«مجالس وطنية قطاعية» لمعالجة قضايا مهمة بسوق العمل

كشفت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية عن عزمها تأسيس مجالس وطنية قطاعية تمكّن الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص العمل بصورة مشتركة، ومعالجة العقبات التي تحول دون إحراز نمو اقتصادي أعلى، وذلك ضمن إسهام المنظومة في تفعيل برنامج التحول الوطني2020، وتجسيد رؤية2030.
وتستهدف مبادرة تأسيس المجالس دعم الجهات الحكومية لتفهم احتياجات سوق العمل، ومشاركة القطاع الخاص بتنفيذ وتصميم الحلول، بالإضافة إلى المشاركة برفع عدد فرص العمل اللائقة المتاحة للسعوديين في القطاعات المستهدفة.
وتسعى المنظومة من خلال المبادرة إلى رفع درجة التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، مما يسهل وضع السياسات الفعالة التي تساهم في معالجة مختلف القضايا، وذلك من خلال التكامل بين أعضاء القطاع الخاص ممثلة في الشركات والغرف التجارية والقطاعات الحكومية بمختلف تخصصاتها، للعمل معاً من أجل حل المشاكل، وتبادل أفضل الممارسات، لمساعدة القطاع في الوصول إلى أهداف النمو المنشودة.
وتأتي المبادرة لتجسد جهود منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الرامية لمواجهة عدة تحديات تتمثل في محدودية التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، ومعالجة قضايا مهمة، مثل: انخفاض مستوى تمثيل السعوديين في القطاع الخاص، وعدم وجود بيانات موثقة بشأن العاملين في القطاع، وانخفاض الإنتاجية، وقلة الابتكار، وعدم توافق المهارات مع متطلبات سوق العمل، والتعرض للانكشاف المهني، بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على بيانات نوعية، ومحدودية النمو.
وتأتي مبادرات الوزارة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.