هامبورغ الألمانية تستضيف قمة (G20) بمشاركة المملكة.. والتركيز على الإبداع التقني عالمياً

تشهد مدينة هامبورج الألمانية اجتماع قمة العشرين (G20) مطلع شهر يوليو المقبل، بمشاركة رؤساء الدول، حيث تتولى ألمانيا رئاسة مجموعة العشرين التي تسلمتها من الصين.
وتشارك المملكة - أحد المؤسسين لقيمة العشرين - في القمة المنتظرة التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 8 يوليو المقبل في هامبورغ بالإضافة إلى عشرين دولة أخرى تمثل جميعها أكبر عشرين اقتصاد على مستوى العالم، وتتضمن دورة هذا العام عدداً من الموضوعات التي تمت إثارتها في ظل الرئاسة الصينية للمجموعة، يجب التأكد منها واختبارها والاستمرار فيها؛ حيث يقام أول اجتماع لوزراء التقنية الرقمية وسيتم تأسيس قوة مهمات مجموعة العشرين للإبداع، وهو موضوع رئيسي آخر تثيره "أهداف التنمية حتى 2030".
وتأسست مجموعة العشرين عام 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات، ويقع ثلثا التجارة في العالم ضمن دول قمة العشرين، وأيضا يمثل أكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام، وتهدف إلى تعزيز التنسيق الدولي، وترسيخ مبدأ الحوار الموسع بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به عدد من الدول.
قمة هامبورغ تركّز على قضايا سياسية واقتصادية ومالية والمناخ والتجارة والعمالة والتنمية
وتتناول أجندة القمة الاهتمام المكثف بمسألة الصحة، على ضوء مقومات المضادات الحيوية، والحلول التي قدمتها المجموعة الدولية على ضوء الخبرات التي تكونت نتيجة انتشار مرض إيبولا، وكيفية تفاعل المجتمع الدولي بشكل أفضل مع الأوبئة.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق من الشهر الفائت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأنه سيحضر قمة "العشرين" التي ستستضيفها مدينة هامبورغ.
من جهته أعلن فولفغانغ شويبلة وزير المالية الألماني الاتحادي؛ أن القمة تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية من خلال تأسيس "حلف من أجل أفريقيا" الذي من المفترض أن يعمل في ظل رئاسة ألمانية من أجل دعم إمكانات الاستثمار في أفريقيا، حيث أعربت المستشارة الاتحادية أنجيلا ميركل عن قناعتها بالدور المهم الذي يتولاه "حلف من أجل أفريقيا"، على ضوء الهجرة. وذكرت مثالاً: "يبلغ حجم الاستثمارات المباشرة داخل الاتحاد الأوروبي عشرة أضعاف مجموعها في مجمل القارة الأفريقية، على الرغم من أن سكان أفريقيا أكثر بالضعفين. هذا يعني أننا نرى هنا الضرورة الملحة لدخول الاستثمارات الخاصة إلى بلدان أفريقيا، حيث إن المساعدات الحكومية وحدها لن تكون كافية بأي حال من الأحوال".
وقالت المستشارة الألمانية الاتحادية أنجيلا ميركل: نعمل على بلورة "نمو يستفيد منه الجميع"، انها أهم أهداف مجموعة العشرين، التي اجتمعت في مطلع أيلول/سبتمبر 2016 في مدينة هانغ تسو شرقي الصين، حيث إن النمو في صلب اهتمام الدول الصناعية والصاعدة الرائدة التسع عشرة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وفي هذا العام تم تحديد صلب الاهتمام هذا بشكل أوضح. الرئاسة الصينية لمجموعة العشرين دفعت باتجاه وضع خطط عمل ومشروعات إصلاح. كما اتفق المشاركون أيضاً على أن التحول نحو التقنية الرقمية يمكن أن يشكل دافعاً وحافزاً للتطور والنمو، إضافة إلى ذلك أكد رؤساء الحكومات والدول على ضرورة دفع وتفعيل برنامج إعادة توزيع المنافع (BEPS) الذي تم الاتفاق عليه قبل عام ضمن خطة محاربة التهرب الضريبي، وقد تمت مطالبة منظمة OECD بإعداد لائحة بالبلدان التي لا تحقق أنظمتها الضريبية المعايير العالمية اللازمة للشفافية.
وأوضحت المستشارة الاتحادية أيضا أن نتائج وتبعات العولمة ليست جميعها إيجابية فقط. التكافؤ، مؤكدة أن النمو المستدام المرتبط بالأمن الاجتماعي هو أمر في غاية الأهمية – وقد شرح العديد من المتحدثين والمحاضرين هذا الأمر بإسهاب – النمو الذي تستفيد منه جميع طبقات ومجموعات المجتمع؛ سواء الدول الصاعدة أو الدول الصناعية أو حتى الدول النامية: الجميع أشاروا إلى هذا الأمر"، ولأن النمو المستدام على ترابط وثيق بحماية المناخ.
وفي مؤتمرات القمة السنوية التي عقدت منذ عام 2008، يركّز رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين على القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي، والتجارة الدولية، وتنظيم الأسواق المالية. وقد بدأ وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية اجتماعهم بانتظام في عام 1999م، وكثيراً ما ترتبط القضايا الأخرى ذات الأهمية العالمية ارتباطاً وثيقاً بالمسائل الاقتصادية، ومن الأمثلة على ذلك تغير المناخ، والسياسة الإنمائية، وسوق العمل وسياسة العمالة، وانتشار التكنولوجيا الرقمية، ومكافحة الإرهاب موضعياً. وبالتالي، فإن مجموعة القضايا التي تنظر فيها مجموعة العشرين الآن تجعل جدول أعمال واسع النطاق.
ومنذ الأزمة المالية العالمية، تعمل دول مجموعة العشرين على تعزيز قدرة النظام المالي العالمي على الصمود، وتحسين التنظيم والإشراف على المشاركين في السوق المالية، بما في ذلك ما يعرف بنظام الظل المصرفي. والهدف من ذلك هو ضمان عدم وجود أي سوق مالي أو مشارك في السوق المالية أو منتج مالي غير خاضع للرقابة. لذلك يتعين على المصارف ومقدمي الخدمات المالية الآخرين أن يحتفظوا بقدر أكبر من الإنصاف. وهذا أيضاً نتيجة مداولات مجموعة العشرين.
وعلاوة على ذلك، تنظر مجموعة العشرين باستمرار في كيفية تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي ومستدام ومتوازن، ومنذ انعقاد قمة مجموعة العشرين الأولى في واشنطن العاصمة في عام 2008، كانت التجارة أيضاً بندا في جدول الأعمال الدائم لمجموعة العشرين، لأن النمو والتوظيف يعتمدان على التجارة العالمية الحرة. ولذلك، تصدر مجموعة العشرين بانتظام بيانات واضحة تعارض الحمائية وتدعم شروط المنافسة العادلة، وبما أن القضايا المتعلقة بانتشار التكنولوجيا الرقمية تؤثر بشكل متزايد على النمو الاقتصادي، فإن هذا الموضوع يحظى باهتمام خاص في ظل الرئاسة الألمانية.
وتشهد دورة هذا العام تنظيم مؤتمر لوزراء الشؤون الرقمية لأول مرة في إطار مجموعة العشرين، ويمكن أن توفر قرارات مجموعة العشرين دفعة رئيسية لإبرام اتفاقات ملزمة على مستوى الأمم المتحدة - سياسة المناخ هي أحدث مثال - وبعد أن أعربت مجموعة السبعة عن التزامها باعتماد اتفاق عالمي طموح للمناخ من أجل الحد من زيادة درجة الحرارة عالمياً إلى حد أقصى قدره 2 درجة مئوية، أصدرت مجموعة العشرين إشارة مماثلة لدعم هذا الهدف. واعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في باريس في كانون الأول/ ديسمبر 2015 اتفاقاً دولياً ملزماً قانونياً بشأن المناخ، يهدف إلى إبقاء درجة الحرارة عالمياً أقل بكثير من درجتين مئويتين، واعتمدت ألمانيا خطة المناخ الوطنية قبل انتهاء مؤتمر مراكش.
أجندة قمة العشرين في هامبورج
وتعزز مجموعة العشرين التنمية المستدامة وتعمل بالتعاون مع الدول الأفريقية لخلق بيئة مواتية للاستثمار وتطوير البنية التحتية. وستكون مجموعة العشرين حاسمة في مساعيها لضمان التنفيذ السريع والشامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع أهدافها العالمية للتنمية المستدامة، وخطة عمل أديس أبابا، وستتخذ رئاسة مجموعة العشرين في ألمانيا تدابير ملموسة للتقدم نحو تحقيق هذا الهدف، وتعتزم، بناء على ذلك، البناء على خطة العمل بشأن خطة عام 2030 التي اعتمدتها قمة مجموعة العشرين في عام 2016. كما أصبح موضوع الصحة أكثر أهمية بالنسبة لمجموعة العشرين. وعلى سبيل المثال، أدت أزمة فيروس إيبولا إلى أن تقرر مجموعة العشرين تكريس قدر أكبر من الاهتمام لمكافحة مسببات الأمراض الخطيرة. ومنذ العام الماضي، كانت مسألة مقاومة مضادات الميكروبات مدرجة أيضا في جدول الأعمال.
ويجري في هذا المجال الاتفاق على الاستخدام الملائم للمضادات الحيوية فضلاً عن التنسيق بشأن الحوافز لتحسين البحث والتطوير في هذا الصدد، كما تسعى مجموعة العشرين أيضاً إلى تحسين التمكين الاقتصادي للمرأة، ووافقت مجموعة العشرين على هدف تحسين مشاركة القوى العاملة بين النساء وخفض الفجوة التي لا تزال قائمة في هذا الصدد بين الرجال والنساء بنسبة 25٪ بحلول عام 2025.
وستستفيد رئاسة مجموعة العشرين في ألمانيا من ذلك وتركّز على تحسين نوعية عمالة المرأة، وستعمل الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين أيضاً على إزالة الحواجز القائمة التي تحول دون حصول المرأة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية وتحسين فرص التعليم والعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبهدف مكافحة الإرهاب الدولي، قررت دول مجموعة العشرين، من بين أمور أخرى، تجفيف قنوات تمويل الإرهاب عن طريق التعاون الوثيق وتحسين تبادل المعلومات. ومنذ عام 2009، كان منع الفساد وقمعه مدرجاً أيضاً في جدول أعمال مجموعة العشرين. ومنذ ذلك الحين تعمل مجموعة العشرين باستمرار على توسيع مجموعة المبادئ الحالية.
وفي إطار الرئاسة الألمانية، ينصب التركيز على التدابير الرامية إلى تحسين سلامة القطاع العام والبحث المشترك عن سبل لمكافحة الفساد في المناطق الحساسة بوجه خاص (مثل الاتجار بالأحياء البرية (وتعتزم الحكومة الألمانية، حيثما كان ذلك ممكناً وذات مغزى، تناول المواضيع التي أعطيت الأولوية لها خلال رئاستها لمجموعة السبعة في عام 2015 وفي قمة شكلوس إلماو في شكل أكبر لمجموعة العشرين، على سبيل المثال عن مبادرات مجموعة السبع بشأن سلاسل التوريد العالمية المستدامة، والطاقة في أفريقيا، وتحسين التأهب الدولي لحالات الطوارئ في مجال الصحة العامة، ومكافحة عالمية مضادات الميكروبات.
كما ترغب ألمانيا في استخدام رئاستها لمجموعة العشرين لمناقشة المشاكل العالمية الرئيسية الأخرى، علاوة على القضايا الرئيسية للسياسة الاقتصادية والمالية والمناخية والتجارة والعمالة والتنمية. فتدفقات الهجرة واللاجئين ومكافحة الإرهاب، على سبيل المثال، مسائل ذات أهمية عالمية، في الفترة التي تسبق قمة مجموعة العشرين، ستعقد العديد من اجتماعات الوزراء المعنيين، حيث سيتم التعامل مع مواضيع مجموعة العشرين بشكل أعمق، وتحقيقا لهذه الغاية، سيجتمع الوزراء المسؤولون عن الشؤون المالية والخارجية والعمل والصحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
تجتمع المستشارة انجيلا ميركل مع ممثلي المجتمع المدني، وستتخذ هذه المحادثات أشكالا مختلفة تشمل مجالات الأعمال التجارية (20)، والمنظمات غير الحكومية (Civil20)، والنقابات العمالية (Lab20)، والعلوم (Science20)، والمراكز الفكرية (Think20)، والنساء (النساء 20) والشباب (يوث 20)؛ وتركز جميعها على مواضيع مجموعة العشرين ذات الصلة، التي ستقوم المنظمات بصياغة توصيات بالتعاون مع الشركاء الدوليين من القمة، ويهدف حوار المجتمع المدني مع الحكومة الألمانية إلى إتاحة الفرصة لمناقشة الأفكار والتوصيات من أصحاب المصلحة المعنيين ومتابعتها عند الاقتضاء.