16ورقة محلية وعربية تبحث مواجهة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمستقبل

الأسبوع المقبل وبرعاية وزير التجارة

يرعى وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله زينل ندوة تفعيل الدور التنموي المستهدف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، والتي تنظمها غرفة الرياض يومي الأحد والاثنين القادمين، ويناقش خلالها حشد من المختصين والقيادات الإدارية الحكومية ومديرو وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئات المنظمة الداعمة لها عبر 16 ورقة عمل التحرك لبحث تفعيل الدور التنموي لتلك المنشآت وسبل دعمها وتفعيل أدائها بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.
وتناقش ورقة عمل مقدمة من اتحاد غرف الخليج مفهوم وتعريف المنشآت الصغيرة، والتكامل والاندماج والتحديات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخليجية.
فيما تناقش ورقة عمل (عربية) أعدها أمين عام الاتحاد التعاوني العربي مشكلة البطالة العربية وضرورة تنفيذ سياسات تشغيلية تدخليه مباشرة بهدف زيادة فرص العمل والتشغيل المتاحة كما تتناول ورقة العمل محاور وسياسات تنمية المشروعات الصغيرة، وأفضليات النظام التعاوني وتطوير المشروعات الصغرى. فيما يقدم أمين عام الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة ورقة عمل بعنوان (آليات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة) تتناول أهمية مشروعاتها للتنمية وأهمية التوجه لإستراتيجية قومية لتنميتها وآليات دعمها الفني وتحسين جودتها وتنافسيتها.
كما تقدم تجربة صندوق التنمية والتشغيل في قطاع المشاريع المتوسطة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وقال رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي: إن الغرفة تعمل دائماً إلى تمكين هذه المنشآت من التغلب على المعوقات التي تعترضها وتسعى جاهدة إلى تقديم الدعم والاستشارة لها.
وأضاف: الندوة تسعى للتوصل إلى أفضل الفرص والأساليب الريادية في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في هذا القطاع الحيوي الذي يعد من أهم القطاعات استيعابا للعمالة والاطلاع على دور الجمعيات والاتحادات والغرف في تطوير قطاع المنشآت بالإضافة إلى إبراز دور العنصر البشري في خلق الأعمال والفرص ودورها في القرارات والخروج بتوصيات تخدم القطاع وتسهم في بلورة استراتيجيات أكثر عمقا وفائدة واستقرارا لمستقبل هذه المنشآت.
وأشار الجريسي إلى أن نشر ثقافة العمل الحر والمبادرة والمساهمة في تخفيض حجم البطالة وتطوير منتجات تمويل إسلامية للمشاريع الصغيرة والخدمات المساندة إلى جانب إبراز دور حاضنات الأعمال في توفير بيئة ملائمة للمنشآت الصغيرة وحمايتها في مراحلها الأولى، تعد مطلبا مهما لضمان استمرار هذه المنشآت وتحقيق تطلعاتها في التوسع ولاسيما وأن قضية الاندماج باتت مطروحة في كثير من النقاشات التي تتناول موضوعها.