ارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في اليابان في أيار مايو الماضي، الى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات، بسبب ارتفاع كلفة الطاقة، وانخفض إنفاق الأسر، مع ركود سوق العمل اليابانية، ما زاد من قتامة التوقعات لثاني أكثر اقتصاد عالمي، وفقاً لبيانات رسمية. وانتعش الإنتاج الصناعي الشهر الماضي، لكن الحكومة خفضت تقويمها للناتج الصناعي موضحة انه"ضعيف قليلاً على رغم أنه ما زال يسير في اتجاه الاستقرار". وعزا محللون سبب تراجع أرباح الشركات ومعنويات المستهلكين، الى ارتفاع أسعار النفط والغذاء، إضافة الى تعقيد السياسة النقدية لپ"بنك اليابان المركزي"، وبقاء سعر الفائدة الأساس منخفضاً عند 0.5 في المئة. ويتوقع كثيرون أن يبقي"المركزي"الفائدة من دون تغيير هذه السنة. وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساس في أسعار المستهلكين، الذي تستبعد منه أسعار السلع الغذائية الطازجة فقط، ارتفع 1.56 في المئة الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ متوسط توقعات المحللين 1.4 في المئة. وهذه أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ آذار مارس 1998.