الضربات الاستباقية

مايسمى ب(الضربات الاستباقية) ليست مرتبطة بالعمليات الأمنية، لكنها ارتبطت بها في أذهاننا مع الأحداث المؤسفة التي هددت كيان الوطن، وحاولت العبث بنسيجه الاجتماعي، والمساس بثوابته، ومن هنا سرى تداول (الضربات الاستباقية والإلحاقية)، بيد أنه من المفترض أن يقوم كل جهاز أو جهة حكومية لها صلة بتوفير الخدمات للمجتمع، والمحافظة على أمنه الاجتماعي، والفكري، والصحي، والوطني، والاقتصادي بالمتابعة والمراقبة، والعمل على التخطيط لمواجهة الكوارث قبل حدوثها، لتلافي الأضرار التي قد تنجم من جرائها، ولا خلاف على أن (الضربات الاستباقية والوقائية) أقل ضرراً، وأكثر مرونة في التنظيم والعمل من (الضربات الإلحاقية).
* لدينا مع الأسف ظاهرة تنم عن ضعفنا على قدرة تحمل المسؤليات، أو الاعتراف بالأخطاء، فما أن تحل بنا كارثة أو مشكلة تتسابق الجهات للتنصل منها، واتهام أطراف أو جهات أخرى بالتسبب بها، والتهاون في تطبيق الأنظمة التي تحول دون وقوعها، أما الحديث عنها في حال الأمن والسلامة، وادعاء الإسهام في الإنجازات فحدث ولا حرج.
* حين تفشى (انفلونزا الطيور) شنت أمانات المناطق والبلديات وبمساندة القطاع الزراعي حملات مكثفة، وداهمت بقوة المواطن الموبوءة، وقامت بتطهيرها، واجتثاث أسباب هذا الوباء، وليس ببعيد عن أذهاننا كذلك حوادث التسمم ونفوق الماشية، والصراع الإعلامي أثناء الحدث ومتابعة التحقيقات الميدانية، وكيف حاولت بعض الجهات التنصل من مسؤلياتها، وإلقاء تبعات التقصير على الغير حتى استبانت الحقيقة، وهم لها كارهون أو منكرون.
ومن منا لا يذكر كذلك حادث الحريق المأساوي في إحدى مدارس (مكة المكرمة)، وكيف استنفرت وزارة التربية جهودها، وشكلت اللجان والفرق المسحية مع الجهات ذات العلاقة، وشرعت في تطبيق وسائل السلامة التي غابت أو غيبت لعقود طويلة، وكذلك الشأن لديها حينما شعرت أن بعض الفئات أسهمت، على حين غفلة منها باستنبات بعض الأفكار الدخيلة في محاضن (المراكز الصيفية)، لتركض عليها برجالها وخيولها، مستدركة ما أوشك أن يختطف، فكان ذلك التغيير والتطوير الكبير للبرامج، والتمحيص التام للقائمين عليها حتى أصبحت - ولله الحمد - وجهة آمنة وفاعلة ينشدها الكثير لأبنائهم ويتسابقون عليها.
* ولا تبتعد عن ذلك (وزارة الصحة)، التي وصل التساهل في بعض أحوالها إلى خطف المواليد من (المحاضن)، أو تبديلهم بغيرهم، خلاف الأخطاء الطبية والإدارية، وغيرها من المشكلات، وقس على ذلك وزارة الطرق والمواصلات وأجهزة (الدفاع المدني) حين تلم ببعض المناطق كوارث السيول، والحرائق، والانهيارات، أو غيرها من الحوادث الطبيعية.
ولا تغيب عنا بأي حال من الأحوال كارثة (سوق الأسهم)، التي بدأت تظهر بوضوح انعكاساتها النفسية والاجتماعية على بعض الشرائح التي قدر لها الدخول فيها، ولم تستفق الجهات ذات الصلة إلا بعد أن وقع الكثير ضحايا للمتلاعبين.
* من يتابع مثل تلك الحملات أو الإجراءات التي تظهر بين الفينة والأخرى لمواجهة المشكلات والحوادث، يعتقد أنه لا يوجد لدينا أنظمة، ولوائح، وتعليمات، أو خطط معدة للأزمات، بينما أجزم أننا سابقون لكثير من الدول في تشريع الأنظمة، لكن يقابل ذلك تأخر في التطبيق والتفعيل لها، فهل نكون على أهبة الاستعداد، وننتهج الضربات الوقائية الاستباقية، أم أننا مجتمع لا يستيقظ إلا بإيقاعات الكوارث، ؟ ا - ه
dr_alawees@hotmail.com