شهدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشهد منذ تولي معالي الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحميّن قفزات تطويرية تجلت في محطات منها صدور تشكيل إداري لتوظيف قياداتها واستثمارهم الاستثمار الأمثل ومنها تفعيل التدريب الإداري والشرعي على رأس العمل مع المشروعات العلمية والبحثية التي تعاقدت الرئاسة فيها مع جهات مختصة لتطوير العمل. ومع هذه المحطات على سبيل المثال لا الحصر كان هذا التحقيق: التشكيل الإداري في البداية تحدث فضيلة المستشار والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية المكلف الشيخ عبدالمحسن بن حمد اليحيى عن دور التشكيل الإداري الجديد الذي اعتمده معالي الرئيس العام في الرئاسة ومدى اسهاماته التطويرية بقوله: إنه من الجهود المباركة الهادفة إلى تحديث التشكيل الإداري وتحديث الصلاحيات والمهام وكما هو معروف ما لجودة التشكيل الإداري من أثر فاعل على عمل الجهاز لذا كان تحديثه ومراجعته من الأهمية بمكان وعليه فقد بادر معالي الرئيس العام باعتماد إجراءات منها: 1- قرار الصلاحيات وما تضمنه من تحديث لها وفصلها عن المهام وتفويض جميع فروع الرئاسة في المناطق بعض الصلاحيات. 2- في إطار تدوير العمل وكسب الخبرة والتجديد تم نقل وتكليف بعض المسئولين للإشراف على بعض الإدارات. 3- إحداث وحدات جديدة كالإدارة العامة للمستشارين, والإدارة العامة للمعلومات, والآمر المناوب. 4- الاستعانة بخبرات بعض أساتذة الجامعات وتكليف عدد منهم في مجالات متعددة من عمل الهيئة الإداري والميداني. 5- تكوين فريق عمل لإعادة دراسة التشكيلات الإدارية ومراجعة مهام الموظفين لتفعيل عمل الإدارات وتسديد الاحتياج. 6- الإفادة من التقنية الحديثة والتحرك السريع لتطبيق الحكومة الإلكترونية في أعمال الرئاسة والعمل على توفير متطلباتها وإزالة ما يعترضها من عوائق. هذا إلى جانب ما سيتحقق من تطوير لعمل الهيئة نتيجة للدراسات الشاملة التي يتابعها معاليه شخصياً وتحظى باهتمام وعناية خاصة من ولاة الأمر (حفظهم الله). واردف الشيخ اليحيى ويستقرأ من هذه التغيرات السعي الحثيث لتطوير عمل الهيئة الميداني والإداري لكي يواكب مستجدات العصر ويحقق من خلال ذلك أداء رسالتها السامية على أكمل وجه. برامج التدريب ومن التشكيل الإداري الجديد ننتقل لمعلم آخر من معالم التطوير ألا وهو التدريب على رأس العمل وكيف عكس رؤية وعناية معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتطوير حيث بين الدكتور عبد المجيد بن محمد الجَّلال مدير عام التطوير الإداري بالرئاسة بأن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنذ تولي معالي الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحميّن رئاسة هذا الجهاز، اتسعت فيها دائرة العناية ببرامج التدريب والتطوير في إطار رؤية شاملة لمعاليه، تستهدف توطين ثقافة التخطيط والتطوير، داخل جهاز الهيئة، ليكون قادراً على أداء مهامه، بفاعلية أكبر، من خلال تطوير بنيته التنظيمية والبشرية، ورفع كفاءة وسائطه ومخرجاته، وتعزيز شراكته المجتمعية، وبما يساعد في المحصلة النهائية على تفهم المجتمع لرسالة الهيئة، وتفهم الهيئة لطبيعة المجتمع، وتنوعه الثقافي والفكري. ونوّه في هذا السياق بما يوليه معالي الرئيس العام من عناية لمسألة (التدريب على رأس العمل) من خلال تفعيل مبدأ الشراكة التدريبية، وتوسيع قاعدته، مع الجهات المتخصصة العامة منها والخاصة ومن أبرز مؤشرات هذا التوجه: - اعتماد مشروع الخطة الإستراتيجية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإسناده إلى معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بما يُعد نقلة نوعية مميزة، تستهدف إجمالاً تحقيق أقصى فعالية ممكنة في أساليب الأداء والممارسة، لمنسوبي الهيئة. - توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يتم بموجبها قيام الجامعة بعقد دورات تدريبية لمنسوبي الهيئة في المنطقة الشرقية من العاملين في الميدان، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الذاتية، ومن ضمنها دورات خاصة بمادة اللغة الإنجليزية. - إبرام عقد استشاري مع جامعة الملك سعود يتضمن إمداد الهيئة بأصحاب الخبرات من الجامعة، أو استقطابها من الخارج، في مجالات الأنظمة، والإعلام، والبحوث والدراسات. إضافة إلى قيام الجامعة بتنظيم دورات تدريبية للعاملين في الميدان، في عددٍ من المحافظات في منطقة الرياض، تستهدف تطوير مهارات التواصل مع الجمهور، وهذه الدورات من أبرز احتياجات منسوبي الهيئة. - الاستمرار في مشاريع توسيع التعاون في مجال التدريب على رأس العمل، مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر) وكلية الملك فهد الأمنية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، والمعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى. - اعتماد (التدريب الإلكتروني) كخيار استراتيجي للتدريب في الهيئة، والعمل خلال المرحلة المقبلة على توفير البنية التحتية والفنية اللازمة لتشغيله في شبكة الحاسب الرئيسة. - العناية ببرامج تعليم اللغة الإنجليزية، وتجري حالياً دراسة حول أفضل البدائل المتاحة لتعليم هذه اللغة، وخاصة بما يتعلق بمادة (المحادثة). - العمل على إنجاز الحقائب التدريبية، وحقائب المدربين، التي تُعني بتقديم المادة العلمية المناسبة، ذات التأصيل الشرعي، والعلمي الصحيح، وسوف ينتهي العمل قريباً من حقيبتي: الأنظمة، والجوانب الشرعية المتعلقتين بالعمل الميداني. - دراسة إمكانية إنشاء مركز متخصص لتدريب منسوبي الهيئة العاملين في الميدان، وتزويدهم باحتياجاتهم من العلوم الشرعية والإدارية وفنون التنمية البشرية. واختتم الدكتور الجلال حديثه بتأكيد أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في عهد معالي الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحميّن، تسعى حثيثاً نحو توطين التقنية الحديثة، ونشر ثقافة التدريب والتطوير والتخطيط، داخل منظومتها التنظيمية والبشرية، وسوف تحمل الأيام والشهور القادمة بإذن الله الكثير من مؤشرات الإنجاز على أكثر من صعيد، وأكثر من محور.
