كشف الدكتور سالم الديني وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وكالة التنمية - خلال ملتقى القطاع غير الربحي من الرعوية إلى التنموية والمقام في المدينةالمنورة - إلى أن نظام حوكمة القطاع الغير ربحي بدا تطبيقه منذ هذا الأسبوع، مشيرًا بأن اللائحة المقرر العمل عليها سوف تصدر لجميع القطاعات الغير ربحية بداية من الأسبوع القادم، حيث تشمل تطبيق نظام قياس درجة كفاءة ومخرجات القطاع وكيفية احتساب الموارد والأدوات والعمل عليها وآلية اختيار أعضاء مجلس الإدارة للقطاع، إضافة إلى درجة قياس صادرة عن وزارة العمل للقطاع مع وجود الحلول والآليات التي يصحح بها القطاع أهم أهدافه ومخرجاته، وقال: إن الحوكمة تعتمد على مبدأ الشفافية وهي نور لأهداف الجمعيات لدى منسبيها مشيرًا إلى أن توفير النظام والآليات الصحيحة يأتي بإيجاد المصلحة العامة في الجمعية الأهلية وأوضح إلى أن الحوكمة تبدأ داخل القطاع الغير الربحي من مجلس الإدارة للدرجة الرئيسية وقال بأن الفاعلية والمشاركة بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية يزيد من فرص العطاء. وأكد الدكتور أن موارد القطاعات الغير ربحية تصبح مسؤولة عنها وفي ملك وزارة العمل فور صدور ترخيص القطاع. التزام الجمعيات وأشار الدكتور الديني أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق جميع التزامات الجمعيات الأهلية بنظام الحوكمة في حلول عام 2020م وأكد على أن الوزارة لن تتخلى عن تدريب العاملين في مراكز التنمية على أسس ومفاهيم الحوكمة، كما أشار إلى أهم أهداف الحوكمة هو تحديد الفجوات والثغرات الخاطئة في القطاع الغير ربحي والعمل على تصحيحها مشيرًا إلى أن المخرجات ترفع من نجاح الجمعيات الأهلية وتحقيق الاستدامة والرؤية الواضحة لها. و موضحًا بأن الوزارة تدعم رأس المال للقطاع الغير ربحي بنسبة 16%مشيرًا إلى ارتفاع قيمة الدعم بنسبة 30 %في القريب العاجل، وقال بأن الرؤية الغير واضحة للقطاعات الغير ربحية للمتبرعين والمستفيدين ستزول من خلال نظام الشفافية المطبق لأهداف الجمعيات من خلال نظام الحوكمة وتفعيل الرؤية الواضحة للمتبرع. متابعة دقيقة مدير عام فرع وزارة العمل بالمدينةالمنورة علي الغامدي قال: إن مكتب العمل أبوابه مفتوحة للجميع ولجميع القطاعات للاستفادة من نظام حوكمة القطاعات الغير ربحية والاستشارة عن أي مفهوم اتجاهه، مشيرًا إلى أنه سيكون هنالك متابعة دقيقة ومستمرة من قبل لجان مشكلة للجمعيات والتأكد من جاهزيتها ومخرجاتها حماية الجمعيات المهندس عبد الرزاق مخدوم المدير التنفيذي لجمعية أسرتي قال: إن الحوكمة أتت لحماية الجمعيات من الخطر واصفًا للنظام بالعملية الاحترازية قبل وقوع الخطر وليس بعده، مشيرًا إلى أن تعزيز الشفافية بات مطلبًا ملحًا لكثير من الجهات منها حكومية وأخرى خاصة فضلًا عن المؤسسات المانحة ورجال الأعمال، احتياج كبير وأضاف صالح النجار المدير التنفيذي لجمعية دار السعادة الخيرية للمسنين إلى أن نظام وموارد الحوكمة للقطاعات الغير ربحية آتى في ظل الاحتياج الكبير للآليات الصحيحة والتي يحتاجها القطاع الغير الربحي. نقاط في نظام الحوكمة 1.بدء التطبيق الفعلي لنظام الحوكمة منذ هذا الأسبوع_ 2.درجات أداء قياس على طاولات القطاعات مطلع الأسبوع المقبل 3.موارد القطاعات غير الربحية تصبح مسؤولة عنها وفي ملك وزارة العمل 4. إيقاف التلاعب واللامبالاة في ظل نظام الحوكمة للجمعيات 5.أهم أهداف الحوكمة هو تحديد الفجوات والثغرات الخاطئة في القطاع غير الربحي 6.متابعة دقيقة ومستمرة من قبل لجان مشكلة للجمعيات من قبل وزارة العمل والتنمية 7.خلق فرص وظيفية وتطوعية ذات مردود مالي ومحفز 8.رفع رأس المال البشري للقطاعات غير الربحية 9.ارتفاع نسبة دعم الوزارة للقطاعات من 16% إلى 30 % قريبًا 10.رؤى غير واضحة للمستفيدين والمتبرعين ستزول بتطبيق الشفافية من خلال الحوكمة 11.الشفافية العالية ودرجات الأداء المتميزة منذ بداية تطبيق النظام وصولًا إلى 2020م 12.قروض ودعم معنوي وتنموي للقطاعات غير الربحية قائمة كانت أم ناشئة. 13.مبدأ الشفافية في موارد الجمعيات ورأس مالها. 14. جميع موارد القطاع غير الربحي تحت إشراف مباشرمن وزارة العمل فور صدور الترخيص.
