قدروا الإعانة ب 4 بلايين ريال سنوياً ... و"التجارة" تشدد الرقابة على أسعار الأرز . "متخصصون" يؤيدون رفع الدعم عن الشعير ... ومعالجة أسعار اللحوم ب "الاستيراد"

أبدى متخصصون في الشأن الزراعي وتربية الماشية تأييداً لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في شأن أهمية وجود ترتيب مناسب مع مستوردي الشعير، على غرار ما حدث مع مستوردي الرز بوقف الإعانة الحكومية وتعهدهم بعدم رفع الأسعار، مؤكدين أن المستفيد الرئيسي من الدعم هم المصدرون الذين يمارسون ضغوطاً على المملكة باعتبارها تستورد أكثر من 40 في المئة من المعروض العالمي من الشعير.
وأعرب العساف عن أمله أن يتخذ ترتيب مناسب مع مستوردي الشعير، إذ من الواضح أن أكبر المستفيدين من الإعانة هم مصدرو الشعير، مؤكداً في الوقت نفسه أن معظم مستوردي وتجار الشعير يستشعرون المسؤولية الوطنية، وقد بادر بعضهم بطرح مقترحات للتعامل مع تذبذب وارتفاع أسعار هذه السلعة، إلا أن هناك مؤشرات إلى وجود كميات كبيرة من مخزون الشعير لدى قلة من المستوردين تم استيرادها عندما كان السعر منخفضاً، إضافة إلى استفادتهم من الإعانة المقدمة من الحكومة، ومع ذلك لا يرغب هؤلاء القلة في طرحها في السوق، وفي هذه الحالة قد تضطر الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وكانت الحكومة أقرت دعماً للشعير بلغ 1200 ريال للطن الواحد أبان الارتفاعات المتتالية لكيس الشعير العام الماضي، للتخفيف من معاناة مربي المواشي، الذين لجأوا إلى بدائل أخرى عقب الارتفاعات المتتالية للشعير، في وقت تكالبت فيه الظروف على مربي القطاع التقليدي، إضافة إلى الجفاف الذي تمر به المملكة.
وعالج قرار الدعم مشكلة أزمة الدقيق التي استفحلت في الأسواق المحلية بعد أن لجأ مربو ماشية إلى استخدام الدقيق كعلف حيواني لانخفاض أسعاره مقارنة بأسعار الشعير، إلا أن الحكومة خفضت الدعم إلى 200 ريال للطن الواحد بعد زوال مبررات غلاء الأسعار في الأسواق المصدرة، إذ هوى سعر كيس الشعير إلى 11 ريالاً في أسواق الأعلاف، ثم عاد إلى الارتفاع.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للألبان محمد جان ل"الحياة"إنه مع وزير المالية فيما ذهب إليه، بشأن اتفاق مع موردي الشعير، مشيراً إلى القيام بدراسة حول رفع الدعم عن الشعير الذي يُساء استخدامه من مربي الماشية، والوقوف على مدى الاستفادة منه بالنسبة للمربين. وأكد أنه لا يتم الاستفادة من الشعير الذي تستورده المملكة والمقدر بنحو 6 ملايين طن سنوياً بالصورة المطلوبة، وأن العائد منه لا يتناسب مع حجم الدعم، مضيفاً أن المستفيد من الدعم هم المصدرون والتجار بالدرجة الأولى، داعياً المستثمرين إلى التوجه إلى زراعة الشعير في الدول الأخرى في ظل خطط دعم المملكة إلى هذا النوع من الاستثمار الخارجي.
وحول حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة للشعير، أشار إلى أنه يتغير بحسب السوق العالمية، وتقوم وزارة المالية بتغيير حجم الدعم وفقاً لذلك.
يذكر أن تقديرات المتخصصين تشير إلى أن حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة للشعير يتجاوز 4 بلايين ريال سنوياً.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة الزراعية في"غرفة الرياض"الدكتور عبدالعزيز الحربي أن المستفيد الرئيسي من الدعم هم المصدّرون، مشيراً إلى أن العائد من هذا الدعم لا يوازي ما يتم إنتاجه من الثروة الحيوانية المحلية، مؤكداً اعتماد السوق السعودية في اللحوم الحمراء على الاستيراد من الخارج الذي يتجاوز 5 ملايين رأس سنوياً. ورأى أن"استراتيجية الأعلاف التي أقرتها وزارة الزراعة أخيراً، ستسهم في إيجاد حلول لاعتماد مربي الماشية على الشعير علفاً وحيداً للماشية"، مؤكداً أن"الاستخدام الخاطئ من المربين للشعير جعل المملكة أكبر مستورد للشعير في العالم الذي يصل إلى 40 في المئة منه، ما يضعها في موقف ضغوط من التجار الأجانب، لاسيما أن الشعير ليست له بورصة عالمية، إضافة إلى ما يتعرض له الشعير من مخاطر جفاف أو ضعف جودة".
وأشار إلى أن أبرز المناطق التي يتم الاستيراد منها هي من كتلة الاتحاد الأوروبي وأستراليا.وتابع:"إن المملكة تعاني من خلل في استهلاك الشعير، ما دفع الوزارة إلى تبني استراتيجية الأعلاف في بداية العام الماضي لحل هذه المشكلة، وتقليل الاعتماد على الشعير، الذي يرى الخبراء عدم جدواه الاقتصادية بالصورة الحالية".
وأشار الحربي إلى أن قرار الاستراتيجية ترافق مع إعلان الحكومة عن قرار زيادة دعم سلعة الشعير بنسبة 70 في المئة بعد ارتفاع سعره في الأسواق إلى مستويات عالية، ليصبح دعم الطن 1200 ريال، بعدما كان 700 ريال فقط. وتتضمن الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزية قيام وزارة الزراعة بتقدير الأعلاف المنتجة محلياً وحالة المراعي وإنتاجيتها بشكل دوري، ومتابعة أسعار الذرة الصفراء وكسب فول الصويا أشهر مدخلين علفيين في تغذية الحيوان في الأسواق العالمية، والتعاون مع اللجنة الوزارية المكونة من وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة بمراجعة حصص مصانع الأعلاف وتقدير نسبة الإعانة على مدخلات الأعلاف. وأوضح أن الشعير يختلف عن الرز من حيث عدد المستوردين، إذ إن الشعير يتميز بقلة الموردين الكبار، ما ساعد في الاحتكار والمضاربة في الأسعار، وهو الذي يصعب في تجارة الرز.
وحول المخاوف من ارتفاع أسعار اللحوم في حال رفع الدعم عن الشعير، قال الحربي:"إن الأسعار في الوقت الحالي قد تكون الأعلى في تاريخ المملكة، وبخاصة في هذه الأيام، إذ ارتفعت أسعار الأضاحي إلى أرقام كبيرة، ومن المرجح مع وقف الدعم أن ترتفع الأسعار".
إلى ذلك، شددت وزارة التجارة والصناعة الرقابة على الأسواق المحلية في المشاعر المقدسة وغيرها، وذلك في ضوء قرار لجنة التموين الوزارية بإلغاء إعانة الرز، مشيرة إلى توافر مخزون كبير من الرز
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك عبدالرحمن بن عبدالله العبد الرزاق، أن الوزارة تعمل حالياً على تشديد الرقابة على الأسواق المحلية لمتابعة أسعار الرز بحيث لا يكون وقف الإعانة مبرراً لزيادة غير معقولة لأسعار الرز، مشيراً إلى توافر مخزون كبير من الرز في المشاعر المقدسة وغيرها.