وزير العدل يدشِّن مبنى مركز التدريب العدلي ويطلق دبلوم المحاماة

دشّن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض أمس الأول، مبنى مركز التدريب العدلي المزوّد بأحدث الوسائل والتقنيات التدريبية، مستهدفا تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق منهجية علمية ومنظومة خطط بمسارات تدريب فعّالة وتطبيقية تفي بمتطلبات المستفيدين، وأعلن الوزير خلال الحفل المعد بهذه المناسبة عن إطلاق دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أبرز وزير العدل مكانة القضاء في المملكة المستمد من الشريعة الإسلامية، والرامي إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بأبهى حلة تتجلّى فيها صور العدالة الناجزة، مبيناً أن الوصول إلى ذلك الهدف يستلزم من الجميع بذل الجهود بشتى الوسائل ليظهر المنجز العدلي والقضائي على وجه الخصوص ناجزاً وبأعلى مراتب الجودة والإتقان.
وأكد على أن العنصر الأهم للوصول إلى العدالة الناجزة يتركز حول العناية بالكادر العدلي من خلال رفع مستوى كفاءته بالتأهيل العلمي والبناء المهني والإثراء المعرفي الذي سيتم بعون الله بارتباطه بهذا المركز التدريبي
المتخصص ببيئاته التدريبية ومنصاتها الإلكترونية التي تحاكي واقع المنظومة القضائية. ولفت إلى أن مسار التطوير في الوزارة يتضمن تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق متطلبات وتطلعات المستفيدين من الخدمة العدلية، وذلك من خلال رفع مستوى تأهيل القضاة وأعوانهم وكتاب العدل والمحامين إلى جانب الممارسين العدليين بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والعدلي، مبيناً أن الوزارة سعت ضمن خططها إلى إيجاد بيئات تدريبية تتولى النهوض بأداء المنظومة العدلية ومن ذلك إقامة هذا المركز الذي يستهدف رفع مستوى كفاءة العاملين في الميدان العدلي بكل قطاعاته ومكوناته.
وتطرّق إلى الدعم والاهتمام والعناية الكبيرة التي يجدها منسوبو القطاع العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله - الذي يغطي كافة جوانب العمل العدلي المتعلقة بالتدريب والتأهيل أو المتعلقة بالنواحي التشغيلية الأخرى.
وأشار إلى تميز القضاء في المملكة بمرجعيته التي تستلزم إيجاد كافة الوسائل والأدوات المعينة ليكون العمل العدلي عموماً والقضائي ناجزاً وبأعلى جودة ممكنة، وقال: من أهم ما يعين على ذلك: العناية بالعنصر البشري، باعتباره الأساس، ولاسيما فيما يتعلق بالتأهيل والبناء المهني والتدريب المستمر. ويأتي تدشين مقر المركز اليوم ليحقق قدراً أكبر من رؤية الوزارة في مجال التأهيل والتدريب.
ولفت إلى أهمية تطبيق التدريب بمفهومه الشامل وبمراحله الثلاث: التكوين الأساسي المرتبط بالمؤهل العلمي وامتداد له، والتأهيل المهني المعني بالنواحي العملية والتطبيقية، والإثراء المعرفي المستمر.كما أعلن خلال الحفل إطلاق الخطة التدريبية للملازمين القضائيين وكتاب العدل ولأعوان القضاة التي تشتمل على 150 برنامجاً ودبلوماً مهنياً يشمل كافة النواحي الموضوعية والإجرائية التي يحتاجها منسوبي المرفق العدلي، إضافة إلى إطلاق مشروع تدريب المحامين والمحاميات المسجلين في قيد الوزارة ليتمكنوا من التأهيل والبناء المهني خلال ثلاث سنوات ليحصلوا بعدها على رخصة المحاماة.
من جهته، عد مدير مركز التدريب العدلي محمد الحميدي، المركز لبنةً من لبنات الإنجازات الوطنية التي ستنعكس على العملية القضائية بتمتين خبرات الممارسين العدليين بما يعود أثره على الوطن والمواطن، متطلعاً لأن يكون للمركز دورٌ ريادي في تطوير الخدمات العدلية من خلال تطوير كوادر هذا المركز وإحداث تغيير في قدراتهم ومهاراتهم بما يحقق أهداف المركز وتطلعات القيادة الرشيدة.