ارتفاع وتفاوت ملحوظ في أسعار مواد البناء بالرياض

في جولة ميدانية للجزيرة..

رصدت الجزيرة في جولة ميدانية على عدد معارض مواد البناء والكماليات المنزلية في مدينة الرياض وجود تفاوت ملحوظ في أسعار تلك المواد. حيث وصل سعر الحديد السعودي 8 ملم 2450 ريال للطن، و10ملم2400 ريال للطن و12ملم 2080 ريال للطن و14ملم 2070ريال للطن و16ملم 2060ريال، بينما وصل سعر الحديد التركي 8 ملم إلى2350ريال للطن و10ملم 2300ريال للطن و12 ملم 1980ريال للطن و14ملم 1960ريال للطن و 16ملم 1950ريال للطن. في المقابل وصل سعر خزانات المياه 1350 ريال للخزان سعة 3000لتر وسعر الأربعة آلاف لتر 1825 ريال و5000 آلاف لتر 2238ريال و 6000 آلاف لتر 2760ريال و7000لتر 3200 ريال، ينما تراوحت أسعار الدربزين من 500 ريال للمتر وصولا إلى 1700 ريال للمتر. أما أسعار مواسير الكهرباء المرنة فقد وصل سعر اللفة إلى 12 ريالا ل 20ملم أما لفة الماسورة غير المرنة20ملم فسعرها 2.5 ريال والجلب ب 80 هللة والمالبوش ب 80 هللة. بينما تفاوتت أسعار الحجر فقد وصل سعر الحجر الأبيض مقاس استاندرد إلى 55 ريالا للمتر ووصل سعر الحجر الكريم مقاس استاندرد إلى 65ريال للمتر وسعر الحجر الأصفر مقاس إستاندرد إلى 70ريال للحجر.
والتقت الجزيرة بعضا من المستهلكين الذين اعبروا عن تذمرهم من بعض أسعار مواد البناء والكماليات المنزلية. حيث قال صالح العنزي: (توقفت عن إكمال بناء منزلي بسبب ارتفاع بعض أسعار مواد البناء، فبعضها عال جدا، وأتمنى من الجهات المسئولة وضع حد لمثل هذه الارتفاعات).
وقال فهد الزهراني: (أرى أن بعض المواد أسعارها مرتفعه لكن جودتها عالية جدا والبعض عكس ذلك، فسعر الحديد مثلا مناسب لكن سعر المواسير البلاستيكية غير المرنة مرتفع نوعا ما مع أن جودتها ليست عالية). أما محمد الشهري فقد لفت نظره ارتفاع أسعار أحجار البناء.. يقول: (في السابق كانت اقل بكثير وخصوصا أحجار الواجهات والمداخل فهي مرتفعة بشكل غريب ما يدعونا للبحث عن البديل، وأيضا أسعار الخزانات أرى أنها مرتفعة لكن بشكل معقول نوعا ما، والحل هو وضع تسعيرة معينة يلتزم بها التجار).
فيما يرى عبد الكريم الشمري أن التفاوت طفيف نوعا ما لكنه يرى ان الارتفاع هو السائد في السوق.. يقول: (أسعار الحديد مثلا مرتفعة عن أكثر من 2000 ريال للطن وكذلك سعر البلوك الذي كان بعشرة ريالات والآن وصل بعضه إلى 15 و20 ريالا، وكذلك المواد البلاستيكية وغيرها من مواد البناء، وأتمنى من الجهات المسئولة التدخل لوضع حد لهذا الارتفاع والتعامل مع المستهلك بكل شفافية وتوضيح الأسباب).