العساف: صرف (غلاء المعيشة) الشهر المقبل تراكمياً ليصل إلى 15% خلال ثلاث سنوات

نفى وجود ضغوط لفك الارتباط وتوقع انخفاض سعر الشعير إلى أقل من 32 ريالاً مستقبلاً

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن بدل غلاء المعيشة سيتم صرفه بشكل مركب بحيث تزداد نسبة البدل بمعدل 5% كل عام إلى أن تصل إلى 15% خلال الثلاث سنوات المحددة في قرار مجلس الوزارء الاثنين الماضي.
وأشار معاليه في مؤتمر صحفي عقده أمس عقب توقيعه مذكرة تفاهم لتنشيط التمويل الإسكاني إلى أن حجم التأثير المالي لبدل غلاء المعيشة للموظفين والمتقاعدين، وكذلك الضمان الاجتماعي التي أعلن عنها ضمن القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء يتجاوز هذا العام 10 مليارات ريال، وسيزيد خلال العامين المقبلين حيث سيبلغ حوالي 60 مليار ريال خلال الثلاث سنوات؛ وذلك نظراً لزيادة أعداد الموظفين، وأضاف العساف أن بدل غلاء المعيشة بنسبة 5% للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% سيبدأ العمل به ابتداء من شهر صفر المقبل موضحاً أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين نصت على أن يتم صرف بدل غلاء المعيشة للشهر الماضي محرم مضافاً للشهر القادم، وقال العساف إن القرارات التي اتخذت تمس بشكل إيجابي المواطنين والمقيمين وليس فقط موظفي الحكومة، مضيفاً أن منافعها ستعم كافة المواطنين والمقيمين. وبين في هذا الإطار أن الجانب الآخر في اتخاذ مثل هذه الحزمة من القرارات أنها راعت التوازن بحيث لا تشكل ضغوطاً إضافية على الأسعار، مؤكداً أن هذا الأمر كان محدداً رئيسياً في اتخاذ هذه القرارت الاقتصادية. وقال العساف إلى أنه وبالرغم من أن هذا القرار شامل وكبير؛ فإنه (يجب أن يؤخذ كجزء من منظومة سبق للحكومة أن اتخذت فيها إجراءات سابقة سواء فيما يتصل بدعم بعض السلع أو غيرها من الإجراءات الأخرى مثل دعم الحكومة للمياه والكهرباء من خلال القروض أو من خلال الوقود المخفض جدا بالإضافة إلى إعانات الأعلاف)، مشيراً معاليه إلى أن هذه أمثلة فقط لما يتم في المملكة.
وحول ضغوط فك الارتباط، نفى العساف وجود أي ضغوط من مجلس الشورى بالمطالبة بفك ارتباط الريال بالدولار الأمريكي والذي يشهد انخفاضات متتالية في الفترة الراهنة. وفيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج أوضح العساف أن إحدى الدول الخليجية اقترحت تطبيق الضريبة إلا أنها لا تزال تحت الدراسة لوجود ملاحظات كثيرة مشدداً على عدم وجود أي قرار في هذا الجانب ولفت وزير المالية إلى أنه ليست هناك دولة في العالم اتخذت قرارات مثل ما اتخذته المملكة مفيداً أن هناك عوامل خارجة عن السيطرة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار العالمية مبيناً أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين وكان آخرها إعانة الأرز وحليب الأطفال وهناك منظومة كبيرة جداً من الإعانات إذا نظرنا إلى التأثير أوالحجم المالي لهذا القرار بما في ذلك الإعانات المقررة مسبقا. وأبان أن إجمالي الإعانات المباشرة السنوية تصل مبالغها إلى 12 مليار ريال موضحاً أنه في حالة إضافة الإعانات غير المباشرة كدعم المياه والوقود فإن المبلغ سيتجاوز هذا الرقم بكثير. وتابع معاليه قائلاً: تعلمون أنه صدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين خلال الأسبوعين الماضيين بدعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ تجاوز 650 مليون ريال وكذلك أمره حفظه الله بتقديم مساعدات عينية لجميع المتضررين من موجة البرد في كافة مناطق المملكة.. مشيراً إلى حجم هذا الدعم يتجاوز 1200 مليون ريال، مشيراً إلى أن المستفيدين الأساسيين منه هم ذوو الدخل المحدود والمستفيدون من الضمان الاجتماعي.. لافتا إلى أن هناك تعاوناً في هذا المجال مع إمارات المناطق بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية) وفي سؤال حول الارتفاعات التي شهدتها أسعار الشعير رغم الدعم الحكومي أكد العساف أن الاستغلال العالمي غير المبرر كان وراء ذلك، حيث إن المملكة تستهلك نصف الإنتاج العالمي والبالغ 12 مليون طن الأمر الذي دفعنا وبناء على توصيات من اللجنة التموينية إلى اتخاذ القرار بتقليل الاعتماد على الشعير والتحول إلى الأعلاف المركبة لما فيها من فوائد وتابع قائلاً: أدى هذا القرار إلى تخفيض سعر الشعير بحوالي 40% ونتوقع أن ينخفض إلى أقل من 32 ريالاً في المستقبل وفيما يتعلق بصدور قرارات مجلس الأخيرة، قال معاليه: أجدها فرصة لإيضاح بعض جوانبها حيث إنها جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على أن تدرس الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصاد الأعلى المقترحات المختلفة في التعامل مع ارتفاع المستوى العام للأسعار والتضخم وتأثيرهما على تكلفة معيشة المواطنين). وأضاف معاليه لقد أحيل موضوع التعامل مع ارتفاع مستوى الأسعار إلى الهيئة الاستشارية وقدمت الكثير من المقترحات من الجهات الحكومية ومن جهات أخرى وبحثت هذه المقترحات بشكل مفصل من الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى ثم أعيدت إلى مجلس الوزراء، كما جرى بحثها من قبل اللجنة العامة لمجلس الوزراء استعداداً لبحث المجلس لها وهو ما تم بالفعل يوم الاثنين الماضي حيث حظيت ببحث مفصل ونقاش مستفيض من قبل المجلس حتى تم إقرارها كما ترون فهناك سبعة عشر عنصرا في هذا القرار لها أهداف محددة.