الديون تعرقل مسيرة التنمية في القارة السمراء

رغم الإشراقة الاقتصادية

اتخذ القادة الأفارقة المشاركون في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بشرم الشيخ قرارات وخطوات من شانها الخروج بالقارة السمراء من شرنقة الفقر والعوز، حيث قرر القادة مواجهة الفقر بخفض عدد السكان الذين يعانون سوء التغذية في أفريقيا، بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2015م، والقضاء على الجوع وسوء التغذية في القارة، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي وكفالة الأمن الغذائي داعين إلى شراكة عالمية تتعاطى مع مسببات أزمة الغذاء الحالية وتداعياتها وتعالج قضية الأمن الغذائي في إطارها الإنساني الأشمل، كما أقر القادة الأفارقة أيضا مشروع قرار مقدما من مصر وليبيا في شأن زيادة روابط التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من ناحية، وتفعيل التعاون العربي - الإفريقي من ناحية ثانية. وكان الرئيس المصري حسني مبارك أكد في كلمته الافتتاحية لأعمال القمة أن إفريقيا هي أكثر مناطق العالم تأثرا بالأزمة العالمية الحالية في ما يخص الغذاء وارتفاع الأسعار مشددا على الحاجة إلى حوار صريح وبناء حول مشكلة الأمن الغذائي العالمي وتحديات المناخ والطاقة وأشار إلى أن تعزيز منظومة الأمن والسلم في القارة دعامة أساسية لتسوية النزاعات والصراعات)، معتبرا أن (هذه النزاعات هي التحدي الأكبر الذي يواجه إفريقيا في المرحلة الراهنة).
في المقابل يرى خبراء أن ثمة إشراقة جديدة تعلو وجه إفريقيا التي تشهد حاليا أقوى معدل نمو اقتصادي لها منذ فترة السبعينيات. إذ دخل 15 بلدا إفريقيا هذا العام في العِقد الثاني لتحقيق معدل نمو اقتصادي قوى بلغ متوسطه 5.3 في المائة سنوياً، أي بمعدل أعلى من نظيره لدى الكثير من البلدان الصناعية، فقد أدت ارتفاع أسعار السلع الأولية على مستوى العالم إلى اهتمام كبير بقطاعات النفط والغاز والتعدين في إفريقيا، ولكن رغم هذا التقدم، إلا أن التحديات ما زالت كثيرة ومتعددة. فعلى سبيل المثال تتصدر أخبار الحروب والمجاعات وتفشي الأمراض وحالات البؤس والشقاء عناوين الأخبار الرئيسية وتخيم بظلالها على نوعية التقدير الذي يستحقه 13 بلدا إفريقيا لبلوغها وضعية البلدان المتوسطة الدخل بالإضافة إلى 5 بلدان أخرى على وشك الوصول إلى هذه المرتبة، وعلى الرغم من قوة الأداء الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأولية والاتجاهات الإيجابية الخاصة بمعدلات الالتحاق بالمدارس والتعليم وقطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، فإن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ما تزال المنطقة الوحيدة التي ليست على المسار الصحيح لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة بحلول عام 2015م، كما أن بعض الخبراء يرون أن المعونة وتخفيف عبء الديون لن يساعدا في حل مشاكل إفريقيا ما دامت أفقر قارات العالم تفتقر إلى البنية التحتية وسبل ضمان الاستخدام الصحيح لأموال مانحي المساعدات، وقد رحب كثير من المسؤولين ومنظمات المعونة باتفاق مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى على زيادة المساعدات السنوية إلى إفريقيا إلى أكثر من المثلين بعد الموافقة في وقت سابق على إلغاء ديون 14 دولة إفريقية، لكنهم حذروا من أن التحدي الرئيس يتمثل في توجيه الأموال بصورة فعالة في بلاد تعوزها المؤسسات المطلوبة لتوزيع المساعدات أو يتفشى فيها الفساد.