د, خالد بن عبدالله بن دهيش*

تتوقف عملية التنمية الشاملة في اي مجتمع على موارده البشرية من ناحية تنميتها وتحقيق الاستخدام الامثل لها، الا ان العجز في العمالة الماهرة في كثير من مواقع الانتاج على كافة المستويات، وبصفة خاصة في الدول النامية، يعد من المشاكل الرئيسية للعمل في تلك الدول, ويعزى هذا إلى أسباب كثيرة من اهمها غياب العلاقة بين سياسات العمل من ناحية وسياسات التعليم والتدريب من ناحية اخرى، الى جانب عدم توفر البيانات الاحصائية الدقيقة المرتبطة بالعمالة وتصنيفاتها المهنية، وايضا الى النقص في الكفاءات التخطيطية المتخصصة في وضع خطط العمالة الانتاجية.
وبقراءة سريعة لنص بيان وزارة التخطيط عن خطة التنمية السابعة 1420 1425ه الموافق 2000 2005م ، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 28 جمادى الاولى 1421ه الموافق 28 اغسطس عام 2000م، والتي تأتي مؤكدة وداعمة لمسيرة التخطيط التي ترعاها حكومة المملكة العربية السعودية منذ الخطة التنموية الاولى 1390 1395ه الموافق 1970 1975م ، والتي تأتي ايضا متزامنة مع العديد من المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الصعيدين المحلي والدولي ومنها: النسبة العالية للنمو السكاني بالمملكة العربية السعودية الذي يتطلب زيادة عالية على طلب الخدمات الاساسية المختلفة من تعليم وتدريب وصحة وبلدية ومياه وكهرباء وهاتف وطرق وغيرها من التجهيزات الاساسية، وفي نفس الوقت، فانه مطلوب من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وفقه الله التكيف مع التطورات السريعة في العلوم والتقنية والتوجهات العالمية نحو التخصيص ومواجهة التكتلات الاقتصادية ومسايرة متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ودخول عصر العولمة الذي يحتاج وحده الى قدرة عالية على كافة المستويات للاستفادة من جوانبه الايجابية والتصدي للجوانب السلبية بحكمة ترتكز على الثوابت الاسلامية .
لقد اشتملت الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية للخطة السابعة الصادر بها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 58 بتاريخ 28/3/1420ه على الهدف الخامس والذي ينص على الآتي:
تنمية القوى البشرية والتأكيد المستمر من زيادة مشاركتها ورفع كفاءاتها عن طريق التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني، وإحلال القوى العاملة السعودية محل العمالة غير السعودية.
ولتحقيق ذلك الهدف فقد تضمن بيان وزارة التخطيط الصادر عن خطة التنمية السابعة زيادة نسبة القوى العاملة السعودية من نسبة 44,2% في عام 1419/1420ه الموافق 1999م الى نسبة 53,2% في عام 1424/1425ه الموافق 2004م وذلك من خلال توفير 817,300 الف فرصة عمل وظيفية لتشغيل الداخلين الجدد لسوق العمل منها 488,600 الف وظيفة للاحلال محل العمالة غير السعودية, وبمقارنة هذا الرقم الكبير الذي رسم الابتسامة على شفاه ابناء وبنات هذا الوطن الذي يؤكد ان حكومتنا الرشيدة فعلا تضع في اولويات خططها التنموية الانسان السعودي بصفته عصب التنمية واساسها, وهذا ما اكده صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة مؤخرا في المقابلة التي اجرتها معه صحيفة 26 سبتمبر اليمنية حيث اكد سموه الكريم في تلك المقابلة بأن الامن الوظيفي لابناء الوطن رجالا ونساء من اولويات اهداف الدولة الاستراتيجية وسوف يتحقق باذن الله من خلال توفير الفرص الوظيفية وتوسيعها لأبناء الوطن بنسبة تتناسب مع نسب النمو السكاني بالمملكة على المدى القريب والبعيد في آن واحد مهما كانت الضغوط والعوائق الخارجية او الداخلية لمنافسة المواطن السعودي على الفرص الوظيفية المتاحة.
وهذا ما اكدته ايضا سياسات خطة التنمية السابعة للمملكة للفترة 1420 1425ه نحو تنمية القوى البشرية السعودية لزيادة توظيفها من خلال الآتي:
1 تحديد الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ خطط السعودة في المهن والقطاعات حسب الاهمية، وذلك بوضع اولويات محددة لسعودة بعض القطاعات والمهن في القطاع الخاص.
2 تركيز الاستقدام على العمالة المؤهلة، وذلك بوضع معايير محددة يتم بموجبها ضبط اعداد من يتم استقدامهم.
3 تعزيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة، تفعيل مهمة بنك التسليف السعودي في ذلك الاتجاه.
4 اعادة النظر في حجم العمالة بالقطاع الحكومي باعادة توزيعها على الجهات الحكومية حسب احتياجها ومعالجة مشكلات التوظيف خارج المدن الرئيسية.
5 دراسة امكان توجيه فائض العمالة بالقطاع الحكومي للعمل بالقطاع الخاص.
6 زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني في التخصصات التي تتطلبها قطاعات الاقتصاد الوطني، وتوجيه سياسة القبول في مؤسسات التعليم العالي بما يوافق متطلبات سوق العمل.
7 اشراك القطاع الخاص في المراجعة المستمرة للمناهج والبرامج واقتراح مسارات دراسية جديدة تلائم الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
8 تطوير نظام معلومات القوى العاملة وانشاء شبكة معلومات موحدة لجميع مكاتب العمل في المملكة، لاتاحة المعلومات المتعلقة بسوق العمل بشكل دوري ومنتظم للقوى العاملة واصحاب العمل والطلبة والمؤسسات التعليمية والتدريبية للاسترشاد بها في عملية الاختيار الوظيفي والمهني.
9 استكمال وصف الوظائف وتصنيفها وبيان مواصفاتها ومتطلباتها وتعميم ذلك لاتاحة المجال للباحثين عن العمل لمعرفة المهن والوظائف المتوفرة وشروطها وظروف عملها.
ولكي يتحقق ذلك، فان هناك جهودا مكثفة تبذلها قيادتنا الحكيمة بمتابعة لصيقة من قبل صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة السعودية بدأت تتواجد في سوق العمل، ولتنفيذ اهداف خطة التنمية السابعة في مجال القوى العاملة باذن الله المتمثلة في التوسع في ايجاد فرص عمل للعمالة السعودية، بجانب تنفيذ سياسة احلال العمالة السعودية محل العمالة غيرالسعودية، حيث تضمنت الخطة التنموية السابعة توفير 488,700 فرصة عمل جديدة للسعوديين محل غير السعوديين، وتوفير 328,700 فرصة عمل جديدة تتاح عن معدلات النمو المخططة للناتج المحلي الاجمالي للقطاعات الاقتصادية، وجزء من هذه الفرص الوظيفية سوف يخصص للتعويض عن احتياجات الاستبدال للقوى العاملة الناشئ عن التقاعد والوفاة والعجز ونحوه.
ومما سبق يلاحظ بأن التركيز سيكون على القطاع الخاص بحكم ريادته الحالية والمستقبلية لجهود التنمية، والذي يطالب دائما تبني سياسة واضحة وصريحة تكفل مواءمة مهارات القوى العاملة السعودية مع فرص العمل التي تتيحها خطط التنمية من خلال التدريب والاعداد التأهيلي خاصة القطاعات والمهن التي تتطلب ذلك، ومعالجة المعوقات التي تواجه توظيف السعوديين في القطاع الخاص والتي منها زيادة في عدد الخريجين في التخصصات النظرية دون ان يقابله زيادة تناسبية في اعداد التخصصات العلمية والفنية.
وهذا ما يؤكد على ضرورة سرعة اعلان الخطة الوطنية العشرينية الشاملة للعلوم والتقنية بعيدة المدى للفترة 1421ه 1440ه الموافق 2000 2020م والتي يجري اعدادها حاليا من قبل وزارة التخطيط ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتي تركز على تنمية القوى البشرية العلمية والتقنية في المملكة من خلال استيعاب الاعداد المتزايدة من الطلاب بالمجالات العلمية والتقنية، مع اعطاء اهمية خاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني على وجه الخصوص، وتأهيل الجامعات السعودية للقيام بالتعليم الفني العالي فوق الثانوي اسوة بالجامعات في معظم دول العالم الصناعي والدول الصناعية الجديدة كدول جنوب شرق آسيا ولنا وقفة اخرى، عندما تتضح الصورة اكثر، لوضع القوى العاملة بالخطة السابعة.
* وكيل الرئاسة العامة لتعليم البنات المساعد للتخطيط والتطوير