مكاتب لتأجير السيارات خارج نظام التأمين الشامل

تصطاد الزبائن وتبالغ بفواتير الإصلاحات

عندما تستأجر أو تفكر أن تستأجر سيارة من مكاتب تأجير السيارات بتبوك عليك أن تضع نصب عينيك أن هذه السيارات غير مؤمن عليها لدى شركات التأمين فأي حادث لاسمح الله يقع عليك فأنت حتماً ستتكفل بدفع كافة اصلاحات هذه السيارة ودفع قيمة الايام التي ستبقاها في الورشة حسب العقد المبرم بينك وبين مكتب التأجير ولقد تجرع الكثير من المواطنين بتبوك دفع الأموال لهذه المكاتب بسبب وقوع حوادث مرورية لهذه السيارات المستأجرة ورغم الأموال الكثيرة التي تجنيها هذه المكاتب إلا أن التأمين الذي تطبقه مكاتب تأجير السيارات في الرياض وجدة والدمام حسب مانعلمه لايطبق في مكاتب التأجير بتبوك وهذا مخالف لأنظمة وزارة المواصلات التي تلزم كافة أصحاب مكاتب التأجير في المملكة بالتأمين على سياراتهم حسب ماكشفته الجزيرة وغفل عنه بعض المستأجرين بتبوك حيث التقت الجزيرة بالعديد من المواطنين الذين وقعت لهم حوادث مرورية بسيارات مستأجرة مما دفع بهم لتسديد إصلاحات هذه السيارات على نفقتهم الخاصة,.
شركات خارج النظام
ففي البداية تحدث المواطن سعيد سالم المدمي مؤكداً أنه لم يتصور أن السيارة التي استأجرها من إحدى الشركات لم تكن مؤمّنة.
وقال: فأنا بحكم مكوثي في المنطقة الشرقية فالذي أعلمه أن السيارات المؤجرة بالشرقية جميعها مؤمن عليها لدى شركات التأمين وسبق أن استأجرت عدة مرات بالمنطقة الشرقية وتعرضت في إحدى المرات لحادث مروري وتم عمل رسم كروكي بهذا الحادث وتولت شركة التأمين دفع تكاليف إصلاح السيارة لكن في تبوك قدَّر الله لي بحادث بسيط وطالبني المكتب بدفع تكاليف اصلاح السيارة وافهموني أن السيارات بتبوك لا يشملها التأمين وتأكدت من ذلك بعد أن ذهبت لكافة المكاتب بتبوك لأتفاجأ بأن السيارات غير مؤمّن عليها.
ويقول المواطن عايد محمد العطوي: استأجرت سيارة كامري موديل 98 من أحد مكاتب التأجير بتبوك وحدث لي حادث مروري أثناء قيادتي لها بسبب انفجار أحد الإطارات وادخلت المستشفى وقد طالبني المكتب الذي استأجرت منه السيارة بتبوك باصلاح السيارة الكامري وبعد أخذ ورد مع هذا المكتب طالبوني بمبلغ أربعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال شاملة القطع واجرة السمكرة حيث أحضروا فاتورة بهذا المبلغ لكن للأسف الشديد أن السيارة غير مؤمّن عليها وقطع الغيار موضحة بالفاتورة أسعارها مرتفعة وهي قطع غيار أصلية فأخذت هذه الفاتورة وذهبت بها إلى أحد محلات قطع الغيار الأصلية فوجدت أن هناك فرقاً في المبلغ يصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف ريال فالزيادة في الفاتورة التي احضرها المكتب ولذلك اتضح أن هذه الزيادة تضع أكثر من علامة استفهام فأنا لو لم أقم بتسعير هذه القطع لدفعت ثمن قيمة السيارة, ووجدت بعض القطع التي احتسبها علي المكتب يمكن إصلاحها دون طلب قطعة جديدة كما اكتشفت أن هذه السيارة التي وقع لي الحادث بها قد تمت سمكرتها قبل هذا الحادث بسبب حادث آخر حيث يوجد أثر بويا على شمعات النور كما أن شمعات النور والتي طُولبت بإحضار بديل عنها بشمعات أصلية تصل قيمتها إلى مايقارب الألف ريال أنها من النوع التجاري فأحمد الله على قضائه وقدره وقد حصلت على مخالصة نهائية من هذا المكتب بأنني غير مطالب بأي مبالغ مالية.
عوضوهم بسيارات جديدة:
سالم سويلم أوضح للجزيرة أنه تكبد دفع مبلغ ستة آلاف وخمسمائة ريال نتيجة لحادث مروري وقع له بالسيارة التي استأجرها وهي من موديلات (2000) حيث وافق المكتب على قيامه بدفع هذا المبلغ على أقساط شهرية نظراً لظروفه المادية حيث أخبره المكتب أن هذه السيارة تحتاج لهذا المبلغ لإصلاحها ولم أقم بتسعير القطع أو معرفة أجرة الورشة لثقتي في المكتب حسب قوله وبسؤاله هل هذه السيارة والتي تعتبر حديثة جداً موديل (2000) مؤمن عليها قال لا أعلم لكن اعتقد أنها غير مشمولة بالتأمين.
وقال المواطن أحمد دغسان البلوي هناك الكثير ممن أعرفهم قد وقعوا في فخ مكاتب التأجير بسبب الحوادث فهناك من اضطر لشراء سيارة جديدة وتسليمها لمكتب التأجير بسبب تلف السيارة المستأجرة نتيجة لانقلابها وعدم صلاحيتها لكن استغرب أن مكاتب الأجرة بتبوك لها أكثر من خمسة عشر عاماً وخلال هذه المدة الزمنية كم ياترى من مبالغ نقدية دفعت لهذه المكاتب بسبب الحوادث المرورية.
وقال المواطن عبدالكريم سليمان: هناك مكاتب منتشرة في عدد من مناطق المملكة غير مطبقة شمولية تأمين سياراتها وتؤجر سيارات مستهلكة ولايُسمح لها نظاماً بتأجيرها لكن نتمنى من إدارات الطرق في كافة مناطق المملكة التأكد من تقيد مكاتب التأجير بشروط وزارة المواصلات,.
رأي إدارة الطرق,.
اللقاءات التي أجرتها الجزيرة مع بعض الذين وقعت لهم حوادث مرورية على سيارات غير مؤمن عليها تم عرضها على المهندس عبدالقادر فقيها مدير إدارة الطرق والنقل بمنطقة تبوك الذي أكد على أهمية التزام مكاتب التأجير بشروط وأنظمة وزارة المواصلات وأضاف أن هناك جولات تفتيشية تقوم بها إدارة الطرق والنقل بمنطقة تبوك على هذه المكاتب واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق أي مكتب مخالف لهذه الأنظمة.
وقال: إنه لابد لأي مكتب أجرة سيارات أن يكون قد أمّن على سياراته المخصصة لغرض التأجير وان تكون هذه السيارات مجهزة وجديدة ومزودة بكافة وسائل الراحة والسلامة.
كما تحدث للجزيرة فيصل بن محمد التويجري مدير النقل بالنيابة بإدارة الطرق بتبوك قائلا إن هناك شروطا يجب توافرها في أي مكتب لتأجير السيارات وفقاً للائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3 وتاريخ 15/1/1412ه ومن أهمها أن يقدم مالك مكتب التأجير شهادة تثبت مقدرته المالية على التمويل اللازم لممارسة نشاطه وان يتعهد بتأمين السيارات وان يتعهد بالالتزام باستخدام نموذج عقد تأجير السيارات الموحد والمعتمد من الوزارة في عمليات التأجير وأن يكون جميع العاملين في النشاط من السعوديين مع قيامه بالتأمين الشامل على جميع السيارات العاملة لديه لدى احدى شركات التأمين المرخص لها نظاماً بالعمل بالمملكة وان يتعهد بتنفيذ كافة مايصدر عن الوزارة من تعليمات أو تنظيمات فيما يتعلق بهذا النشاط مستقبلاً وأضاف التويجري أن أي شكوى تصل لسعادة مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة المهندس عبدالقادر فقيها يوليها جل اهتمامه ويتابعها شخصياً حتى حلها وقال: لقد أخذ على المكاتب المخالفة تعهدات صارمة بشأن سرعة قيامهم بالتأمين على السيارات غير المؤمن عليها وهناك غرامات مالية بحق المؤسسات المخالفة تصل إلى خمسة آلاف ريال وفي حالة تكرار المخالفات يتم سحب ترخيص المكتب واغلاقه.
وعن الحالات التي يطبق بها التأمين خصوصاً لدى مكاتب التأجير التي تطبق شروط وأنظمة وزارة المواصلات أفاد أحد المسؤولين بشركات التأمين بالمملكة للجزيرة أن هناك شروطاً محددة هي التي تحدد على ضوئها قيام الشركة بتعويض المتضرر من عدمه حيث أن التأمين يتحمل كافة المسؤولية المترتبة على الحوادث تجاه الغير بالإضافة إلى السيارة المستأجرة وسائقها وركابها وله الحق في اختيار أحد البدائل لتغطية التكاليف المترتبة على الحوادث بشكل مباشر من قبله او عن طريق شركة التأمين التي يحمل وثيقة تأمين منها وعلى أن تكون الشركات المرخص لها في المملكة ومقبولة لدى المؤجر وصالحة لتغطية الشروط مع قبول التغطية التأمينية التي يقدمها المؤجر.
وأضاف المصدر أنه من المتعارف عليه أن التأمين لايغطي الحالات الآتية ويتحمل المستأجر كافة المسؤولية المترتبة عليها وهي إن كان السائق تحت تأثير المواد المسكرة والمخدرة وإذا كان السائق غير مخول بموجب العقد بقيادة السيارة وإذا وقع الحادث بعد انتهاء مدة العقد وأي تمديد له واستخدام السيارة لغير الغرض المؤجرة له وإذا وقع الحادث خارج المملكة العربية السعودية ولم يكن متفقا في العقد على استخدام السيارة خارج أراضي المملكة.