تسهيلات للاستثمار في «التدريب الأهلي».. و«الرخصة» شرطا للممارسة المهنة

تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الفترة القادمة منح المستثمرين في قطاع التدريب الأهلي تسهيلات في إجراءات الحصول على التراخيص وتقديم خدماتها عبر البوابة الإلكترونية وفق أفضل مستوى، بهدف لتحفيزهم على إنشاء المعاهد والمراكز التدريبية، لتقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية تتناسب مع متطلبات سوق العمل. واشترطت المؤسسة تطبيق اشتراط جديد لا يسمح عمل المدربين إلا بعد حصولهم على ترخيص لمزاولة التدريب .
وقال متحدث المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي: «إن المؤسسة ستقدم المزيد من التسهيلات للمستثمرين في قطاع التدريب الأهلي مستقبلا مع أهمية المحافظة على جودة التدريب، حيث ستقدم أكثر من مبادرة جديدة»، لافتا إلى أن المؤسسة قامت العام الفائت من خلال 945 معهدا ومركزا تدريبيا، بتدريب 183 الف متدرب ومتدربة بمختلف مناطق المملكة في 300 تخصص وفق احتياج القطاع الخاص، بمختلف المجالات المتنوعة في الدورات التأهيلية والتطويرية والدبلوم في السفر والسياحة والحاسب الالي والاعلام والتجميل والتفصيل والبترول والغاز، مشيرا إلى أن الرياض هي الأهلي بنسبة 33 %تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 32 %، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15.4%.
ويأتي ذلك تماشيا مع دخول المملكة مرحلة جديدة من العمل التنموي وفق رؤيتها الطموحة 2030، والتي رسمت ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً ضمن الدول المتقدمة، والسعي نحو التوسع في برامج التدريب التقني والمهني وربطها بمجال التوظيف، حيث تضمنت رؤية المملكة أهدافاً عدة مرتبطة بسوق العمل، من أبرزها خفض معدل البطالة، رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل مشيراً إلى توجه المؤسسة للعمل على سد الفجوة بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل وتطوير مجالات التدريب بالمملكة.
يذكر أن المؤسسة بدأت العمل في تنفيذ العديد من المبادرات بهدف مواكبة رؤية السعودية 2030م، حيث أطلقت عدة مشروعات تطويرية ستركز على زيادة عدد المستفيدين من برامج التدريب ليصل إلى (950) ألف سعودي وسعودية في 2020م، والعمل على رفع عدد الشراكات الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة مع القطاع الخاص لتصل إلى (35) معهد شراكة استراتيجي بمختلف مجالات العمل خلال العام ذاته، وكذلك مشروعات لتحسين وتطوير العملية التدريبية بوجه عام وربطها باحتياج سوق العمل.