«اقتصاديون»: نمو القوة الشرائية للمستهلك لن تتأثر بسفر بعض الوافدين

أجمع اقتصاديون على أن القوة الشرائية للمستهلك في نمو مستمر يغذيها ازدياد عدد السكان وعودة البدلات لموظفي الحكومة وارتفاع أعداد السياحة الداخلية والدينية في المملكة، مؤكدين أن مغادرة بعض الوافدين أو أسرهم لن يؤثر كثيرًا على النشاط الاستهلاكي المتزايد خلال الأعوام الماضية.
وأكد رئيس لجنة المراكز التجارية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة محمدعلوي أن قوة الاستهلاك في المملكة سوف ترتفع خلال السنوات المقبلة خاصة مع النمو السكاني الكبير الذي تشهده المدن الكبرى في المملكة، متوقعًا أن يزيد عدد سكان العاصمة الرياض إلى 7 ملايين خلال عام 2030 ومدينة جدة من 3 ملايين إلى 5 ملايين نسمة أي أكبر من مدينة «سيدني» أو «دبي» أو حتى العاصمة الألمانية «برلين».
ولفت إلى أن المملكة تستقبل سنويًا ما يقارب 2 إلى 3 ملايين معتمر وحاج حيث يقوم الكثير منهم بالتسوق من المتاجر المختلفة بعد إنهاء مناساكهم، وسوف تشهد المملكة استثمارت طويلة الأمد خلال السنوات المقبلة نظرًا لإدراك المستثمرين بأن مستقبل الممكلة واعد جدًا».
وأيده الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، حيث قال:»لقد ارتفعت مبيعات التجزئة في السعودية العام الماضي بنسبة 6.4% ما يعادل 361.14 مليار ريال بحسب (أي تي كيرنيز العالمية) في تقرير مؤشر تنمية قطاع التجزئة كما ارتفع مجموع مساحات التجزئة بنسبة 5.6%
ما يعادل 2.1 مليون متر مربع».
وتابع: «إن القوة الشرائية للسعوديين أكثر بكثير من الوافدين لاتجاه الكثير من الوافدين إلى الترشيد والادخار وتركيزهم على التحويلات إلى بلدانهم لذلك فمغادرة جزء منهم المملكة لن يؤثر كثيرًا كما يزعم البعض على القوة الشرائية بدليل أن انخفاض القوة الشرائية الذي حصل في الأشهر الاخيرة من 2016 جاء بعد إلغاء البدلات والمكافآت لموظفي الحكومة وعادت هذه القوة الشرائية إلى معادلاتها الطبيعة بمجرد عودة البدلات».
وأضاف: «إن المملكة سوف تشهد نموًا سكنيًا في الأعوام المقبلة بالإضافة إلى أن هناك انفتاحًا سياحيًا في مجال السياحة الداخلية والدينية وكل هذه العوامل سوف تساعد على نمو القوة الشرائية خلال الأعوام المقبلة».
ويتفق المستشار الاقتصادي فضل البوعينين مع أن القوة الشرائية تعتمد اكثر على المستهلك السعودي مشيرًا إلى أن الحكومة تنظر إلى سوق العمل بنظرة واسعة تتداخل فيها المؤثرات المجتمعية والسكنية والاقتصادية في حين لا يرى القطاع التجاري إلا الربح والخسارة وبالتالي لا تستقيم فكرة بعض القرارات التي تتخذها الحكومة مع القطاع التجاري أو المستفيدين فيه من بقاء هذا الكم الكبير من الوافدين في سوق العمل.
وأضاف: إن الهدف من الرؤية الشمولية الذي تراه الحكومة هو مساعدة المجتمع بمنع الأضرار التي من الممكن أن يتسبب فيها وجود أعداد كبيرة للوافدين مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان السعوديين.
وأشار إلى أن الازدياد الكبير للوافدين على حساب السعوديين يؤثر كثيرًا في التوازن السكني في المملكة كما يظهر( الانكشاف المهني لسوق العمل) إذ إن غالبية المهن التي تسيِّر الاقتصاد في المملكة تسيطر عليها العمالة الوافدة بنسبة 90%
وهو أمر خطير لذلك كان لا بد أن تصدر الحكومة بعض القرارات المنظمة التي تساهم في حماية وتجنيب سوق العمل الوطني من أي سيطرة وتجنيب المجتمع والاقتصاد والأمن الكثير من المشكلات ومن هنا جاءت الرسوم على المرافقين والوافدين.
وذكر أن رسوم المرافقين والوافدين تساهم في إيجاد مداخيل إضافية لخزينة الدولة بالإضافة إلى أنها إجراء إصلاحي كان لا بد منه لسوق العمل، مضيفًا: «إن معظم دول الجوار خاصة دول الخليج تطبق هذه الرسوم على الوافدين وعائلتهم منذ زمن ليس ببعيد وبقيمة أعلى.