التجارة الحرة و«البريكسيت» والمناخ على طاولة قمة العشرين

توقع اقتصاديون أن تشهد قمة العشرين، التي ستعقد في مدينة هامبورغ الألمانية تركيزًا على الجوانب الاقتصادية على حساب القضايا السياسية والأمنية، وستتناول التجارة الحرة وأزمة الديون الأوروبية وتبعات إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكسيت»، والبيئة واتفاقية باريس للمناخ، التي انسحبت الولايات المتحدة منها.
ويرى رئيس القسم الاقتصادي بتلفزيون المستقبل الدكتور باسل الخطيب أن مواضيع ونتائج قمة مجموعة العشرين، ستكون مهمة هذا العام فهي تأتي في وقت زادت فيه المشكلات، كما أن المخاوف من أزمات اقتصادية مالية باتت تهدد المجتمعات، وقد تأسس منتدى مجموعة العشرين سنة 1999، بسبب الأزمات المالية، التي حصلت في التسعينات، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وثلثي عدد السكان، وأيضًا يمثل أكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام، ولا شك أن المملكة هي الدولة الوحيدة العربية، التي تمثل المنطقة، وتناولت بعض مواضيع القمة بأهداف التنمية 2030.
وقال: تهدف القمة إلى تعزيز التضافر الدولي، وترسيخ مبدأ الحوار الموسع بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي، الذي أصبح يتمتع به عدد من الدول ومن التحديات، التي تواجهها قمة العشرين، التي ستعقد في مدينة هامبورغ الألمانية، مخاوف الأزمات المالية العالمية، وملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتزايد الهجمات الإلكترونية والإرهابية، كما أن مسار الأحداث العالمية المتسارع لا يبشر بحلول قريبة للواقع الاقتصادي العالمي إضافة إلى أن سوق العمل ليس بوضع جيد في معظم دول العالم.. ويعتبر انخفاض عملات بعض الدول عاملا غير جيد للقمة.
وأضاف: إن من المواضيع المهمة، التي ستناقشها القمة الحمائية التجارية واتفاقية باريس للمناخ، التي انسحبت الولايات المتحدة منها، ويشكِّل النمو الاقتصادي تحديًا بارزًا لها، وسيتم إيلاء موضوع التقنية اهتمامًا وتأسيس قوة مهمات مجموعة العشرين للإبداع، والتعاطي بأهمية مع موضوع تمكين المرأة، ومن المواضيع المهمة، التي ستتناولها القمة الصحة والأوبئة فهما تحديان اقتصاديان أيضًا بعد تزايدهما في الفترة الأخيرة.
ويتفق الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث على أهمية القضايا السابقة، وأن هناك العديد من القضايا الاقتصادية العالقة بين الدول الكبرى مثل التجارة الحرة وقضايا المناخ، مشيرًا إلى أن أهم أهداف قمة العشرين تكمن في رغبة الدول الغنية في مساعدة الدول الفقيرة والنامية من خلال ضخ برامج تنموية واستثمارات تساعد في قيام مشروعات كبرى وحيوية تساهم في تخفيف نسب البطالة ورفع مستوى دخل الفرد، وأيضا في محاولة الموازنة بين أسعار النفط ومدى قدرة الدول النامية على التكيف مع أسعاره.
أما رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، فأوضح أن القمة ستركز على قضايا التجارة الحرة وتبعات إجراءات خروج بريطانيا على التقلبات السياسية وتأثيرها على أسعار النفط خاصة وعلى الاقتصاد العالمى عامة، بالإضافة الى التنمية في الدول الفقيرة/ وهو مايهم المملكة بشكل رئيس، مشيرًا إلى أن الجميع يذكر في إحدى أهم قمم العشرين، التي عقدت في 2008 في العاصمة الأمريكية واشنطن، كيف شدد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، -رحمه الله-، على أن الأزمة المالية العالمية تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة لها ولآثارها، مؤكدا أن هذه الأزمة كشفت أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهمتا في الانتشار العالمي السريع لها، وأن من أهم الدروس التي أتت بها هو أنه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها.
ولفت إلى أن الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة وحينها صدر عن القمة بيان قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي أعرب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معًا لتحقيق الإصلاحات، التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي.
أبرز القضايا:
التجارة الحرة
أزمة اللاجئين
أزمة الديون الأوروبية وتبعات خروج بريطانيا
وضع رؤية مشتركة للأمن العالمي
الدول الأعضاء:
المملكة العربية السعودية
الهند
المكسيك