تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وبحضور صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد وعدد كبير من قائدات العمل الاجتماعي وممثلات وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من المهتمات انطلقت صباح أمس الأول فعاليات اليوم الثاني للملتقى الأول للجمعيات الخيرية تحت شعار (من الخيرية إلى التمكين) والذي تنظمه جمعية الملك عبدالعزيز النسائية الخيرية ببريدة (عون) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية. افتتح اللقاء بكلمة المشاركات في الملتقى الأول نيابة عن صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز -الأمين العام لجمعية النهضة النسائية- فوزية الراشد -عضو مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية- حيث قالت: يسعدني أن أقف أمام هذا الجمع المبارك، لألقي كلمة المشاركات في الملتقى الأول للجمعيات النسائية في المملكة العربية السعودية. يعد هذا الملتقى حدثا تاريخيا فريدا بالنسبة لنا كعاملات في هذا الحقل، ومعايشات لكثير من المصاعب والعراقيل التي تواجهه. ولأول مرة يعقد هذا الملتقى مشرفا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منيبا عنه صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود. وليس غريباً على خادم الحرمين رعاية هذا الملتقى، فمنذ تولي سدة الحكم، وهو يعنى بكل ما يمس هذا البلد ورفعته وما هذه الرعاية إلا حلقة في سلسلة تجديده حفظه الله على أصعدة متعددة، وميادين متنوعة، لإعادة الصور الحقيقية لوضع المرأة في الإسلام وشريعته السمحة. يحق لنا أن نسميه الملك المجدد، فهو صاحب رؤية مزجت بين الأصالة والمعاصرة، ففي عهده حدث الحوار الوطني وحرية التعبير، ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومنح الفرصة المتكافئة للمرأة والرجل على حد سواء لطلب العلم في أرجاء المعمورة. وفيما يتعلق بالمرأة خاصة، وبعد أن سيطرت العادات والتقاليد على النظرة إليها وأفقدتها كثيراً من حقوقها التي شرعها لها الإسلام، جاء الملك عبدالله برؤيا وبصيرة فأصلح المؤسسات فلأول مرة نجد المرأة على رأس جامعة، ولأول مرة نجد امرأة تقوم بمهام نائب الوزير، ولأول مرة ينيب الملك امرأة عنه في هذا الملتقى. وإن كنا وصلنا لهذه المرحلة، فإن من الوفاء أن لا ننسى نساء أسسن للعمل الخيري في بلادنا، وكنّ رائدات في هذا الحقل. لذلك فإن احتفال جمعية النهضة ببلوغ الخمسين عاماً سيكون من خلال جمع سيرتهن والتعريف بهن، وتكريمهن. ختاماً أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى منظمات هذا الملتقى، وكل من ساهم فيه، كما أخص بالشكر سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود وجمعية الملك عبدالعزيز النسائية الخيرية. ثم بدأت الجلسة الأولى والتي ترأستها الدكتورة فوزية أباالخيل -دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص (المناهج وطرائق التدريس وتكنولوجيا التعليم) كلية التربية للبنات (الأقسام الأدبية) الرياض-. وقد كان المحور الأول بعنوان (التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي للمرأة) وقد احتوى المحور الأول ثلاث أوراق عمل الأول بعنوان (برامج ومشروعات التمويل المتناهي الصغر والمشاريع الصغيرة للنساء).. قدمتها الدكتورة وفاء بنت ناصر المبيريك -وكيلة عمادة التطوير جامعة الملك سعود والمشرفة على مركز ريادة الأعمال جامعة الملك سعود- وقد جاء فيها أن هناك خلطاً كبيراً في معنى التمويل المتناهي الصغر خاصة في الدول النامية. فإن التمويل المتناهي الصغر لا يقتصر على الإقراض بل هو تقديم مجموعة من الخدمات المالية لذوي الدخول المتدنية. كما أن هناك تفاوتاً كبيراً بين استخدامه في حل مشكلة الفقر في الدول المتقدمة والدول النامية. لذا يتم الإشارة في هذه الورقة إلى مدى استخدام التمويل المتناهي الصغر في هذه الدول وذلك من خلال استعراض بعض التطبيقات. ونتيجة للنجاحات التي حققها التمويل متناهي الصغر فإنه يمكن أن تستعين به الجمعيات الخيرية لأداء مسؤوليتها الاجتماعية كوسيط لتقديم هذه الخدمة للمحتاجين من عملائها، يتم هنا استعراض هذه الفكرة باختصار. وشاركت في الورقة الثانية عن (الآثار الاجتماعية والاقتصادية لعمل المرأة للمشروعات الصغيرة) للدكتورة سارة صالح الخمشي - أستاذ مساعد في التخطيط الاجتماعي - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن- كلية الخدمة الاجتماعية للبنات بالرياض- وقد ذكرت فيها أن عدم تمكن أجهزة الدولة من استيعاب هذه الأعداد المتزايدة من الطلبات تعني أمرين على قدر كبير من الأهمية: الأول: يتعلق بالضغوط المتأتية على المرأة والأسرة نتيجة البطالة، سواء على مستوى حاجة الأسرة أو المرأة إلى الدخل الإضافي الذي يمكن أن تجلبه الوظيفة، أو على مستوى الضغوط النفسية والإحباط الذي ستعاني منه المرأة نتيجة البطالة. الثاني: فهو ضرورة معالجة هذا التوجه غير الصحيح أصلا والناجم عن التكدس في اختصاصات أكاديمية محددة ومحدودة الآفاق التشغيلية. وكانت الورقة الثالثة (تمكين المرأة من خلال تفعيل العمل التطوعي في مؤسسات المجتمع المدني) للدكتورة هيفاء بنت عبدالرحمن الشلهوب - أستاذ التخطيط الاجتماعي المساعد - جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن - حيث ذكرت: وعلى الرغم من امتلاكنا الأرضية الملائمة اجتماعياً وأخلاقياً لاحتضان العمل التطوعي في المجتمع السعودي من خلال رسوخ مفهوم التكافل العائلي والاجتماعي, إلا أنه مازال بعيداً عن تقديم النتائج المرجوة منه, وذلك لغياب الربط بين أهداف عملنا التطوعي, وحاجاتنا التنموية من جانب, ولضعف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية به من جانب آخر؛ فمشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني من خلال العمل التطوعي تعمّق من خبرات النساء وتطور قدراتهن الإبداعية والابتكارية وتكسبهن العديد من المهارات وتزيد من نطاق تفاعلهن؛ فأي مشاركة للمرأة بالعمل ستساعد على حل بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التغيرات العالمية والمحلية في المجتمعات العربية، وعلى رأسها مشكلة البطالة والفقر؛ مما يؤكد أهمية خلق البيئة الملائمة للتطوع بإزالة معوِّقات تطوره واتساع رقعته وصولاً إلى عمل طوعيٍّ منتظم ومثمر. ثم بدأ اللقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين والذي افتتحه بكلمة ضافية قال فيها: تجتمعن هذا اليوم, وبرعاية من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - للتعاون على البر والتقوى, في مبادرة كريمة من جمعية الملك عبدالعزيز النسائية بالقصيم, بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية, وقد تناديتن لعقد ملتقى يضم الجمعيات النسائية الخيرية في المملكة.. إن ما يسعدني, أن نشعر -نحن الرجال- بالفخر والاعتزاز بمساهمة المرأة السعودية الفاعلة والمؤثرة في الحقل الاجتماعي الخيري. هذا الميدان الذي ولجته المرأة في بلادنا منذ زمن بعيد.. فقد تأسست اول جمعية خيرية نسائية عام 1382ه، ثم تتالت بذرات الخير على أيديكن حتى وصلت الآن إلى (38) جمعية. أخواتي... لم تدخل المرأة السعودية هذا المجال الإنساني تقليداً لأحد, ولا بحثاً عن وجاهة, ولا لقضاء وقت الفراغ, وإنما نبع ذلك من إحساس عميق لديكن أن هذا الميدان ميدان طبيعي للمرأة, وأن ما يخص الأسرة والمرأة والطفل من شؤون وشجون هو الميادين الطبيعية لممارسة أدواركن الفاعلة في المجتمع, وأنكن الأولى بها تخطيطاً وإشرافاً وممارسةً. والحمد لله أنكن لم تخيبن الظن؛ إذ يكفي نظرة عابرة على التقارير السنوية التي تصدرها الجمعيات النسوية لنعلم حجم المساهمة, وعمق الأثر وإيجابية الفعل... كيف لا؟ وأنتن بنات هذه الديار المباركة، تمتلئ نفوسكن وطنية، ويسكنكن حب الخير, وفعل الإحسان, والتسابق في العطاء والإيثار, وترسمن بفعلكن هذا النماذج التاريخية المشرقة في تاريخنا الإسلامي والعربي والمحلي, وتمارسن أدواركن الفاعلة بروح إسلامية، وغيرة عربية, ونكهة سعودية. والدولة - أعزها الله - بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعضده سمو ولي العهد, ومؤازرة سمو النائب الثاني, وهي ترى في المرأة السعودية الجدارة والحشمة والثقة، لم تتوانَ عن دعم هذه الجمعيات بالترخيص لها, وتقديم الدعم المادي والمعنوي, وتذليل جميع ما يعترض مسارها لتقديم الأنموذج الحضاري, والمثال المشرف للمرأة السعودية في هذا المجال شريكة مع أخيها الرجل، لا مزاحمة له. من أجل هذا, وتزكية للدور الرديف لجهود الدولة فإن الجمعيات النسائية الخيرية تتلقى دعما سنويا من الدولة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد بلغت المساعدات في ميزانية 1429ه (اثنين وأربعين مليوناً وثلاثمائة وعشرين ألف ريال). واسمحوا لي أن أتوجّه لكن أنتن العاملات في الميدان الاجتماعي الخيري لأقول: المجتمع بحاجة لكُنّ أكثر من أي وقت مضى.. فليس بخافٍ ما جد على مجتمعنا من مشكلات ومسائل وقضايا، خاصة فيما يتعلق بشؤون الأسرة واحتياجات المرأة، ومتطلبات الطفل.. وأخص الشرائح المحتاجة للرعاية والمساندة والمساعدة, كالأرملة واليتيمة والفقيرة والمعاقة والمسنة والمطلقة والمهجورة والمعنفة والمسجونة, وقليلة الحظ من التعليم والتدريب والتأهيل.. إنني أتمنى عليكن من هذا المنبر أن يكون هذا الملتقى فرصة للمراجعة والدرس, وداعياً للتأمل والتحليل لواقع العمل الاجتماعي النسوي الخيري في بلادنا, ومحضناً لتوليد الأفكار الخلاقة, ومنبراً لإطلاق المبادرات العملية التي تفضي إلى نقلة نوعية في ممارسة العمل الاجتماعي, وبرامجه ونشاطاته, وآليات عمله. وأصدقكن القول بكل شفافية: إنه لم يعد كافيا منّا - نحن الرجال - ولا منكن أيتها الأخوات أن نركن إلى أسلوب المساعدات المباشرة كأسلوب وحيد في ممارسة العمل الاجتماعي الخيري.. علينا أن نستشعر الأثر السلبي لهذه الممارسة في إشاعة ثقافة الهبات, ونشر أحاسيس التواكل, وتدعيم نزعات الكسل, وتعزيز مشاعر الاستجداء, واستحضار ذهنية الاعتماد المستمر على مساعدات الجمعية النقدية. نعم هناك حالات تستحق المساعدات المباشرة لغير القابلات للتأهيل ولا مشاحة في ذلك، والضمان الاجتماعي يدفع (مليار ريال شهريا) لهذه الحالات، لكن الشريحة غير القابلة للتأهيل محدودة في مجتمعنا مقارنة بالشرائح القابلة للتأهيل، والتي تتطلب أسلوبا آخر غير المساعدة النقدية في ممارسة العمل الخيري. وللأسف أننا ضيقنا واسعا في نظرتنا للعمل الاجتماعي الخيري, وقصرناه وحصرناه في مجال واحد وهو الأعطيات المباشرة.. مع أن ديننا الإسلامي الحنيف يعلي من قيمة العمل والتعليم والتدريب, ومساعدة الناس كي يساعدوا أنفسهم، وأن اليد العليا خير من اليد السفلى، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ومن هنا, فإنني أدعوكن أخواتي العاملات في المجال الخيري النسوي أن تُعدن النظر في برامجكن, وتقيّمنها, وتقومنها نحو الأفضل.. ساعدوا النساء كي يساعدن أنفسهن. وخذن بأيديهن, وبدلاً من أن يكن ملتقيات للزكاة والصدقة يجعلهن دافعات لها عبر برامج (التاءات الخمس): التأهيل والتدريب والتعليم والتشغيل والتوجيه: أطلقن برامج الأسري, وترشيد ميزانية الأسرة وتطوير الذات, وتنمية القدرات, والأسر المنتجة، والمشروعات الفردية, والقروض الصغيرة، والعمل عن بعد, والعمل من المنزل, وأهلن عبر التدريب، الفتيات المحتاجات من المطلقات والمهجورات والأرامل والفقيرات وفاقدات العائل ودروبهن، وإرشادهن بالتوعية المباشرة وغير المباشرة, وألحقوهن بالدورات التدريبية الضرورية, واجعلن الالتحاق بهذه الدورات شرطا من شروط تقديم المساعدة, حفزا لهن على الالتحاق في برامج التأهيل. أخواتي الكريمات.. إن الهشاشة التي تعاني منها بعض الأسر السعودية نتيجة غياب العائل, أو فقدان الزوج، أو هجره, أو سجنه, أو إعاقته, أو هرمه مرده الأساس هو أن المرأة في هذه الحالات ليس لديها المهارات أو الإعداد أو الاستعداد لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة, فتصبح، للأسف, ضحية دائمة لها، وأسيرة لها، وبالتالي تتحول إلى (زبون) دائم على أبواب الجمعيات الخيرية: وكما تعلمون- أخواتي- لدينا الان -ولله الحمد- مؤسسات اقتراضية، لتقديم القروض الاجتماعية بالمليارات مثل: بنك التسليف والادخار, وصندوق الموارد البشرية, والصندوق الخيري الاجتماعي, وصندوق المئوية, وغيرها من الصناديق, وكذلك برامج أمراء المناطق للتدريب, ولدينا جامعات, ومراكز تدريب، ودور خبرة، تستطيع الجمعيات الخيرية النسوية الاستفادة منها لإطلاق برامجها التأهيلية للمرأة السعودية المحتاجة. أخواتي الكريمات.. إنني أتمنى أن يكون مقياس النجاح في الجمعيات النسائية ليس في حجم المساعدات المادية التي تقدم، أو عدد الحالات التي تتردد على فروع الجمعيات، بل ينبغي أن يكون مقياس النجاح الحقيقي هو في عدد الحالات التي (استغنت) سنويا عن الجمعيات النسائية عبر البرامج التأهيلية والتدريبية والتشغيلية، وكذلك عدد اللاتي تحولن من متلقيات للزكاة إلى دافعات لها: هذا هو المقياس السليم للنجاح، والمؤشر الصادق على التنمية المستدامة، والدليل الواضح على تبني التوجهيات المعاصرة في الرعاية الاجتماعية للمرأة المحتاجة، والوزارة من جانبها سوف تدعم كل توجه في هذا الجانب على قدر ما تستطيع. أخواتي... إن ما يدفعني للتفاؤل هو أنكن قد اخترتن لهذا الملتقى شعار (من الإغاثة إلى التأهيل)، وأملي أن يتحول هذا الشعار إلى شعور ثم إلى ممارسة... دعونا نجرب .. ومن سار على الدرب وصل. ثم انتهت الجلسة الأولى بحوار مفتوح مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية والمشاركات في الملتقى وانتهت الفترة الأولى وانتهت الفترة الأولى بتناول وجبة الغداء التي أعدتها شركة السويلم التجارية، وبعدها بدأ طرح تجارب الجمعيات الخيرية وكانت التجربة الأولى للأستاذة الجوهرة محمد الوابلي -رئيسة مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز النسائية الخيرية (عون)- وكانت حول تجربة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية النسائية في تمكين المرأة اقتصادياً في منطقة القصيم (في مجال التمويل الأصغر) تتناول هذه التجربة صندوق قروض البركة في جمعية الملك عبد العزيز الخيرية النسائية في القصيمبريدة والذي أُنشىء عام 2002 كمركز غير هادف للربح ويتطلع إلى تنمية وتطوير المجتمع المحلي من خلال منح قروض صغيرة للراغبات في امتلاك مشروعات صغيرة حيث إنه أول تجربة من نوعها في المنطقة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ويعتبر هذا المشروع ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها جمعية الملك عبد العزيز الخيرية النسائية في سبيل التمكين الذاتي للمرأة. ثم التجربة الثانية حول برنامج مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير لعرض التجارب والمشاريع التنموية الناجحة للجمعيات الخيرية ألقتها الأستاذة بدرية بنت أحمد العثمان جاءت فكرة إنشاء مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير من أجل إيجاد بيئة مناسبة للنهوض بالمرأة والفتاة اقتصاديا ومهنيا والتغلب على ظاهرة البطالة والانتقال من مرحلة طلب العون إلى العمل والإنتاج، ومن أهم أهداف المركز تأهيل وتدريب وتوظيف الفتيات والنساء لرفع المستوى المعيشي لهن ولأسرهن وزيادة فرص العمل المتاحة للعنصر النسائي بالمنطقة الشرقية وإشراك المرأة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في تفعيل الشراكة الاجتماعية. بعد ذلك بدأت الجلسة الثانية والتي ترأستها الدكتورة الجوهرة الصنّات - دكتوراه في التعليم الأكاديمي والتعليم المهني المستمر من جامعة وسكنسون - مادسن الولاياتالمتحدةالأمريكية-. وكانت بعنوان (الشراكة في التنمية الاجتماعية وآلياتها)، وقد شارك في هذا المحور كل من الأستاذة لطيفة أبونيان - المديرة العامة للإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة الرياض- وكانت بعنوان (مفهوم الشراكة) جاء فيها: من صور هذه الشراكات المساهمة في المرافق التعليمية والصحية والأوقاف الخيرية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن للمواطن، وقد أخذت هذه المبادرات طريقها من التفعيل إلى تطوير التفعيل إلى أن تبلورت في صورتها الحالية والتي نطمح أن تكون الشراكة في المستقبل أكثر فاعلية، ولقد عرفت أبونيان الشراكة على أنها.. اقتراب تنموي يضمن علاقة تكاملية بين القطاعات ذات العلاقة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية تنموية مدروسة وبمتابعة الأجهزة المعنية لضمان تحقيق تنمية مستدامة، فالشراكة ضرورة مجتمعية لمواجهة تحديات التنمية البشرية وهي متطلب رئيسي لتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة. ثم بدأ استعراض الورقة الثانية والتي كانت بعنوان (القيمة المضافة من بناء الشراكة) للدكتورة نوال العفالق -عضو مجلس جمعية فتاة الأحساء الخير- تؤكد فيها أن هذه المؤشرات نتيجة المنهجية المبسطة والمبتكرة التي سار عليها البرنامج والتي انعكست إيجابياتها على تحسين الوضع المعيشي للأسر والرفع من مستوى الأفراد من مجرد متلقين للمساعدات إلى أفراد منتجين في المجتمع معتمدين على أنفسهم لتوفير دخل لهم يتناسب مع احتياجاتهم. ثم اختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل عن (آليات التنسيق لبناء الشراكة) ألقتها الأستاذة ولاء نحاس -مديرة برنامج المشاريع الصغيرة بالبنك الأهلي التجاري-. ثم بدأت التجربة الثالثة حول (تجربة الشراكة بين جمعية حائل وجمعية الملك عبدالعزيز النسائية الخيرية (عون) (برنامج التثقيف المنزلي للأم والطفل ألقتها الأستاذة شيخة الحربي -مديرة جمعية آجا-، ثم قامت الدكتورة هانم حامد ياركندي -رئيسة مجلس إدارة جمعية أم القرى- بعرض التجربة الرابعة حول (مشروع ربيع العمر جمعية أم القرى الخيرية) وانتهى اليوم الأول بالعديد من التوصيات والمناقشات الهادفة.
