تأسيس «مجالس وطنية قطاعية» لزيادة الوظائف للسعوديين

كشفت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرًا عن عزمها تأسيس مجالس وطنية قطاعية تمكّن الجهات المعنية في القطاع الخاص والجهات الحكومية من العمل بصورة مشتركة، ومعالجة العقبات التي تحول دون إحراز نمو اقتصادي أعلى، وذلك ضمن إسهام المنظومة في تفعيل برنامج التحول الوطني 2020، وتجسيد رؤية المملكة 2030.
وستعمل مبادرة تأسيس المجالس الوطنية القطاعية على دعم الجهات الحكومية لتفهم احتياجات سوق العمل، ومشاركة القطاع الخاص بتنفيذ وتصميم الحلول، بالإضافة إلى المشاركة برفع عدد فرص العمل اللائقة المتاحة للسعوديين في القطاعات المستهدفة.
وتسعى المنظومة من خلال هذه المبادرة إلى رفع درجة التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، مما يسهل وضع السياسات الفعالة التي تساهم في معالجة مختلف القضايا.
تحديات تعالجها المبادرة
محدودية التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي
انخفاض مستوى تمثيل السعوديين العاملين في القطاع الخاص
عدم وجود بيانات موثقة بشأن العاملين في القطاع الخاص
انخفاض الإنتاجية وقلة الابتكار
عدم توافق المهارات مع متطلبات سوق العمل
التعرض للانكشاف المهني
محدودية فرص الحصول على بيانات نوعية
محدودية النمو