أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تشجيع فرص الاستثمار داخل الممكلة العربية السعودية ، مدللاً على ذلك باستحداث هيئة توليد الوظائف ، داعياً إلى التعاون المطلق بين الغرف والأمانات والبلديات وباقي القطاعات الحكومية المعنية بتسهيل الإجراءات على المستثمرين. وأشاد سموه خلال لقاءه الأسبوعي في قصر التوحيد بمدينة بريدة ، أمس الاثنين، بما اطلقته وزارة التجارة بوجود مكتب متعدد للخدمات يوفر مايحتاجه المستثمر من عدد من القطاعات الحكومية تحت سقف واحد في بعض فروع وزارة التجارة ، مشدداً على ضرورة تسهيل كل وسائل الاسثمار ، وأن يكون هناك تعاون مثمر بين الجهات الحكومية جميعها ، لتسهيل اجراءات المستثمرين. وقال سموه : إن بلادنا ولله الحمد لديها حرية الاقتصاد ، وليس لدينا احتكار الاقتصاد ، لوجود البنية الاقتصادية ومحفزات الاستثمار داخل مناطق المملكة" ، متمنياً من رجال الأعمال أن يستثمرو هذه الفرصة في الاستثمار في المملكة. ورحب سمو أمير منطقة القصيم باسم الجميع بوكلاء وزارة التجارة وتنمية الاستثمار ، مبدياً اعتذار معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصيي ، لتعرضه لضرف طارئ ، مرحباً برؤساء الغرف السعودية من مختلف مناطق المملكة الذين يزورون المنطقة للمشاركة في هذه الجلسة وفي ملتقى الغرف السعودية الذي تستضيفه هذا العام غرفة عنيزة ، شاكراً لغرفة عنيزة استضافتهم لهذا الملتقى ، مفيداً أن مثل هذه اللقاءات تنمي الروح الوطنية والاجتماعية، متمنياً أن يكون حليف هذا الاجتماع التوفيق والسداد ، لتحقيق رؤية 2030 لتنمية الاستثمار . ونوه سموه بجهود ودعم رجال الأعمال في منطقة القصيم ، واصفاً إياهم بأنهم من أكرم الرجال ، من خلال حرصهم ومبادرتهم الدائمة ومشاركتهم الاجتماعية والخيرية ، مفتخراً سموه بهم ، سائلاً الله لهم الوفيق ، مرحباً بجميع من جاء من مناطق المملكة ، مباركاً سموه حصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على جائزة جورج تينيت لمكافحة الإرهاب ، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد عزها ورخائها واستقرارها ، وأن يحفظ ولاة الأمر. وقد بدأ لقاء سمو أمير منطقة القصيم بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، عقب ذلك تناول المتحدث الرئيسي للجلسة رئيس مجلس غرفة عنيزة محمد الموسى ، توجيه خادم الحرمين الشريفين بإقرار خطة التحول الوطني 2020 ، وتحقيق رؤية 2030 من خلال إشراك القطاع الخاص في تنمية هذا البلاد ، التي حباها الله بعددٍ من الموارد التي قد لاتوجد في بعض دول العالم ، متحدثاً عن كيفية العمل والمهام المنوطة بالغرف التجارية ، مشيراً إلى أن تنظيم غرفة عنيزة للقاء مجلس الغرف السعودية له عدة اهداف. ثم تحدث رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف رئيس مجلس الأعمال السعودي الدكتور حمدان السمرين عن إدراك القطاع الخاص ، بأن على عاتقهم الشيئ الكثير تجاه هذا الوطن ، بكونه الشريك الأساسي في تحقيق رؤية 2030 ، مؤكداً تطور القطاع الخاص السعودي ، الأمر الذي أسهم في نمو الدخل الاقتصادي للمملكة وخلف فرصاً للعمل لأبناء هذا الوطن . إثر ذلك استعرض أمين عام لجنة تنمية الاستثمار في منطقة القصيم الدكتور يوسف بن عبدالله العريني عدداً من المميزات الجاذبة للاستثمار في منطقة القصيم ، منها احتوائها على قرابة 308 مصانع ، ينفق بها أكثر من 14 مليار ، والموارد البشرية المتوفرة والقريبة في المنطقة ، وتوفر الأيدي العاملة الوطنية ، كاشفاً أن القصيم مصنفة من المناطق المناسبة جداً للصناعة الغذائية والدوائية ، وأن آخر تعداد سكاني للمنطقة يشير إلى أن عددهم بلغ أكثر من 1464000 نسمة ، وهي مربوطة بعدة طرق محورية ، أهمها طريق القصيممكة المباشر الذي تبناه سموه ، وطريق القصيم الجبيل المباشر ، وطريق القصيم رفحاء المباشر ، وكلها طرق سريعة . ولفت الانتباه إلى أن القصيم يوجد بها أكبر إنتاج وتصدير للتمور لوجود أكثر من 7 ملايين نخلة على أرضها ، وأنها تصدر مانسبته 11 % من نسبة تصدير المملكة للشعير ، وأنها تصدر ما نسبته 14 % من نسبة انتاج المملكة للخضار والفواكة والأعلاف ، وأنها تصدر مانسبته 26 % من نسبة إنتاج المملكة للثروة الحيوانية ، مفيدا أنه يقام بها أكثر من 30 مهرجانا سياحيا واستثماريا موزعة على مدار العام. وبين أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري دور الغرف السعودية في تنمية الاستثمار ، شاكراً غرفة عنيزة باستضافة انعقاد اجتماع مجلس الغرفة السعودية في منطقة القصيم ، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يؤكد دور الغرف السعودية بتنمية القطاع الخاص ورعاية مصالحه ، والوقوف مع القطاع الخاص في كافة قضاياه ، متحدثاً عن سعي الغرف في تنمية الاستثمار الأجنبي الذي بلغت قيمته 17 مليار دولار في عام 2000 م ، ليصل إلى أكثر من 224 مليار دولار عام 2015 م ، وهي نسبة الاستثمار الاجنبي في الممكلة رغم الازمة المالية في العالم. وتحدث عدد من وكلاء وزارة التجارة عن ماتم من الإنجازات في وزارة العمل في تحفيز الاستثمار ، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي ، من خلال تدشين عدد من المراكز الشاملة في عدد من مناطق المملكة ، وتبسيط استخراج الفيز التجارية لتكون استخراجه خلال 24 ساعة ، وتعزيز المستوى المحلي ، ورفع مستوى وعي المستهلك والتاجر ، والعديد من المنجزات التي تساعد في تنمية القطاع الخاص ، وتحفز الاستثمار. وأوضح وكيل الوزارة بدر الهداب من جانبه ، عن مايتعلق بمنظومة التشريعات والأنظمة واللوائح للتجارة والاستثمار ، ومختلف الأنشطة الاقتصادية بهدف تحسين البيئة الاقتصادية ، وتُعين التجار في بناء علاقتهم التجارية ، التي تساعد في تحسين البيئة الاستثمارية ، وتشجيع فئة الشباب ، التي هدفها بث الثقة في نفوس المستثمرين ، وتشجيع رأس المال الجبان ، وتطوير الفرص الاستثمارية في المملكة ، لافتاً النظر إلى أن هدف اللقاء هو بناء علاقة مستمرة والتعاون مع مجلس الغرف ، لتطوير كل المبادرات التي تدعم الاستثمار ، وتحل اشكالات الاستثمار. ثم تحدث مدير مطار الأمير محمد بن نايف بالقصيم محمد بن مجلاد عن تجربة المطار التي بدأت عام 2011 ،بفتح المجال للطيران الدولي التجاري ، التي بلغت قرابة 13 شركة طيران ، حتى حققت العام الماضي أكثر من 1900000 راكب ، من خلال أكثر من 16 رحلة دولية و10 رحلات داخلية في الأسبوع ، وعن جانب الشحن الجوي الذي تضاعف أكثر من 3000 الآف بالمئة ، كاشفاً أنه هناك عدة عروض من شركات الطيران الأردني والماليزية ، مفيداً أن عجلة التنمية مازالت مستمرة في مطار الامير محمد بن نايف بالقصيم ، وأنه هناك فرص استثمارية فيه. وفي نهاية اللقاء ، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم وتعليقاتهم ، حول تشجيع الاستثمار في المملكة عامة وفي منطقة القصيم خاصة. كما تناول اللقاء الذي حضره وكلاء وزارة التجارة والاستثمار ، ورؤساء مجالس الغرف السعودية بمناطق المملكة ، وأصحاب المعالي والفضيلة ، ووكلاء الإمارة ، ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة ، وأعيان المنطقة ، أهمية الاستثمار في تعزيز الاقتصاد ، لما يشكله من دعامة أساسية من دعامات النمو والتنمية ، كون المشاريع الاستثمارية تعد حجر الزاوية في بناء الاقتصاد الوطني ، وتسهم في تحسين الإنتاجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولما تكتسبه من أهمية مميزة في مختلف نواحي الحياة كمحرك للاقتصاد نحو التقدم والرقي والازدهار ، والعمل على إيجاد المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة ، ودور الغرف التجارية في التنمية المناطقية ، وتنوع مصادر الدخل الوطنية وتعزيز وتنويع استثمارات المناطق ، بالإضافة إلى دور الغرف التجارية كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
