ارتفاع التضخم في اليابان لأعلى مستوى منذ عشر سنوات

أظهرت بيانات رسمية أمس أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين باليابان ارتفع إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات في مايو الماضي بفعل ارتفاع كلفة الطاقة، وانخفض إنفاق الأسر مع ركود سوق العمل اليابانية فيما يزيد من قتامة التوقعات لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وانتعش الإنتاج الصناعي الشهر الماضي لكن الحكومة خفضت تقييمها للناتج الصناعي فقالت إنه (ضعيف قليلا رغم أنه مازال يسير في اتجاه الاستقرار).
وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط والغذاء هو السبب في تراجع أرباح الشركات ومعنويات المستهلكين بالإضافة إلى تعقيد السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي وبقاء سعر الفائدة الأساسي منخفضا عند 0.5 في المائة. ويتوقع كثير من المحللين أن يبقي البنك المركزي الفائدة دون تغيير هذا العام.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين والذي تستبعد منه أسعار الأغذية الطازجة فقط ارتفع بنسبة 1.5 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ متوسط توقعات المحللين 1.4 في المائة.
وهذه أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ مارس عام 1998م.
وكان المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين ظل دون الصفر معظم العام الماضي وبلغ نحو واحد في المائة هذا العام بسبب ارتفاعات أسعار النفط.
وتشير التوقعات إلى أن مسح تانكان الذي يصدره البنك المركزي كل ثلاثة أشهر سيظهر يوم الثلاثاء المقبل انخفاضا كبيرا في توقعات الشركات. وكان ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام عامل ضغط على أرباح الشركات وإبطاء النمو الاقتصادي في اليابان. وأظهرت بيانات أخرى انخفاض معدل توفر الوظائف إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام إلى 92 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل الشهر الماضي انخفاضا من 93 وظيفة في أبريل نيسان.
وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 2.9 في المائة في مايو مقارنة بما كان عليه قبل عام بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.7 في المائة.