مجرد البداية

معهدُ صناديق الثروة السياديَّة، هو منظَّمةٌ عالميَّةٌ تهدفُ إلى دراسة صناديق الثروة السياديَّة، والمعاشات، وصناديق التقاعد، والبنوك المركزيَّة، والأوقاف، وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل، وهي 79 صندوقًا سياديًّا.
وذكرت «الاقتصاديَّة» أنَّ السعوديَّة سيطرت على 10%من ثروات العالم السياديَّة، البالغة قيمتها الإجماليَّة 7.42 تريليون دولار، بنهاية 2016، بقيمة 736.3 مليار دولار، عن طريقين: الأول صندوق الاستثمارات العامة، 160 مليار دولار، والثاني الاستثمارات التي تديرها مؤسَّسة النقد العربي السعودي (ساما)، وتشكِّل 7.8 %من إجمالي الثروات السياديَّة في العالم، بقيمة 576.3 مليار دولار، إذ تصنّف استثمارات (ساما) أيضًا صندوقًا سياديًّا بحسب المعهد، وتحتل المركز الخامس بين الصناديق السياديَّة في العالم.
لن يتوقف صندوق الاستثمارات العامَّة السعودي هنا، فمن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم، بعد أن كان في الترتيب 13، وسوف يحقق 25.7%في حال تحوُّل ملكيَّة 5 %من شركة أرامكو إليه، عندها سوف يتربع على عرش أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم، ويزيح الصندوق النرويجي، الأول في العالم حاليًّا بأصوله البالغة 885 مليار دولار.
الصندوق النرويجي الذي سوف نتخطاه، ليس كل شيء، بل يجب ربط إنشاء الصندوق السيادي السعودي وتوسعته، بكل متطلبات ومؤشرات الأداء والتنمية التي وردت في الرؤية 2030، فقد قالت رئيسة الوزراء النرويجيَّة إرنا سولبرج -مؤخَّرًا- إنَّ بلادها في حاجة إلى رسم مسار جديد، توجد به المزيد من المحركات الاقتصاديَّة التي يمكنها دفع أكبر منتج للنفط الخام في أوروبا الغربيَّة إلى خارج عصر النفط، وأنَّ البلاد لا يمكنها العيش على عوائد الصندوق السيادي وحده، الذي يستثمر بشكلٍ رئيس الثروة النفطيَّة للنرويج.
#القيادة_نتائج_لا_تصريحات
عندما لا تقبل بالواقع الذي أنت فيه، تحرَّك للأمام، أنت لست جمادًا..!