قيادات جامعة الملك سعود تقدر للقيادة دعمها لقرارات مجلس التعليم العالي

رفع معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان أسمى الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله على دعمه غير المحدود للتعليم العالي عامة وجامعة الملك سعود على وجه الخصوص مثمنا عاليا صدور الموافقة السامية على قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بإنشاء وكالة التبادل المعرفي ونقل التقنية وتعديل اسم (وكالة التطوير والمتابعة) إلى (وكالة التطوير والجودة) وإنشاء عمادتين جديدتين هما (عمادة الجودة) و(عمادة التطوير) إضافة إلى نقل واستحداث كليات جديدة في جامعة الملك سعود.
ورأى الدكتور العثمان في الموافقة السامية على هذه القرارات دعماً وتمكِّيناً للجامعة في سبيل تحقيق الريادة العالمية (بعون الله) التي تستحقها مما سيسهم في تبوؤ المملكة مكانة عالمية في المجالات الأكاديمية والبحثية.
وقال: إن إنشاء وكالة للتبادل المعرفي ونقل التقنية يعدُّ الأول من نوعه على مستوى الجامعات في المنطقة العربية ويمثل نقلة نوعية في التعامل مع مستجدات العصر وفي دور الجامعات الفاعل في بناء اقتصاد وطني يقوم على المعرفة، وستركز هذه الوكالة كما يشير مسماها في نقل التقنية وتبادل المعرفة من خلال برامج تطويرية من بينها برنامج التوأمة مع مؤسسات علمية عالمية مرموقة، وبرنامج استقطاب علماء متميزين من الحاصلين على جوائز عالمية مثل (جائزة نوبل، وجائزة الملك فيصل العالمية، وجائزة الأمير سلطان للمياه) وبرنامج إنشاء معامل خارجية (ستالايت لاب) وبرنامج كراسي البحث وأوقاف الجامعة كما تتضمن هذه البرامج مشروع وادي الرياض للتقنية الذي تسعى الجامعة لأن يكون بوابة المملكة نحو اقتصاد المعرفة، كما ستعمل هذه الوكالة على تحقيق رؤية الجامعة في (تحقيق ريادة عالمية من خلال شراكة مجتمعية لبناء مجتمع المعرفة).
وبيّن الدكتور عبدالله العثمان أن تعديل اسم (وكالة الجامعة للدراسات والتطوير والمتابعة) لتصبح (وكالة الجامعة للتطوير والجودة) يتماشى مع اهتمام الدولة رعاها الله بموضوع الجودة خصوصاً في قطاع التعليم الجامعي مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك عمل تطويري من دون ضمان جودة لذا فإن الجامعة في مرحلتها التطويرية الحالية تعتمد الجودة ركنا أساسيا في أعمالها وبرامجها التطويرية كافة، أكاديمية كانت أو بحثية أو إدارية.
كما عبر وكيل الجامعة للتبادل المعرفي ونقل التقنية الدكتور علي بن سعيد الغامدي عن سعادته بمناسبة صدور الموافقة السامية على قرار مجلس التعليم العالي بإنشاء وكالة التبادل المعرفي ونقل التقنية في الجامعة وقال: (يأتي إنشاء هذه الوكالة، التي تعد أول وكالة من نوعها في الوطن العربي والعالم، متخصصة في التبادل المعرفي ونقل التقنية في سياق توجهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله نحو تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة؛ وهي تمثل عطاء جديداً من عطاءات القيادة الحكيمة). وعد إنشاء هذه الوكالة في إطار استكمال البنية التحتية الضرورية لمنظومة الإبداع الوطنية ومجتمع المعرفة ووصفها بأنها خطوة تمثل قفزة نوعية للتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة نحو التميز على المستويين العربي والعالمي.
ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذا العطاء الجديد راجياً من الله أن يحفظهما ذخراً لهذا الوطن ولهذه الأمة.
وأكد الحرص والاجتهاد في عمل هذه الوكالة إن شاء الله على تنفيذ توجهات القيادة الحكيمة والمملكة نحو بناء مجتمع المعرفة من خلال تحقيق ريادة عالمية تقوم على علاقات علمية وتقنية وتبادل معرفي مع المؤسسات العلمية الراقية في العالم، وكذلك من خلال علاقات توأمة مع مراكز المعرفة؛ وستعمل على استقطاب علماء مثل علماء نوبل وغيرهم من باحثين وأساتذة متميزين.
وبين أن الوكالة ستعمل بإذن الله على مستوى التميز المعرفي من خلال البرامج التي تشرف عليها، على الدخول في مجالات علمية وتقنية إستراتيجية كتقنيات النانو، كما ستعمل على إطلاق كوامن الإبداع عند القوى البشرية العلمية والتقنية في الجامعة من خلال برنامج (مبدعون) وبرنامج علماء المستقبل، وبرنامج الملكية الفكرية.
وبادر وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة الدكتور حاتم بن عبدالرحمن أبوالسمح في تصريح بهذه المناسبة إلى أبراز أهمية القرار قائلا: (نظراً لما يشهده قطاع التعليم العالي من نهضة تطويرية كبيرة على كل المستويات لمواكبة متطلبات هذه المرحلة، حيث تبنت كثيراً من الدول ومؤسسات التعليم العالي أنظمة تكفل ضمان الجودة لمخرجات التعليم العالي فقد بادرت كثير من الجامعات إلى الاستجابة لهذا المطلب لضمان جودة مخرجاتها والحفاظ على سمعتها ومكانتها العلمية وذلك من خلال العمل على تحسين الأداء داخل المؤسسة التعليمية وتطويره، بالإضافة إلى تبني معايير الجودة العالمية ومد الجسور التي تربط المؤسسة التعليمية مع البيئة الخارجية وتعزيز أطر التعاون فيما يحقق الأهداف المنشودة).
وتابع قائلا: (امتداداً لحرص جامعة الملك سعود على تفعيل دور الجودة على كافة المستويات بما يحقق ويضمن جودة مخرجاتها، أنشأت الجامعة إدارة التقويم والاعتماد الأكاديمي للإشراف على إعداد وتنفيذ إجراءات التقويم وتلبية متطلبات الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها الأكاديمية المختلفة، ثم أنشأت إدارة للجودة للقيام بهذه المهمة ونظراً لأهمية إبراز دوري الجودة والتطوير على مستوى المؤسسة التعليمية).
واعتبر تعديل مسمى (وكالة الجامعة للدراسات والتطوير والمتابعة) إلى (وكالة الجامعة للتطوير والجودة)، متمشيا مع أداء مهامها في المرحلة الحالية والمستقبلية للجامعة بحول الله وتوفيقه.