بالوثائق.. قطر خرقت الاتفاقيات ونكثت العهود وتمادت في العدوان

أكدت المملكة والإمارات والبحرين ومصر في بيان مشترك، أن الوثائق التي نشرتها شبكة «سي إن إن» الأمريكية وشملت اتفاق الرياض (2013) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به، وشددت الدول الأربع أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية «كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه».
كذب نظام الحمدين
وعلق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني على صفحته بتويتر قائلا: «قراءة وثائق اتفاق الرياض والآلية والتكميلي تدل على انتهاكات قطر لاتفاق الرياض بشكل كامل في دلالة مؤكدة على الكذب المستمر لنظام الحمدين».
وكانت شبكة «سي إن إن» الأمريكية قد كشفت أمس عن وثائق الاتفاقين مع دول مجلس التعاون الخليجي الذين وقعت عليهما قطر عامي 2013 و2014، ولم تلتزم بهما، ومن بين الوثائق، محضر اجتماع بين الملك عبدالله بن عبد العزيز (رحمه الله)، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2013.
نكوص الدوحة عن الاتفاقين
وتنص الوثيقة على «أنه في يوم السبت الموافق 19/‏‏‏1/‏‏‏1435، فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخوه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وأخوه الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر في الرياض»، وتضيف الوثيقة المكتوبة بخط اليد «وقد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها»، ولأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس، التي تم تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الآتي:
بنود الاتفاق
1. عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.
2. عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
3. عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرًا على الدول المجاورة لليمن، والله الموفق».
وعرضت «سي إن إن» ورقة أخرى شملت توقيعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون على آلية تنفيذ الاتفاق الذي ذيل ببند يقضي بأنه «في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها.