على الشركات والمؤسسات تصحيح أوضاعها قبل (1) جمادى الآخره

في بيان لوزارة الداخلية

أوضحت وزارة الداخلية أنها أصدرت التعليمات لإدارات الجوازات المختصة لمتابعة أوضاع المنشآت (الشركات والمؤسسات والأفراد) اعتبارا من 1/6/1421ه ومنح مهلة لتلك المنشآت لتصحيح أوضاعها تنتهي في 29/5/1421ه.
وفيما يلي نص البيان الذي اصدرته الوزارة بهذا الشأن:
بيان من وزارة الداخلية
لاحظت وزارة الداخلية عمل بعض الوافدين القادمين إلى المملكة للعمل في المنشآت (الشركات والمؤسسات والأفراد) في مهن وأنشطة بخلاف المهن والأغراض المستقدمين من أجلها وماترتب على ذلك من آثار سلبية أمنية واقتصادية واجتماعية التي من المفترض أن يزاولها أصحابها من المواطنين وفق الرخص والسجلات الممنوحة لهم.
كما ترتب على ذلك وجود أعداد كبيرة من العمالة الزائدة عن حاجة تلك المنشآت الذي أدى إلى تسيبهم وعملهم لحسابهم الخاص بعلم من استقدمهم إلى البلاد.
وباعتبار أن هذه المخالفات تستوجب العقاب وفق أحكام نظام الإقامة والانظمة المرعية لدى الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة ورغبة من الوزارة في إتاحة الفرصة للمواطنين ممن تندرج تحت أنشطتهم المخالفات المشار إليها وعدم تعريض أنفسهم للجزاءات المقررة وحرمانهم من مزاولة تلك الأنشطة.
فإن وزارة الداخلية تود أن توضح أنها أصدرت التعليمات لإدارات الجوازات المختصة بمتابعة أوضاع جميع المنشآت (الشركات والمؤسسات والأفراد) والتأكد من حجم العمالة الوافدة لديها وعملهم وفق الأغراض والمهن المستقدمين لأجلها ومدى الحاجة الضرورية لبقائهم والتأكد من ممارسة المواطنين للمهن والأنشطة المقصورة عليهم بمشاركة مفتشين من الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة وضبط جميع أنواع المخالفات وانفاذ أشد العقوبات.
وإذ توضح وزارة الداخلية ذلك لترغب من الجميع المسارعة بتصحيح أوضاع منشآتهم خلال المهلة التي تنتهي في 29/5/1421ه والاستفادة من الفرصة المتاحة لهم.
كما تذكر الإخوة المواطنين بعدم التعامل أو التعاون مع المقيمين بطريقة غير شرعية ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل حتى لا يتعرضوا للعقوبات المشددة التي تشمل السجن والغرامة وإغلاق الوحدات السكنية والتشهير في الصحف المحلية.
وتؤكد الوزارة على أهمية دور كافة المواطنين في إنجاح أهداف هذه المرحلة وبخاصة أصحاب المنشآت والمساهمة في الجهود المخلصة لتوطين الوظائف للحفاظ على أمن واقتصاد وسلامة الوطن والمواطن.