سكان القرى,, وفواتير سكان المدن

سعادة المشرف على صفحة عزيزتي الجزيرة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أودّ المشاركة عبر هذه الصفحة بموضوع أو خاطرة أحسب ان عرضها قد يُثري الرأي من قبل القرّاء وأصحاب الشأن من مسؤولين.
تحت عنوان سكان القُرى يدفعون فواتير رفاهية سكان المدن ,
قد يبدو العنوان أعلاه ضرباً من المبالغة، فكيف بساكن يدفع عن آخر فواتير استهلاك الكهرباء مثلاً أو الماء أو نحوهما.
نعم هذا هو الواقع فسكان المدن كبرت أم صغرت ما هم إلا من نتاج قرى وأرياف في طول البلاد وعرضها استقروا أفرادا في المدن بحثاً عن فرص العمل فاستهوتهم المدينة والمدنية فتحول الأفراد الى أُسر بفعل هجرة الأسر من القرية إلى المدينة وزادت أعباء المدينة وفقدت القرية كثيراً من سكانها لتتعطل بذلك مهن حرفية كالزراعة والرعي كانت وما زالت الممول للمدينة.
وانتقل المجتمع القروي الى المدن لا ليحولها لمدن رأسية توفر الخدمات لجميع السكان بأقل تكلفة بل تحولت المدن الى مدن أفقية نقلت النمط القروي إليها فسكان المدن هنا لا يستطيعون السكن في عمائر ادوار متعددة، بل لابد للساكن أن يبني بيتاً مستقلاً يُمنح من قبل الدولة ارضا وقرضاً ثم يشتري الأرض المجاورة له وقد يقتطع شيئاً من الشوارع المحيطة ليقيم عليها بيتاً من الشعر ومسبحاً حتى ولو كان في صغره لم يسبح في جابية نخيل مزرعة القرية ويقيم ايضاً ملحقاً وحبذا لو زرع عدداً من النخيل التي سترتوي حتماً من شبكة المياه المحلاة دون النظر لحملة ترشيد استهلاك المياه التي طبعاً تُهدى للسكان بدون ثمن كل هذا يصاحبه سباق من المصالح الحكومية الخدمية:
فالبلدية تعمل على سفلتة وإنارة ورصف ونظافة هذه الأحياء الجديدة وكذلك خدمات الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي.
كل هذه الخدمات تقدم لسكان المدن على حساب ساكني القرية، إذاً أليس العنوان السابق قريبا من الحقيقة؟! أعتقد ذلك.
هذه القرية أو الريف:
* أليست: الرئة التي يتنفس من خلالها سكان المدن لما فيها من مسطحات خضراء ونخيل وبساتين يقف خلفها سكان يعملون ليل نهار على مكافحة التصحر.
* أليست القرية المتنفس لأهل المدن في إجازاتهم ينعمون بأجواء القرية ويقيمون في الغالب افراح زواجاتهم ثم يغادرونها الى المدن تاركين لأهل القرية مخلفات رحلاتهم وزيجاتهم وعبثهم في ولائمهم.
* أليست القرية والريف هما من يمد المدن بالخضار والفواكه والتمور.
هاكم فوارق بين المدينة والقرية في الخدمات:
1 قروض بناء المساكن في القرية 200 ألف ريال وفي المدينة 300 ألف ريال.
ياترى ما هي مواد بناء كل من المبنيين هل سيبني الأول كوخاً والآخر قصراً.
أم أن ساكن القرية سيصدح بصوته صباحاً مثل والده واجداده عندما يريدون حفر بئر فيجتمع الناس للمساعدة.
2 خدمات البلدية في القرى والأرياف ان وجدت لا تتعدى عاملا أو عاملين يتجولان بسيارة للبلدية قد يتوقف عملهما على جمع علب المرطبات لبيوتها وما مداخل القرى إلا خير دليل على ما أقول حيث تكثر أكياس النفايات والمواشي التي نفقت على الطرقات.
3 الكهرباء والتي يفتقد البعض لها أما من وصلته فإنه لا يستطيع الوفاء بالتزامات رسوم العداد والاستهلاك في ظل تواضع الدخول المادية للسكان في القرى.
4 الماء والصرف الصحي: القرى في الغالب لا تتمتع بخدمتي المياه والصرف الصحي, فمواطن القرية يدفع قيمة هذه الخدمة دون الاستفادة منها كيف ذلك؟
مشروعا المياه والصرف الصحي يكلفان خزينة الدولة مليارات الدولارات مقابل رسوم بسيطة وعدم تقدير المستهلكين مما يعني زيادات أكبر في البناء والصيانة لمشاريع أخرى وهذه كلها لسكان المدن أما ساكن القرية فلا يستفيد منها إلا إذا حضرته الصلاة في أي مدينة فقد يستخدمها في مواضئ المساجد والتي وضعت بها حنفيات مياه عندما يراها القروي تصب في آن واحد يكتم غيظه!!
وهو الذي يجلب وايت الماء في الظروف العادية بخمسين ريالاً أما إذا حدث الجفاف فقد يصل الى أكثر من مائتي ريال.
ولكي لا يدفع أحد ضريبة ومدنية ورخاء الآخر,ولكي يصبح لدينا هجرة عكسية من المدينة الى القرية.
ولكي نمنع المدينة من التوسع مادياً ولكي نحقق خطط وزارة التخطيط الداعية لإنماء القرى أرى:
أولاً: رفع قيمة قروض القرى بما يساوي المدن وجعل الأولوية في الترتيب لقرض القرية.
ثانياً: رفع خدمات البلدية من نظافة وغيرها بما يساوي كثافة المجمعات السكانية وربط عقود النظافة والسفلتة في القرى بالبلديات والأمانات التابعة لها.
ثالثاً: وضع رسوم على المياه في المدن والصرف الصحي بما يساوي قيمة هذه الخدمة التي تقدم لساكن المدينة على ان يقتطع جزءاً منها لصالح شركة الكهرباء مقابل خفض التعرفة ورسوم التأسيس لسكان القرية لنحقق مبدأ المساواة، إذ ليس بالمقدور وضع شبكة للصرف الصحي للقرى المتناثرة ومعها شبكة المياه المحلاة.
رابعاً: تنفيذ المخططات في القرى قولاً وعملاً وإلغاء اشتراط عام 1385ه سنة للإحياء الشرعي فليس من المعقول ان السكان قبل 36 سنة هم سكان اليوم فمعظم من يتقدم بطلب الحجة ويطلب عليه الإحياء هم من مواليد سنة 1385ه فما بعد فكيف يُحيي من لا حياة فيه ووزير العدل خير من ينظر في مثل هذه الفقرة في نظام الصكوك الشرعية.
خامساً: إيجاد تمثيل للقرى والارياف في مجالس المحافظات والمناطق ومجلس الشورى وليكونوا من أهل القرى فهم أقدر على نقل آراء وتطلعات السكان.
والله من وراء القصد.