اقتصاديون: 6 عوامل ترفع معدل التوطين بالمملكة 5% سنوياً

رصد اقتصاديون 6 عوامل رئيسة لرفع معدل التوطين في سوق العمل بنبسة 5
%سنويًا، تتضمَّن إقامة جامعات ومعاهد في كل المناطق تلبي احتياجات السوق من الوظائف، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعروفة باستيعابها لعمالة كثيفة وتقديم البرامج التدريبية والمحفزات لتأهيل الراغبين في التوظيف، بجانب التوسع في إنشاء المصانع السعودية وإيجاد الأمن الوظيفي وإلزام الشركات بتدريب وتوطين الوظائف القيادية، مشيرين إلى أن تلك العوامل الستة تسهم في خفض معدلات البطالة بنسبة تصل إلى 2 %سنويًا.
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي، الدكتور عبدالله المغلوث، أن هناك ما يقارب 10 ملايين وافد بالمملكة بما يمثل 90%من قوة العمل في القطاع الخاص، مما أسهم في ارتفاع نسب البطالة بالمملكة، مضيفًا أن زيادة معدلات التوطين تكمن في توفير الأمن الوظيفي وتشكيل الكيانات والشركات العملاقة والتعاون مع القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات لهم والحد من استقدام العمالة الوافدة، إضافة إلى تقديم مزيد من البرامج التدريبية والتشجيعية وتقديم الحوافز للكوادر الوطنية والشركات، التي تبادر في توظيفهم. وقال إن ذلك يسهم بزيادة معدلات التوطين سنويًا بنسبة تصل إلى 5 %من إجمالي عدد السعوديين بالمملكة فيما يصل حجم السوق العمل بالمملكة إلى مليونين، مضيفًا أن نسبة التوطين في القطاع الخاص لاتتجاوز ال20 %.
ويعتبر رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة، تدريب وتأهيل خريجي الجامعات والمعاهد من قبل الغرف التجارية من أهم الحلول، التي تسهم برفع معدلات التوطين بالمملكة، إضافة إلى إنشاء المصانع وإقامة التحالفات بين التجار لإقامة الشركات العملاقة وإلزامها بتدريب وتأهيل 20%من موظفيها على الوظائف القيادية وتقديم البرامج التدريبية لهم، مما يسهم بانخفاض نسب البطالة بالمملكة تدريجيًا بنسب تصل إلى 3 %سنويًا، مضيفًا أن رفع معدلات التوطين تسهم بزيادة الإنتاج القومي لدى المملكة واعتمادها على الكوادر الوطنية وانخفاض نسب الاستقدام للعمالة الوافدة وزيادة المصانع والشركات بإدارة الكوادر الوطنية، مما يسهم بزيادة الصادرات وارتفاع نسب الإيرادات للمملكة.
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فلالي، فيشير إلى أن رفع مستوى التوطين بالمملكة يكمن في إنشاء الجامعات والمعاهد بمحافظات وقرى المملكة، وإقامة المشروعات التنموية بها لخدمة سكانها، مما يسهم بتوفير مزيد من الفرص الوظيفية المناسبة للكوادر الوطنية، إضافة إلى إقامة التحالفات لإنشاء الشركات العالمية وإلزامها بتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، متوقعًا بإنشاء عدة صناديق من قبل القطاع الخاص لتمويل زيادة الأجور للكوادر الوطنية، وزيادة أجورهم وتقديم كل الفرص الوظيفية المناسبة لهم.