خادم الحرمين وضع سقفاً لإعتاق الرقاب بعد انتشار أرقام خيالية من أهالي الدم

الأمير تركي بن عبدالله ل(الجزيرة):

تجاوباً مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتوجيهاته الكريمة في إصلاح ذات البين، وعدم المغالاة في عتق الرقاب من أولياء الدم، وحفاظاً على المجتمع، وعدم المغالاة في طلب عتق الرقاب، وقبولاً بوجاهة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، قبلت كل من قبيلتي الحباب من قحطان والشيابين من عتيبة الصلح، وإنهاء النزاع الذي وقع بين شباب من القبيلتين، وكاد أن يتطور ويتسع إلى نطاق كبير، وقد رفضت قبيلة قحطان السيارات والأموال تجاوباً مع دعوة خادم الحرمين الشريفين، ووجاهة الأمير تركي بن عبدالله وتم الصلح أول أمس.
القضية التي تنفرد (الجزيرة) بنشرها حدثت عندما وقع خلاف بين شباب القبيلتين، وتطور واتسع مداه وحدثت أمور كبيرة، وتحفزت كل قبيلة وراء أبنائها، وكاد أن يصل الأمر إلى مواقف صعبة، وجاءت وجاهة سمو الأمير تركي بن عبدالله لتحقن الدماء وتحقق الصلح بين أبناء الوطن الواحد.
توجيهات سامية
في البداية أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كان له الفضل بعد الله في التخفيف على المسلمين عندما أصدر أمره السامي الكريم بوضع سقف مبلغ (500) ألف ريال كحد أقصى لإعتاق الرقاب، بعد أن وصل ما يطلبه أهالي الدم للصلح إلى أرقام خيالية.
وقال سموه في تصريح خاص ل(الجزيرة) إن حرص خادم الحرمين الشريفين على العمل على راحة ومكانة المواطن, وإنه لا يرضيه ولا يرضي الجميع, كثرت النزاعات بين المواطنين, لما لها من آثار وانعكاسات سلبية كبيرة على الفرد والمجتمع، فجاء توجيهه الكريم بمعالجة هذه الأمور.. وقال سموه إننا نُثمِّن حب الناس لأبنائهم وأقاربهم، عندما يطالبون بتعويض كبير, ولكن لا يكون ذلك على حساب المجتمع، ومن هنا كانت نظرة خادم الحرمين الشريفين الثاقبة التي تخدم جميع أبناء المجتمع، على المدى البعيد، فحفظه الله دائماً يسعى لعمل الخير واستتباب الأمن ليس في المملكة ولكن في بقاع المعمورة والجميع يشهد له بذلك.
وقال سموه: إن المبالغ التي يطلبها بعض الناس إثر وقوع خلافات بينهم، شكَّلت أزمة ليست بالصعوبة تفاديها من أهل الدم، حيث تساهم في جعل القضية قضيتين وربما تساهم أيضاً في نزاعات بين الأسر أنفسهم, وبخاصة بعد ما أصاب العالم من أزمة مالية الجميع تابعها وعرف أبعادها وأضرارها، مشيراً إلى أن هذه المبالغ أصبحت عائقاً لتحقيق إصلاح ذات البين الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
واستبعد الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز خلال حديثه ل(الجزيرة) أن يستغل بعض الناس الوجاهة للتجارة، مؤكداً أن الدولة حريصة كل الحرص على حماية المواطنين من هذه الأفعال, وبخاصة فيما يقع من وفيات في بعض الخلافات بين المواطنين أو أن يكون هناك طرف غير سعودي.
وقال سموه: إن أهل الوجاهة نتوسم فيهم الخير, وليس من بين هؤلاء الذين يقومون بالوجاهة من يتخذها للتجارة، فهم همهم السعي إلى إصلاح ذات البين، والالتزام بشريعتنا السمحة، وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله - جميعاً لما يخدم الجميع ووفق الله الجميع على الجهود الخيرة الذين يسعون دائماً لإطفاء نار الفتن مهما كبرت فحسب ما وردني من معلومات أن أهل الدم تنازلوا عن حقهم تكريماً وحرصاً منهم لمواقف خادم الحرمين الشريفين ودعماً منهم للمكرمة الملكية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين حول الحد من المبالغات في طلب مبالغ للتنازل عن التعويض في قضايا القتل أو الإصابات.
واختتم الأمير تركي بن عبدالله تصريحه بالقول: إن مكرمة خادم الحرمين الشريفين، حظيت باهتمام بالغ من قبل المواطنين, حيث تفاعل الكثير من المواطنين معها، بل والأغلبية رفضت أخذ مبالغ مالية, والبعض الآخر وهم قلة طلبوا مبالغ لا تتجاوز ال(500) ألف ريال، وهذا دليل على اهتمام وحرص الشعب لإنجاح المكرمة الملكية التي تصب في مصلحة المواطنين.. وبفضل الله أن هذه البلاد قامت على الدين وعلى عدالة حكامها ثم ولاء شعبها والخلاف.. وتحدث الشيخ محمد بن نايف بن حميد قائلاً: نحمد الله على أن تم الصلح بين الأطراف المتنازعة مثمِّناً جهود الأمير تركي بن عبدالله على اهتمامه بهذه القضية والمساهمة بجاهه الذي نتج عن ذلك قبول أهل الدم للصلح دون المطالبة بمبالغ مالية.
مواقف كريمة
وقال الشيخ محمد بن نايف بن حميد مخاطباً الأمير تركي بن عبدالله لحظة استقبال سموه للأطراف المتنازعة بمنزلة بالرياض أنكم نهجتم على نهج والدكم خادم الحرمين الشريفين في السعي لإصلاح ذات البين.. مشيراً إلى أن سموه طلب من الجميع الحضور لمنزله بعد الصلح وشكرهم على هذا العمل الخيري.. وثمَّن الشيخ محمد بن حميد ما قام به شيوخ وأعيان قبيلة قحطان في قبول الجاه والصلح دون المطالبة.
قضية صعبة
من جهة أخرى قال مستشار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الشيخ الدكتور علي المالكي قائلاً: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بوضع حد للرقاب بنصف مليون ريال حل مشكلة حقيقية كادت أن تستفحل في المجتمع، وثمَّن التجاوب من المواطنين مع التوجيهات الكريمة، وتعرض الدكتور المالكي للقضية التي حدثت بين قبيلتي الشيابين وقحطان التي كان فيها تنازل عن حقهم.. وقال: بداية القضية وقع خلاف بين قبيلة الحباب من قحطان وقبيلة الشيابين من عتيبة قبل شهرين تقريباً، حيث حدث شجار بين مجموعة من الشباب، وتطور هذا الشجار ليصل إلى حد كبير، ووقعت إصابات خطيرة بين الطرفين، وشارف بعضهم لحد الموت, ونعلم بأن الشيطان حريص على إثارة المشاكل حتى بين الأشقاء في بيت واحد, وقد اجتمعت قبيلة عتيبة على رأسها الشيخ محمد بن نايف بن حميد لإطفاء نار الفتنه, وأحضروا مبلغ مليون ريال وعدداً من السيارات بهدف الصلح، ولكن كان هناك رفض من القبيلة المتضررة، وجاءني توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز, وكلفت بالسعي بجاه الأمير تركي، وعرضنا الدين عليهم أولاً ثم جاه الأمير ثانياً ووجدنا قبولاً من قبيلة قحطان لدين الله ثم لجاه الأمير تركي، ورفضوا المال والسيارات تكريماً أولاً لمواقف خادم الحرمين الشريفين, وثانياً لجاه الأمير تركي.. وانتهت القضية بسلام ونبذ الفرقة والخلاف.
وأكد الشيخ المالكي اهتمام أبناء الوطن والحرص على نهج ولاة الأمر رافعاً شكره وتقديره للأمير تركي ولقبيلة قحطان على هذه المواقف التي تترجم معنى الولاء الحقيقي لله ثم للمليك والوطن.
من جانبه قال الشيخ غنام القحطاني إننا تنازلنا عن حقنا الخاص حرصاً منا على احترام جاهية الأمير تركي بن عبدالله وكذلك توجيهات خادم الحرمين الشريفين للحد من رفع المطالبات المالية مشيداً بالجهود التي بذلت من شيوخ وأعيان عدد من القبائل لإطفاء نار الفتنة.
وكانت قبيلتا قحطان وعتيبة, قد حسمت خلافاً نشب بين عدد من أبنائهما قبل شهرين تقريباً وقع بمدينة الرياض, ونتج عنه إصابات متفرقة بعضها خطيرة وتم إقامة صلح بجاه الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز وقاد الصلح الشيخ محمد بن نايف بن حميد والدكتور الشيخ علي المالكي وعدد من وجهاء وشيوخ القبائل.
من جهة أخرى استقبل الأمير تركي بن عبدالله بمنزله الأطراف المتنازعة وشكرهم على إقامة الصلح وقبول جاهه وإطفاء نار الفتنة والسعي لإصلاح ذات البين.