرْب؛ لا لشيء إلا لأنه يُنَفّذ الأوامر
!
* ذلك الشّاب أو (السكيورتي) الذي يعمل تحت ضغط تلك الظروف القاسية؛ وفيها قد يتعرض للخطر أو الموت، راتبه بسيط لا يتجاوز (2000 ريال)، وهو محروم من الحوافز والبدلات، والتأمين الصحي، وبدل الخطر؛ فالعديد من المؤسسات القائمة على توظيف (حراس الأمن) تَمْتَصُّ دماءهم، وتُتَاجِر بها دون أن تمنحهم شيئًا من أبسط حقوقهم
!
* ومن العجيب في زمن ظالِم حَافِل بالتناقضات، وفي ظل معاناة ذلك الشّاب وزملائه من (حُرّاس الأمن) أن يتم التعاقد مع (حارس المرمى في كُرة القدم)، والذي دوره أن يحمي ثَلاثَ خشَبات أو عارضَة وقائمين من أن تدخل بينها (الكُرَة) بمقدم عَقْد يصل ل(الملايين من الريالات)، وبراتب يتجاوز (300 ألف ريال)، هذا غير الشّرهَات والسيارات الفاخرة من البنْتلِي واخواتها
!
* وهنا (اللهم لا حسَد)، وبعيدًا عن ذلك الواقع الغريب وتناقضاته، -وكما أكدت سابقًا– فواجب (وزارة العمل) أن تتحرك عاجلًا لتحسين ظروف عمل (حُراس الأمن) التابعين للمؤسسات المدنية، بحيث تضمن سُلّمًا واضحًا وعادلًا لرواتبهم مع حدّ أدنى لها، على أن تشتمل على بدلات وحوافز منتظمة، وهذه دعوة لإنشاء جمعية تهتم بشؤونهم، وترفع لواء حقوقهم، وتحميهم من استغلال وبطش بعض الشركات المشغِلَة لهم!.