طالب مواطنون ومقيمون في محافظة الأحساء بضرورة تدخُّل الجهات الرسمية من أجل إحكام السيطرة على أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية، مشيرين إلى أنّ بعض تجار السلع يتحكمون في الأسعار بصورة غير معقولة. وأكدوا ل(الجزيرة) أن زيادة الأسعار أثّرت على محدودي الدخل بشكل كبير، لافتين إلى أنّ أعباء تلك الزيادة لا تراعي الظروف المعيشية وتفاوت الدخل بين المستهلكين، وأشاروا إلى أنهم اضطروا إلى الاكتفاء بشراء كميات ضئيلة جداً من المواد الغذائية والخضروات والفواكه لتلبية حاجياتهم بصفة مؤقتة، والاعتماد على المواد الغذائية الأخرى رخيصة السعر على موائدهم. (الجزيرة) رصدت ردود أفعال بعض المواطنين حول زيادة الأسعار حيث استهجن كلٌّ من خالد بن عبد الله الحواج وحسين بن رضا وحيدر الطرفي، استغلال التجار والموزعين وتحكمهم في الأسعار بشكل غير طبيعي ولا ينظرون إلى أصحاب الدخول المحدودة جداً، مضيفين أنه في حال استمرار تلك الزيادة فإنّ بعض ذوي الدخل المحدود والفقراء سيصومون الليل والنهار ويمتنعون عن أكل المواد الغذائية والخضروات والفواكه .. وأوضحوا أنه في حال عدم وضع ضوابط لن تتوقف المخاطر عند ذلك بل ستتخطاها إلى جوانب سلبية أخرى كالسرقة والجوع والمرض. بدر النويحل وعلي السماعيل وصالح العلوي ومحمد الشبيب بائعون في السوق، وأرجعوا أسباب الزيادة في الأسعار إلى أمور عدة من بينها ارتفاع التكاليف والمصاريف في أجور المحلات التجارية وارتفاع أسعار تأجير المخازن والمستودعات والنقل، بالإضافة إلى احتكار بعض التجار لبعض المواد الغذائية والخضروات والفواكه ومبدأ العرض والطلب، وأوضحوا أنهم مجبرون على البيع بهذه الأسعار كونهم اشتروها من الموزعين بأسعار مرتفعة. من جانبه أوضح مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة الأحساء المهندس حمد بن علي الحليبي أن موضوع زيادة الأسعار في أسواق الأحساء محل اهتمام وعناية، مبيناً أن سبب الزيادة تتبع لقانون العرض والطلب بجانب جشع بعض الباعة، مبيناً أن جهات الاختصاص استنفرت كامل طاقاتها لمحاربة زيادة الأسعار، وستطبق القانون على جميع المخالفين دون استثناء .. موضحاً أنّ هناك جولات رقابية مفاجئة على جميع تلك المواقع والأسواق من قِبل فرع وزارة التجارة والصناعة وبلدية الأحساء، لمراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها ومنع الغش التجاري فيها، وكذلك توفير السلع والكميات بأسعار مناسبة ترضي الجميع.
