عمالة الفحص يستدرجون الزبون بكشف مجاني.. والملصق ب 1200

شكا عدد من مرتادي مراكز الفحص بجدة من تسابق عدد من العمالة الوافدة -دون خبرة- على تقديم خدمات صيانة المركبات ومحاولة إيهام الزبائن أن كلفة الإصلاح لديهم أقل من عبء الإصلاح الفعلي للمركبة لافتين إلى أن هذا الأمر يعد بوابة مفتوحة للتدليس والتحايل كما أنه يتسبب في حوادث كوارث جراء اجتياز المركبة اختبار الفحص في حالة لا تؤهلها للاستخدام السليم
وقالوا: إن العمالة تلجأ إلى أسلوب الخداع باستخدام ملصقات مغرية للكثير من بينها «الكشف مجاني ونراعيك في سعر الإصلاح» و»لا تتعب نفسك، نفحصها لك» و»مالك إلا ملصق الفحص»
«المدينة» كانت حاضرة بجوار أحد هذه المراكز وتحديدًا في مدينة جدة لرصد عدد من تلك الخدمات التي تسابق على تقديمها عدد من العمالة الوافدة
ماذا قال المواطنون؟
المواطن عبدالله المسعودي قال: إن التلاعب في المركبة لضمان اجتيازها الفحص سواء عن طريق الإصلاح الجزئي أو استئجار القطع أو غيرها من الطرق قد تكلف الشخص مبلغًا ماليًا أقل من الإصلاح الفعلي إلا أنها قد تتسبب في تحمله لأعباء إصلاحية أكبر وذلك جراء إهمال إصلاح المركبة في وقتها أو عند إدخالها إلى الفحص. موضحًا أن الفحص الدوري هدفه التأكد من سلامة المركبة وأهليتها للاستخدام على الطريق. وشاركه سعيد الجابر مؤكدًا أن استخدام قطع رديئة أو مستخدمة لاجتياز الفحص قد تتسبب في وقوع ضرر أكبر في وقت لاحق. مشيرًا إلى أن تلك المبالغ التي تُدفع لاجتياز الفحص أو استخدام وسائل التحايل الأخرى إنما هي للحصول على الملصق وليست لحماية مستخدم المركبة ومستخدمي الطرق بعكس الهدف من إيجاد مراكز الفحص. مطالبًا بتكثيف الرقابة على مثل تلك العمليات ومن يقوم بالترويج لها كونها تُستخدم أيضًا في التدليس على المشتري أثناء بيع المركبة. حيث إن هنالك الكثير ممن يرغبون بشراء المركبات المستخدمة يكتفون بالفحص النظري على هيكل المركبة بعد مشاهدتهم ملصق الفحص، وخصوصًا إذا كان هذا الملصق لا يزال جديدًا وساريًا لاقتناعهم بأنه لا يمكن اجتياز الفحص في حال كانت المركبة بحاجة إلى إصلاحات. وقاسمهما الرأي راجح الحربي قائلا: إن هنالك الكثير ممن يقومون بدفع مبالغ مالية للحصول على ملصق الفحص دون فحص المركبة. مشيرًا إلى وجود أعداد كبيرة من السماسرة الذين يقومون بعرض مثل تلك الأعمال والتسويق لها بجوار مركز الفحص. بل إن الأمر تجاوز ذلك حتى بات بعضهم يتصيد زبائنه داخل أسوار المركز وذلك بسبب ضعف الرقابة، الأمر الذي أعطى الضوء الأخضر لأولئك السماسرة في التنافس والتفنن في وسائل التحايل..
أبو يوسف يكشف ل المدينة قصة الهروب من الرقيب وملصق الفحص
«الكشف مجاني» كانت تلك العبارة هي أكثر عبارة رُددت بجوار مركز الفحص وذلك لجذب الزبائن قبل دخولهم إلى المركز، وعلى الفور توجهنا إلى أحد الفنيين لمعرفة ما تتضمنه هذه الجملة من عروض لاحقة ليكشف أبو يوسف عن باقة من العروض التي يقوم بتقديمها هو وبعض رفاقه في منأى عن الأعين الرقابية، حيث قام باصطحابنا إلى إحدى الشوارع المجاورة للمركز وتحت مظلة الكشف المجاني وبعد أن قام بالكشف المبدئي على المركبة وتدوين قائمة بالعيوب الموجودة بها والتي لا تؤهلها لاجتياز الفحص، ولدى سؤاله عن سعر تكلفة الإصلاح أجاب بأن إصلاحها سيكلف كثيرًا ولكن بإمكانه إخفاء بعض العيوب كتغيير الزجاج الأمامي مؤقتًا إلى حين الحصول على ملصق الفحص إلى جانب تعديل الهيكل الخارجي للمركبة بشكل يضمن تجاوزها اختبار الفحص وإصلاح بعض الأمور الخفيفة والتي من شأنها تسهيل المهمة وذلك مقابل 1000 ريال. مع تحمله تكلفة الفحص الثاني للمركبة في حال تم إرجاعها.
وفي أثناء محاولة أبو يوسف المتكررة في عرض سعر مغرٍ يضمن له الظفر بالزبون، تدخل أحد الفنيين الموجودين بالموقع بجملة «مالك إلا الملّصق» ليقوم بعد ذلك بإيضاح ذلك العرض الذي يقوم بتسويقه على الكثير من مرتادي مركز الفحص، حيث أشار إلى أنه باستطاعته الحصول على ملصق اجتياز الفحص وذلك مقابل 1500 ريال وفي مدة زمنية لا تتجاوز الساعة عوضًا عن الانتظار في الزحام. وعند سؤاله عن كيفية اجتياز الاختبار والحصول على الملصق بالرغم من أن المركبة في حاجة لبعض الإصلاحات أجاب بأن هذا من اختصاصه. مؤكدًا على أنه قد قام بذلك مسبقًا عدة مرات مما يجعل الأمر مضمونًا وليست مجرد محاولة. فيما اشترط الفنيان أن تكون المركبة لم تدخل إلى مركز الفحص في وقت سابق وقريب حتى لا تصعب المهمة، كما أشارا إلى أن السعر المتفق عليه سيختلف في حال فشل الزبون في اجتياز الفحص بنفسه. وعن طريقة اجتياز الفحص بهذه السهولة وعن سبب تلك الثقة الزائدة بتجاوزه حيث رفض الفنيان الإجابة عن السؤال واكتفيا بعبارة «لكل منا طريقته في اجتياز الفحص»
ألاعيب العمالة تبدّل زجاج المركبة وتمنع تهريب الزيت والمكابح
أسرار أخرى كشفت عنها «المدينة» خلال جولتها وتحديدا من أبو محمد فني ميكانيكا حيث عرض علينا عدة خدمات كإصلاح تهريب الزيت والمكابح وغيرها.. حيث تم سؤاله عن حلول لبعض المشكلات الفنية في المركبة وهل ما إذا كان هنالك طريقة لاجتياز الفحص بنجاح.. ليستعرض بعد ذلك أنواع مختلفة من الحلول كان من بينها غسل السيارة وتنظيفها من الأسفل لإزالة آثار التهريب أو اخفائها من خلال غسل قطع المركبة بالزيت، مشيرًا إلى إحدى مغاسل السيارات بالجوار قائلًا «روح عنده وقول أبغى غسيل فحص» وعند سؤاله عن طريقة أفضل وأكثر ضمانًا من اخفاء عيوب المركبة بتلك الطريقة، لاسيما وأن المركبة في حاجة لإصلاحات عدة، أشار إلى أنه بالإمكان استخراج ملصق الفحص بمبلغ 1200 ريال وذلك خلال يومين كحد أقصى.
وأشار صديقه محمود عز إلى إمكانية استبدال بعض القطع المستخدمة والتي قد يتم رصدها خلال فحص المركبة وبالتالي قد تفشل المركبة في اجتياز الاختبار. وكان ذلك خلال تفحصه لإطارات وزجاج المركبة وبعض القطع المهمة ك»المساعدات» و»المقصات» مشيرًا إلى إمكانية استبدالها عن طريق التأجير بأسعار رمزية أو عن طريق شراء قطع مستخدمة تم تعديلها لتجاوز الفحص. ولدى سؤاله عن تكلفة القيام بهذا الأمر.. أجاب بأن تغيير الزجاج الأمامي بشكل مؤقت تكلفته 100 ريال،، مشيرًا إلى التكلفة الأعلى وهي ما يقارب ال500 ريال في حال شراء زجاج جديد وتركيبه، وذلك لجذب الزبون ودفعه للإيجار المؤقت.
الحميد: عمل الفحص محصور داخل حرم المحطة ولا صلة لنا بملاحقة السماسرة
مدير العلاقات العامة والإعلام بمراكز الفحص الفني الدوري للسيارات عبدالكريم الحميد قال «إن محطات الفحص الفني في عموم المملكة لا ترتبط بأي علاقة مع الورش المجاورة أو السماسرة، وشدد على أن عمل محطات الفحص ينحصر داخل حرم المحطة وأنه ليس لديهم الصلاحية بملاحقة السماسرة خارج المحطة، وحين اكتشاف أي تلاعب، يتم تحويل المركبة إلى قسم المرور في المحطة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف: اننا من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين، تم إعداد نشرة إرشادية مختصرة نحذر من عمليات الإصلاح السيئة أو التعاون مع المتلاعبين محذرًا أيضًا من عمليات تأجير الإطارات وقطع غيار السيارات موضحين المخاطر التي تنجم عن تأجير قطع الغيار.. كما تم نصب العديد من اللوحات التحذيرية بمحطات الفحص مشيرًا إلى أنه فيما يخص ادعاء السماسرة أن باستطاعتهم تمرير المركبات أو توفير ملصق الفحص دون الحاجة لإدخال المركبة للفحص مقابل مبلغ (1200) ريال، فإننا نود أن نؤكد أنه لا يوجد أية محسوبيات أو تلاعب في الفحص، لعدة أسباب منها ما تحدده طبيعة العمل والنظام في الفحص الفني وأخرى وضعناها خطوات احترازية فالمسار الواحد يتكون من عدة موظفين وكل موظف له مرحلة معينة وفي كل مسار هناك رئيس أو غرفة تحكم يتوفر بها كل أدوات وشاشات الرقابة على المسار الواحد بالإضافة إلى أن أغلب مراحل الفحص تتم عبر أجهزة ويتحكم بها الحاسب الآلي أي لا يمكن للعنصر البشري التدخل بها، كما أن الإدارة العامة للفحص لديها نظام جودة عالي المستوى ومنه حصلت الإدارة العامة للفحص على العديد من الشهادات العالمية. كما أوضح أن نظام الفحص حاليًا وبفضل الربط مع المرور، تقوم جميع المحطات بترحيل بيانات ومعلومات المركبات المجتازة لعمليات الفحص للمرور آليًا دون التدخل البشري، حيث تم ربط اجتياز المركبة بترحيل معلومات وبيانات المركبة للمرور دون التدخل، وأن الملصق الخاص بالفحص يفيد صاحب المركبة فقط بتاريخ انتهاء سريان صلاحية الفحص بالسنة والشهر.. كما نود أن نشير إلى من المميزات التي تتمتع بها محطات الفحص الفني توحد وتنظيم وحفظ وأمن الملصقات والشهادات مما يمنع أي نوع من التلاعب بهذه الوثائق.. محذرًا من الوقوع في فخ السماسرة وادعائهم بهدف الاحتيال.
المرور: لا تعليق
«المدينة» بدورها قامت بالتواصل مع إدارة مرور جدة عن طريق إرسال استفساراتها إلى المتحدث الإعلامي العقيد زيد الحمزي منذ اسبوعين حيث تم سؤاله عن مدى فعالية الدور الرقابي الذي تقوم به إدارة مرور جدة في سبيل الحفاظ على سلامة الطريق وذلك بضمان سلامة المركبات التي تسير به، وهل ما إذا قد تم رصد بعض المخالفات في هذا الجانب وكيف يتم التعامل معها، إضافة إلى ما تقوم به إدارة المرور في سبيل القضاء على مثل تلك الظاهرة. إلا أنه لم تكن هنالك أي إجابة منه كما تم التواصل مع متحدث الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان وذلك عن طريق الاتصال بالإضافة إلى إرسال الاستفسارات عن طريق الواتساب عدة مرات إلا أنه لم يتجاوب.