القطاع الخاص في التنمية السعودية

أوضح بحث اقتصادي اعدته غرفة تجارة وصناعة الرياض ان القطاع الخاص يعد من النماذج المتميزة التي اثمرت عنها جهود التنمية في المملكة العربية السعودية في اطار اهتمام الدولة بانتهاج مبدأ الاقتصاد الحر واعطاء المواطنين حقهم في الملكية الخاصة والاستثمار في مختلف الانشطة الاقتصادية.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز اتسع نطاق القطاع الخاص واستثماراته وأنيط به - في مناخ من الثقة والدعم والتحفيز - القيام بدور متنام في تنفيذ خطة التنمية تدرج بشكل متواصل حتى بلغ مستوى عالٍ من الاهمية.
* ففي خطة التنمية الثالثة، وهي الخطة الاولى التي تنفذ في عهد خادم الحرمين الشريفين بعد توليه مقاليد الحكم في 21 شعبان 1402ه الموافق 13 حزيران يونيو 1982م، جاء التوجه نحو اعطاء القطاع الخاص دوراً مهماً في تحقيق احد الاهداف الرئيسة في الخطة وهو تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد بغرض تقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل الوطني.
وقد لحظت الخطة بعض الاجراءات لمعاونة القطاع الخاص في اداء دوره شملت التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في المجالات الانتاجية والتعدينية، وحث المصارف التجارية على زيادة تسهيلاتها لمشروعات الانتاجية مع استمرار تقديم الحوافز لها من صناديق التنمية المتخصصة وتشجيع انشاء مشروعات خدمات مساندة للصناعات الانتاجية وتشجيع تأسيس المزيد من الشركات المساهمة للقيام بالمشاريع الكبيرة ولاستفادة اكبر عدد من المواطنين في مجالات الاستثمار.
* وفي خطة التنمية الرابعة 1405-1410ه: اعيد توزيع الادوار بشكل جوهري بين القطاعين الحكومي والخاص بزيادة مسؤولية القطاع الخاص في توفير الاحتياجات من السلع والخدمات التي تزايد الطلب عليها نتيجة التحسن المتواصل في مستوى المعيشة، مع مواصلة ادائه في تنويع وتوسعة القاعدة الاقتصادية للبلاد في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية، وتهيئته لادارة وتشغيل وصيانة بعض المشروعات العامة.
وقد وضعت الخطة بعض الاجراءات لتحقيق هذا التغيير في توزيع الادوار شملت زيادة الفرصة للقطاع الخاص لتملك المشاريع التي تقيمها الدولة وادارتها وتشغيلها وصيانتها شريطة ان تترتب على ذلك منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات جديدة وتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك مع حث البنوك على زيادة تسهيلاتها للمشاريع الانتاجية بدلاً من تركيزها على تجارة الاستيراد، وتشجيع قيام المزيد من الشركات المساهمة لتحقيق استفادة اكبر عدد من المواطنين في عمليات الاستثمار.
* وفي خطة التنمية الخامسة 1410-1415ه: زاد التوجه نحو توسعة وتدعيم القطاعات الانتاجية بخاصة الزراعية والصناعية بعد ان استكمل تشييد الشبكة المتكاملة من التجهيزات الاساسية والتي ساهم في تنفيذها بجدارة قطاع التشييد والبناء والمقاولات. وأكدت الخطة في أهدافها وأسسها الاستراتيجية ومحاورها اهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ برامجها. ولقد اثبت القطاع الخاص بشكل عملي استحقاقه لهذه الثقة حيث حقق نمواً ايجابياً على رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في هذه الفترة ابان حرب الخليج وما ترتب عليها من انخفاض الانفاق الحكومي.
* وفي خطة التنمية السادسة 1415-1420ه: انيط بالقطاع الخاص الدور الريادي في تحقيق اهداف الخطة التي حددت في اولوياتها ضرورة وضع المزيد من السياسات التي تشجع القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الوطني في الداخل وتمويل بعض المشاريع الحكومية وملكيته لبعض الانشطة الحكومية ذات الطابع التجاري. ونصت الخطة في اسسها الاستراتيجية على الاستمرار في تبني فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة الكثير من المهمات الاقتصادية في الدولة على اساس ان لا تقوم الحكومة بأي نشاط اقتصادي يمكن ان يؤديه القطاع الخاص.
وأوضحت الخطة المجالات الاكثر اولوية لمساهمة القطاع الخاص في تنفيذها وهي تحسين مستويات الكفاءة الاقتصادية، واحلال القوى العاملة السعودية محل غير السعودية، وتنويع القاعدة لاقتصاد المملكة، والدخول في مجالات استثمارية جديدة موجهة نحو السوق المحلية والعالمية، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة من خلال المساهمة في تمويل المشاريع التنموية والمساهمة الفعالة في رفع القدرات التقنية والادارية للقوى العاملة وتحسين مستويات انتاجيتها.
ووضعت الخطة مجموعة من الاجراءات لدعم القطاع الخاص من اجل تحقيق هذه الاهداف شملت مقابلة الطلب المتزايد على التجهيزات الاساسية، ومواصلة تقديم الاعفاءات الجمركية والضريبية وتدعيم الصناعة الوطنية وتقديم التمويل الميسر من قبل صناديق التنمية الحكومية والاستمرار في برامج قروض الفنادق والمستشفيات والنشاط الزراعي والمؤسسات الصحافية المحلية بالاضافة الى تقديم الاعانات للقطاع الزراعي وقطاع النقل ودعم المنشآت الصغيرة.
* وفي خطة التنمية السابعة 1420-1425ه: اولت الخطة دوراً متزايداً للقطاع الخاص في تحقيق الاهداف العامة وشملت اتاحة مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق المزيد من التنويع للقاعدة الاقتصادية مع التركيز بصفة خاصة على زيادة الصادرات غير النفطية، وزيادة قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف بمرونة مع المتغيرات التقنية والاقتصادية السريعة على مستوى الاقتصاد العالمي، ورفع مستوى الكفاءة في الاقتصاد الوطني من خلال الاستخدام الامثل للموارد.
وحتى يتمكن القطاع الخاص من القيام بهذه المهام والاقبال على اقامة المشروعات المناسبة لها فقد عملت حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير الحوافز والتيسيرات شاملة الحصول على قروض ميسرة من دون فوائد من صناديق التنمية الحكومية تصل الى 50 في المئة من اجمالي تكاليف المشروع، ومنح الاراضي للمستثمرين في المشاريع الصناعية والزراعية بشروط ميسرة، وتقديم خدمات المياه والكهرباء للمشاريع بأسعار مدعومة، واعفاء جميع مستلزمات الانتاج من الرسوم الجمركية.
اسهامات القطاع الخاص في التطوير الوطني
وفي اطار هذا الدعم والتشجيع اسهم القطاع الخاص بشكل متميز في تطوير الاقتصاد الوطني. وتمكن من تحقيق انجازات متميزة عبر خطط التنمية التي نفذت في عهد خادم الحرمين الشريفين.
وفي ما يلي بعض المؤشرات الدالة على اداء القطاع الخاص في نهاية خطة التنمية السادسة المنتهية في عام 1420ه وذلك بالمقارنة بخطة التنمية الثانية 1395-1400ه "بالاسعارالجارية":
* ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من نحو 71.36 مليون ريال بنسبة 22 في المئة من اجمالي هذا الناتج في نهاية خطة التنمية الثانية عام 1400ه لتصل في نهاية خطة التنمية السادسة 1420ه الى 196.591 مليون ريال وبنسبة 37.7 في المئة.
* اسهم القطاع الخاص في ارتفاع قيمة الناتج المحلي غير النفطي من حوالي 125.545مليون ريال بنسبة 38.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بشقيه النفطي وغير النفطي في نهاية خطة التنمية الثانية عام 1400ه لتصل في نهاية خطة التنمية السادسة 1420ه الى 338.506 مليون ريال بنسبة 66.1 في المئة ما يعني النجاح في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام كمصدر رئيسي لهذا الدخل.
* ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في تكوين رأس المال الثابت من نحو 22.3مليون بنسبة 26.2 في المئة من اجمالي رأس المال الثابت في نهاية خطة التنمية الثانية عام 1400ه لتصل في نهاية خطة التنمية السادسة 1420ه الى 64.168 مليون ريال بنسبة 64.5 في المئة.
* ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل من نحو 2626.6 الف عامل بنسبة 86.8 في المئة من اجمالي العمالة المدنية في نهاية خطة التنمية الثانية عام 1400ه لتصل في نهاية خطة التنمية السادسة 1420ه الى 6161.2 الف عامل بنسبة 85.9 في المئة.
* ارتفع عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة من 78770 منشأة في نهاية خطة التنمية الثانية عام 1400ه ليصل في نهاية خطة التنمية السادسة 1420ه الى 480.825 منشأة بما يعادل 6 امثال وبنسبة 510 في المئة.
وتغطي هذه المنشآت مختلف الانشطة الاقتصادية شاملة طبقاً لتصنيف وزارة التجارة مجالات الزراعة والصيد والغابات، والبترول ومناجم الفحم، والصناعة، وتوليد الكهرباء واستخراج المياه، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات المال والاعمال، والنقل والتخزين والتبريد، والخدمات الاجتماعية والشخصية.