تحالف محلي لتطوير مراكز الموانئ التاريخية شمال البحر الأحمر

لتحريك الاقتصاد وتشجيع الاستثمار السياحي

بحث صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أمين عام هيئة السياحة وبحضور الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن صباح أمس الأول النتائج النهائية لدراسة تطوير وتأهيل مراكز الموانئ التاريخية لشمال البحر الأحمر (ينبع, الوجه, أملج, ضبا) والتي تقوم بها هيئة السياحة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة الملكية للجبيل وينبع لإعادة تأهيل الموانئ التاريخية في بعض المحافظات بشمال البحر الأحمر, وتأهيل المواقع والمباني وتوظيفها ضمن مخطط شامل.
وأكد الأمير سعود بن ثنيان على أن هذا المشروع يأتي ضمن التعاون بين الهيئتين الذي يصل إلى مرحلة التكامل، مشيراً إلى أن محافظة ينبع ستشهد عدداً من المشاريع الحضارية بعد أن صارت واجهة بحرية هامة خاصة بعد انتهاء طريق المدينة - ينبع.
بدوره قال الأمير سلطان بن سلمان (إن مشروع تطوير وتأهيل مراكز الموانئ التاريخية لشمال البحر الأحمر، يأتي ضمن برنامج تطوير وإعادة تأهيل المراكز التاريخية في المحافظات المشمولة بإستراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر، الذي يهدف إلى إحداث آثار اقتصادية ملموسة لمواطني تلك المدن، إلى جانب الأثر المباشر المتوقع له في تطوير البيئة السياحية مما ينتج عنه حراك اقتصادي مباشر في أسواق محافظات شمال البحر الأحمر، والمحافظة على مبانيها ومعالمها التاريخية).
وعدَّ الأمير سلطان رؤية الهيئة لهذا المشروع وما يشابهه من مشاريع تُعنى بالمحافظة على التراث العمراني مثل مشروع تطوير القرى التراثية، وأنها تستهدف بالدرجة الأولى تحريك الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية وثقافية واجتماعية تعود بالفائدة المباشرة على المواطنين الذين هم الركيزة الأساسية لنجاح هذه المشاريع.
ثم قدم الدكتور علي الغبان نائب الأمين العام للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للآثار والمتاحف عرضاً عن الخطوات التي تم إنجازها من قبل الفريق الاستشاري المتخصص المكون من ثلاث شركات بريطانية وشركة ألمانية وخبراء سعوديين من الهيئة ومسؤولي البلديات المحلية، من خلال العقد الذي تمَّ تمويله من الهيئة الملكية للجبيل وينبع, وتناول أبرز المهام التي أنجزها الفريق الاستشاري.