د: حامد بن مالح الشمري *

التقدم العلمي الذي يشهده العالم اليوم هو نتيجة جهد علمي تراكمي منظم ومخطط له عبر مئات السنين شارك في بنائه العلماء والباحثون والمبدعون من خلال البحث العلمي الموجه لخدمة البشرية وعلى وجه الخصوص لخدمة شعوب تلك الدول في كافة المجالات , العلماء والمبدعون والباحثون هم رصيد الأمة وهم الأسلحة الحقيقية التي تحارب بها لمواجهة معارك العصر الضارية سواء في المجال الاقتصادي او السياسي أو الاجتماعي , والبحث العلمي هو واحد من أهم الأدوات المحققة للتقدم والنماء في كافة المجالات، والمتابع يعرف ما ينفق على البحث العلمي في امريكا واوروبا واليابان من أموال طائلة، ويتم استقطاب أفضل العقول البشرية ومن أفضل الخبرات في مختلف التخصصات العلمية والفكرية والتطبيقية, بل ان مراكز الأبحاث في تلك الدول تعمل على اكتشاف المبدعين من خلال آليات عمل مدروسة تأخذ عدة أشكال منها: الاتصال بالمدارس والجامعات والعمل على تقديم المساعدات المالية للطلاب بهدف إغرائهم للعمل في تلك المراكز البحثية وكذلك تنظيم الزيارات واللقاءات لطلاب المدارس لمراكز البحوث , ولهذا فان مقومات النجاح للعمل البحثي تكمن في توفر الإرادة الحقيقية للحاق بركب التقدم العلمي في كافة المجالات، وكذلك الدعم السخي المالي والمعنوي اللامحدود لمراكز البحوث والانفاق بسخاء على مشاريع البحوث وكذلك من الأهمية بمكان توفر الكوادر البشرية القادرة على البحث الحريصة على تطوير قدراتها البحثية من خلال إتاحة الفرصة لها للتدريب والاحتكاك الخارجي والاطلاع على تجارب الآخرين وأبحاثهم ، والعمل الفعلي بنتائج الابحاث المقدمة من المراكز البحثية، وبدون هذه العناصر فانه لا جدوى من وجود أعداد كبيرة من مراكز البحوث في أجهزتنا الحكومية والجامعات والقطاع الخاص وهي في واقعها الحالي غير قادرة على القيام بواجباتها ومهامها وتمثل عبئا على أجهزة الدولة .
واقع مراكز البحوث في المملكة بحاجة الى اعادة نظر وتقييم يتبعه تنظيم دقيق، ذلك ان العصر الذي نعيشه يحتم علينا ان نقف موقف الند وان ننافس الآخرين بقوة في المجالات العلمية والبحثية, مراكز البحوث لدينا بحاجة لاعادة نظر من حيث ارتباطها الإداري والتنظيمي ودورها في التنمية ومستوى مساهمتها في معالجة وخدمة قضايا المجتمع ومواكبة التغيرات المتلاحقة التي يعيشها العالم في مجالات اختصاصها .
مراكزنا البحثية بحاجة لأن تكون أكثر انفتاحا على العالم وعلى قضايا المجتمع تعمل على استقطاب أفضل العقول البشرية لمواجهة متطلبات التطوير وتحديات العصر الذي نعيشه، بحاجة لتبني آليات عمل أكثر مرونة وتفاعلا مع مشاكلنا وقضايانا, المملكة وللّه الحمد تزخر بالعديد من مراكز ومعاهد البحوث وايضا ما يتوفر لدينا من كوادر مؤهلة في كافة التخصصات ولكن المشكلة في ما تواجهه هذه المراكز من جمود ومحدوديات في انشطتها البحثية والمجالات التي تخدمها وضعف ما يخصص لها من موارد مالية وكذلك عدم تبني وتطبيق نتائج ما تقوم به من أبحاث من قبل المجتمع بقطاعيه الحكومي والأهلي.
هذه المراكز تفتقر الى الكثير من مقومات النجاح مما جعلها ضعيفة ومشلولة، لا تستطيع تحقيق الحد الأدنى من متطلبات التنمية الشاملة الحقيقية المبنية على نتائج البحث العلمي ، كما ان التعاون والتنسيق فيما بينها شبه معدوم، والكل يعمل في معزل عن الآخر ، ولا يوجد تعاون لتبادل المعلومات والخبرات وتفتقر لوضوح الرؤية وتحديد الأولويات وتوحيد الجهود لخدمة قضايا المجتمع والوطن , بل ان التعاون معدوم بين الجهاز ومركز البحوث التابع له فكل يعمل لوحده، وربما تجد ان الجهاز يصرف أموالا لصالح بحث أو استشارة وفي نفس الوقت مركز البحوث يكرر نفس الأسلوب أو لا يعطى الفرصة للقيام بالدراسات المطلوبة, وخلاصة الأمر ان واقع هذه المراكز البحثية - باستثناء عدد محدود من المعاهد والمراكز البحثية الجيدة - ضعيف وتمثل عبئا في واقعها الحالي وهو واقع مؤلم لأسباب عدة , ولعل المتابع لبنود الميزانية للأجهزة والجامعات يلاحظ قلة ما يخصص لمشاريع البحوث والدراسات من أموال، بل ان ما يخصص على ضعفه يتم نقله لتعزيز بنود أخرى لا علاقة لها بالبحوث, والملاحظ ايضا ان جزءاً كبيراً من الموارد المالية المخصصة لمراكز البحوث والدراسات يتم صرفه لشراء أجهزة ومعدات غالية الثمن ولا يستفاد منها وفي الغالب لا يحتاج العمل لها كثيرا وربما يطغى على هذا الاجراء المظهر والدعاية، فمن خلال لغة الأرقام يتضح البون الشاسع بين ما ينفق على مشاريع الأبحاث في الدول المتقدمة ودول العالم الثالث .
لا بد ان تكون مراكز البحوث شعلة من النشاط تعمل على حل المشكلات التي تواجه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وفي مجالات عدة منها ما هو تطويري للاجراءات الادارية ومنها ما هو موجه لقطاع الانتاج والصناعة والابتكار, وايضا السماح لهذه المراكز بالاحتكاك بالمراكز الدولية للاستفادة من تجاربهم مما يساعد على نقل العلوم والخبرات والتجارب من تلك الدول المتقدمة ، وهذا يتطلب ان تكون مراكز البحوث لدينا أكثر انفتاحا ومرونة في انظمتها ولوائحها ومنحها الدعم والصلاحيات اللازمة، ولهذا يجب اعادة النظر في تحديث أنظمة البحث العلمي وجهاته ونمط ادارتها وتمويلها وتبعيتها الإدارية وعلاقتها بالمجتمع وتطويرها كي تواكب الثورة البحثية العلمية التي يشهدها العالم .
ولعله من المناسب انشاء هيئة عليا للبحث العلمي تستقطب العلماء والباحثين المؤهلين والمتخصصين ولديهم الحس البحثي وتحسس المشكلات وتسعى هذه الهيئة الى الإسهام الفعال في ربط مراكز البحوث والإشراف عليها ورفع درجة التعاون والتنسيق فيما بينها وكذلك رفع كفاية العمل البحثي العلمي وزيادة الاهتمام بالبحوث والدراسات الابتكارية والتطويرية والتشجيع على المبادرات في تقديم البحوث التي تعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها وكذلك زيادة درجة التعاون بين الهيئة والقطاع الحكومي والخاص , ولعل تفعيل التوصيات الصادرة عن البحوث والدراسات والمؤتمرات يندرج تحت اهتمامات الهيئة العليا للبحث العلمي ، لانه ثبت بان الكثير من التوصيات الجيدة لا تجد طريقها نحو الدراسة والتطبيق من قِبل الجهات ذات العلاقة ، وهذا فيه هدر كبير للجهود المبذولة وقتل للطموحات ولا بد ان تكون مراكز البحوث في الجامعات منفتحة على المجتمع والشركات لمنفعة الطرفين وذلك للاستفادة من تمويل مشاريع البحوث من هذه الشركات وحل مشكلات المجتمع, ونحن نعرف كم تنفق الشركات الامريكية والاوروبية على البحث العلمي والذي يقدر بآلاف البلايين وايضا ماتجنيه مراكز البحوث من أموال طائلة نظير ما تقدمه من أبحاث لصالح كبريات الشركات والمصانع, ولعله من خلال هيئة عليا تعمل على الإشراف على كافة مراكز البحوث في الأجهزة الحكومية والجامعات والقطاع الخاص يكون هناك توحيد للجهود والاستفادة مما يتوافر لدى معاهد ومراكز البحوث من امكانيات بشرية ومادية وتجهيزية وكذلك الاستفادة من التجارب وأساليب واجراءات العمل البحثي لدى كل مركز ، بالاضافة الى الاستفادة من العلماء والباحثين في الجامعات وغيرها للقيام على البحث العلمي المنظم في كافة المجالات , ان العصر الذي نعيشه يحتم علينا ان نمضي قدما في تفعيل البحث العلمي والتشجيع واقامة قنوات تعاون واتصال بين مراكز البحوث تحت مظلة واحدة ، والعمل على ادخال تقنية الحاسب الآلي وخدمات الانترنت للاتصال بقواعد المعلومات واستغلال الإمكانيات المادية وتوظيفها في تفعيل البحث العلمي وفق المعايير العلمية التي تكفل الجودة والثقة بنتائج البحوث المقدمة ونضمن حسن الاستفادة منها .
* مدير ادارة الدراسات بمجلس الشورى
alshammarih@Ayna.com فاكس:4884071