الاقتصاديون ينافسون الساسة في ترقب تائج زيارة الملك عبدالله إلى بريطانيا

فيما تمثل المملكة الشريك الإستراتيجي الأكثر أهمية في الشرق الأوسط للبريطانيين

مثلما ينظر الساسة للأبعاد السياسية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الحالية إلى بريطانيا نجد الاقتصاديين في البلدين أكثر تطلعاً لما ستسفر عنه نتائج الزيارة وما تحمله من ايجابيات في مجال الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي لا شك أنها ستحدث نقلة جديدة في حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين خصوصاً وأن العلاقات في هذا المجال ظلت تشكل نجاحات متلاحقة بفضل جهود قادة دوليين التي ظلت تمثل بؤرة استشفت من العلاقة الاقتصادية مزايا النجاح والتطور تلاشت معها العقبات والمعوقات.
ليأتي بعد ذلك انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لتكتسب العلاقات التجارية بين البلدين عمقاً جديداً أسهم في تدفق الاستثمارات بينهما.
وقد انضمت المملكة إلى منظمة التجارة في ديسمبر 2005 الأمر الذي ألزمها بمزيد من تحرير نظامها التجاري وإيجاد مناخ تجاري واستثماري أكثر شفافية ويمكن التنبؤ به وفق معايير منظمة التجارة العالمية.
وبعد مرور سنتين ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 2 بليون دولار أمريكي الى 18 بليون دولار أمريكي.
وبفضل التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تلعب الحكومة السعودية دوراً فعالاً ومتزايداً في إدخال إصلاحات مدروسة لتطوير الاقتصاد وفتحه أمام المستثمرين الأجانب. ومع ذلك فإن الحديث يتم غالباً عن وجود صعوبات في الحصول على تأشيرات صالحة لعدة سفرات لرجال الأعمال وأنها تشكل احدى العقبات الرئيسية أمام رجال الأعمال الدوليين.
وأفاد تقرير البنك الدولي الصادر حديثاً بعنوان (سهولة القيام بالأعمال لعام 2008) بأن المملكة قد احتلت المرتبة 23 حسب تصنيف البنك الدولي بينما كانت في المرتبة 38 في العام الماضي مما جعلها تتصدر جميع الدول العربية ودول الشرق الأوسط. ويصنف البنك المملكة في المرتبة السابعة عالمياً في سرعة اتخاذ خطوات الإصلاح الاقتصادي.
وقد ساهمت التطورات المذكورة بتجدد اهتمام وحماس الشركات الدولية، بما فيها البريطانية، للتعامل التجاري مع المملكة ولا يزال النماء الايجابي في التجارة السعودية - البريطانية مستمراً، فالشراكات التجارية تزدهر، وقد بلغت الصادرات البريطانية 3.4 بلايين دولار في عام 2006 كما بلغت الإيرادات غير المنظورة أكثر من ذلك.
وإذا أضفنا البضائع التي يتم شحنها عن طريق الإمارات وعمان، فسيصل إجمالي الصادرات البريطانية إلى المملكة حوالي 9 بلايين دولار.
واظهر النصف الأول من عام 2007 زيادة بمقدار 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2006م.
وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى المملكة المتحدة في 2006 مبلغ 2.6 بليون دولار، ويشكل هذا انخفاضاً بمقدار 29% عن عام 2005م، لكن هذا الانخفاض يتقلب بشكل كبير من عام إلى عام بسبب العرض والطلب على النفط وحسب أسعاره.
وتبقى المملكة أكبر شريك تجاري واستثماري في الشرق الأوسط بالنسبة للمملكة المتحدة، وتأتي المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر خارجي في المملكة وهناك ما يزيد على 200 شركة بريطانية سعودية مشتركة ذات مجموع استثمارات يصل إلى 14.5 بليون دولار أمريكي تقريباً.
وتتضمن الاستثمارات البريطانية الكبرى الأخرى والتي في طور التنفيذ تنقيب شركة شل عن الغاز في الربع الخالي وقد بدأ الحفر في عام 2006، وفي حال تم إيجاد المخزون المتوقع فإن هناك استثماراً هاماً سيبدأ.
وقد شهدت الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات القانونية جميعها استثماراً هاماً من المشروعات المشتركة في المملكة. وتقود المهمة كل من اتش اس بي سي Hsbc، وبرودنشيال Prudintial، ودي ال ايه بايبر DLA Piper، وتراورز اند هاملن Trowers الجزيرة Hamlin.
وتتضمن الأسماء الأخرى البريطانية الرئيسية المتواجدة في السوق شركات مثل جلاكسو سميث كلاين، وبي أيه أي سيستمز، وشل، ورولز رويس، وماركس أند سبنسر، وتيت أند لايل، ويونيليفر، وهارفي نيكولز، ودينهامز.
وهناك حوالي 20.000 بريطاني يعيشون ويعملون في المملكة و25.000 آخرون يسافرون سنوياً لتأدية فريضة الحج، بالإضافة إلى 100.000 زائر بريطاني بغرض العمرة.
وتعتبر المملكة المتحدة متلقياً رئيسياً لاستثمارات المملكة الخارجية، وغالباً ما يكون ذلك في شكل أسهم عادية وسندات وممتلكات. إلا أن شركة سابك قد قامت مؤخراً بامتلاك محطة أي سي آي ICI سابقاً في ويلتون بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استثمارات أخرى يتم التخطيط لها.
ولدى تحليل التعاون والمبيعات في مجال الدفاع، والشراكات لتطوير التعليم والمهارات، وأمن الطاقة، نجد أن المملكة ببساطة هي شريك الأعمال والشريك الاستراتيجي الأكثر أهمية والأكبر قيمة للمملكة المتحدة، ليس في منطقة الخليج فحسب، وإنما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية.